پرونده ۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در هیات انتظامی بانک‌ها باز است که البته با ادغام بانک تات سابق در دو موسسه دیگر پرونده آن تعیین تکلیف شد.
به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از فارس، یک مقام آگاه از تشکیل پرونده تخلف ۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در هیات انتظامی قضات خبر داد.
این مقام آگاه ، در پاسخ به این سوال که پرونده کدام بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها است، اظهارداشت: پرونده ۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در هیات انتظامی بانک‌ها باز است که البته با ادغام بانک تات سابق در دو موسسه دیگر پرونده آن تعیین تکلیف شد.
به گزارش فارس، در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، آمده است: تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:
1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف
3- ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی، هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا، و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک‌ها؛ دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.
این مقام آگاه ، در پاسخ به این سوال که پرونده کدام بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها است، اظهارداشت: پرونده ۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در هیات انتظامی بانک‌ها باز است که البته با ادغام بانک تات سابق در دو موسسه دیگر پرونده آن تعیین تکلیف شد.
به گزارش فارس، در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، آمده است: تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:
1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف
3- ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی، هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا، و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک‌ها؛ دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.
