سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس خبر داد:
سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس به تشریح جزئیات رسیدگی نمایندگان به لایحه خروج از رکود دولت پرداخت و از مخالفت نمایندگان با کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی، در جریان بررسی این لایحه خبر داد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از فارس؛ جعفر قادری در خصوص لایحه 30 ماده‌ای خروج از رکود دولت اظهار داشت: کل مواد این لایحه بررسی شد اما جمع‌بندی در این باره صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان اینکه هفته آینده نیز در روزهای عصر یکشنبه، عصر روز دوشنبه و سه‌شنبه جلسه کمیسیون برای رسیدگی به این لایحه برگزار می‌شود، گفت: همچنین نمایندگان الحاقیه‌هایی برای این لایحه آماده کرده‌اند که فرصت برای رسیدگی به آن فراهم نشده است.
وی در خصوص ماده 24 لایحه مبنی بر پرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز بیان داشت: در این خصوص تصمیمات مقدماتی گرفته شده و بخش تسویه تعهدات بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی مورد موافقت اولیه نمایندگان قرار گرفت.
قادری با تأکید بر اینکه اکثر نمایندگان مخالف ماده 30 لایحه مبنی بر کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی هستند، عنوان کرد: اگر مشکلی در این بخش وجود دارد باید موانع استفاده از منابع صندوق حل شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی برخی اصلاحات در مواد لایحه صورت گرفته که شامل پرداخت بدهیهای دولت، چگونگی واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها را شامل می‌شود.
این نماینده مجلس گفت: همچنین جریمه مالیاتی برای عدم واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها در نظر گرفته شده تا انگیزه آنها برای واگذاری بیشتر شود.
وی تصریح کرد: در خصوص بخشودگی بانک‌ها تغییراتی در جهت گشایش بیشتر و رونق فضای کسب و کار صورت گرفته است.
انتهای پیام/
سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان اینکه هفته آینده نیز در روزهای عصر یکشنبه، عصر روز دوشنبه و سه‌شنبه جلسه کمیسیون برای رسیدگی به این لایحه برگزار می‌شود، گفت: همچنین نمایندگان الحاقیه‌هایی برای این لایحه آماده کرده‌اند که فرصت برای رسیدگی به آن فراهم نشده است.
وی در خصوص ماده 24 لایحه مبنی بر پرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز بیان داشت: در این خصوص تصمیمات مقدماتی گرفته شده و بخش تسویه تعهدات بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی مورد موافقت اولیه نمایندگان قرار گرفت.
قادری با تأکید بر اینکه اکثر نمایندگان مخالف ماده 30 لایحه مبنی بر کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی هستند، عنوان کرد: اگر مشکلی در این بخش وجود دارد باید موانع استفاده از منابع صندوق حل شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی برخی اصلاحات در مواد لایحه صورت گرفته که شامل پرداخت بدهیهای دولت، چگونگی واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها را شامل می‌شود.
این نماینده مجلس گفت: همچنین جریمه مالیاتی برای عدم واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها در نظر گرفته شده تا انگیزه آنها برای واگذاری بیشتر شود.
وی تصریح کرد: در خصوص بخشودگی بانک‌ها تغییراتی در جهت گشایش بیشتر و رونق فضای کسب و کار صورت گرفته است.
انتهای پیام/
