هادی طحان نظیف، حقوقدان شورای نگهبان، درباره مشکلات شیوه قانون‌گذاری در کشور اظهار کرد: قانون‌های مصوب مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین نباید به سرعت دچار تغییر شود. این موضوع چارچوب‌هایی نیاز دارد که پیشتر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نکاتی دقیق را ذکر کرده‌اند. هر چه کار دقیق‌تر، جامع‌تر و چارچوب‌مندتری انجام شود، قانون‌گذاری با کیفیت‌تری را شاهد خواهیم بود.
طحان نظیف با بیان اینکه رسیدن به قانون با کیفیت، راهکارهای مشخصی دارد، گفت: باید در مسیری حرکت شود که مصوبات مجلس بیشتر از طرح، لایحه باشد؛ معمولاً بر روی لایحه‌ها کارشناسی بیشتری صورت می‌گیرد.
حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در سطوح زیرین دستگاه اجرایی یک فرآیند قانونی پیشنهادی شروع می‌شود و در سطوح مختلف بررسی می‌شود که پس از آن، لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. این اتفاق به واقعیت و مقام عمل نزدیک‌تر است.
او تغییر نیافتن یا کمتر تغییر دادن شیرازه لایحه‌ها را از راه حل‌های کمک به قانون‌گذاری با کیفیت دانست و گفت: به لحاظ صلاحیت، هیچ ایرادی ندارد که مجلس مصوبه‌ای را تغییر دهد و اصلاح کند. اگر یک مصوبه در مقام عمل با اشکالاتی مواجه بود، باید در مجلس اصلاح شود تا قابل اجرا باشد. پس در صورت وجود مشکل، طبیعتاً مجلس باید وارد شود و همچنین پارلمان، قانون مستقلش را خودش اصلاح کند.
طحان نظیف تأکید کرد: نمودهای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری باید در آیین‌نامه داخلی مجلس تجلی پیدا کند، حتی شاید نیاز به قانونِ قانون‌نویسی داشته باشیم تا بار دیگر در موضوع قانون نویسی و ترتیب‌های آن، دقت ویژه‌ای صورت گیرد. با اینکه مسئله یاد شده از امور شکلی است، ولی در محتوا هم اثر خواهد داشت.
حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: منتظریم علاوه بر این مجلس که در انتهای دوره خود است و هم در مجلس بعدی، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در قوانین موجود، آیین نامه داخلی و حتی در صورت نیاز در قوانین مستقل منعکس شود. در نتیجه بر مبنای این موارد ذکر شده، قانون‌گذاری بهتر و کیفی‌تری خواهیم داشت.
۲۷۲۱۵
