بازار خودرو در پـيچ و خـم قيمت گذاري
روزنامه تجارت- سعيد قليچي، هر سال با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، فضاي خريد و فروش خودرو در بازارهاي داخلي كمي رونق مي‌گرفت. با اين حال امسال ركود چند ماهه گذشته در بازار خودرو ماندگار شده است. از طرف ديگر چند ماهي است كه مسئولان خودروسازي كشور با انتقاد از شيوه قيمت‌گذاري خودرو در شوراي رقابت، از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقام‌هاي دولتي خواستار اين شده‌اند كه قيمت‌گذاري محصولات توليد گروه‌هاي خودروسازي در بازار انجام شود. اتفاقي كه با مخالفت رئيس شوراي رقابت مواجه شده است. رضا شيوا طي هفته‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه توليد خودرو در داخل كشور هنوز داراي فضايي انحصاري است و براساس قانون وظيفه ذاتي شوراي رقابت شكستن انحصار در بازار است.
طي سال‌هاي گذشته تنها يك مرتبه و آن در زماني كمتر از يك ماه قيمت‌گذاري خودرو توسط گروه‌هاي خودروسازي انجام شد و البته نتيجه آن همان‌طور كه اكثر كارشناسان در همان زمان پيش‌بيني مي‌كردند، افزايش بي‌حساب قيمت محصولات گروه‌هاي خودروسازي داخلي بود. پس از آن بود كه خودرو در كشور به عنوان محصولي انحصاري معرفي و وظيفه قيمت‌گذاري آن به شوراي رقابت محول شد. با اين حال ورود شوراي رقابت به بحث قيمت‌گذاري خودرو چندان موفقيت‌آميز نبود، چراكه با بي‌ثباتي‌هاي شكل گرفته در بازار ارز در سال‌هاي گذشته قيمت تمام شده محصولات گروه‌هاي خودروسازي داخلي افزايش پيدا كرد و متعاقب آن قيمت خودرو در بازارهاي كشور گران شد.
مسئولان دولت يازدهم در شرايطي فعاليت خود را آغاز كردند كه از يك سو بازار خودرو دچار ركود بود و از طرف ديگر گروه‌هاي خودروسازي ميزان توليد خود را تا حدود زيادي كاهش داده بودند. با اين حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت پيشرفت صنعت خودرو در كشور را به عنوان يكي از مهمترين بخش‌هاي صنعت كشور در برنامه‌هاي خود گنجاند. نعمت‌زاده طي يك سال و نيم گذشته بارها اعلام كرده كه بهترين شيوه براي قيمت‌گذاري خودرو، ظرفيت‌سنجي توسط بازار است.
پيش از اين محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت از نامه‌نگاري نعمت‌زاده با معاون اول و ديگر معاونان رئيس‌جمهور براي خروج قيمت‌گذاري خودرو از شوراي رقابت خبر داده بود. طي اين مدت مسئولان قطعه‌سازي و انجمن خودروسازان كشور نيز بارها اين خواسته را تكرار كرده‌اند. با اين حال رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت طي هفته‌هاي گذشته چندين مرتبه با انتقاد از مطرح شدن اين درخواست‌ها، عملي شدن اين شيوه را موجب افزايش قيمت خودرو در كشور دانسته است. با اين حال صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت، در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران اعلام كرد كه با توجه به شرايط موجود در عرصه خودروسازي كشور، به نظر نمي‌رسد كه افزايش قيمت ناگهاني براي سال آينده در پيش داشته باشيم. از طرف ديگر رئيس شوراي رقابت ميزان افزايش قيمت خودرو در سال آينده را وابسته به نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي براي بخش خودرو مي‌داند. رضا شيوا در اين رابطه مي‌گويد: با توجه به صحبت‌هاي مسئولان دولتي نرخ تورم كاهش پيدا كرده است، با اين حال بايد منتظر ماند تا نرخ تورم بخش خودرو مشخص شود. به گفته شيوا نرخ تورم بخش خودرو هر سال در ارديبهشت ماه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود و براي مشخص شدن ميزان افزايش قيمت خودرو در سال آينده بايد تا آن زمان منتظر ماند.
در همين حال آنطور كه دبیر انجمن خودروسازان ایران مي‌گويد، با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر عوامل موثر در تولید، افزایش قیمت خودرو در سال آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. احمد نعمت‌بخش همچنين با ابراز بی‌اطلاعی از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز به شورای رقابت ادامه مي‌دهد: از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به شورای رقابت اطلاعی ندارم. وی ادامه داد: شورای رقابت باید هر سه ماه تورم بخشی را در فرمول قیمت گذاری خودروها اعمال كند اما تاکنون این مساله توسط شورای رقابت مورد توجه قرار نگرفته است. نعمت‌بخش با اشاره به اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت در خصوص محاسبه تورم بخشی در فرمول قیمت‌گذاری خودروها، گفت: با توجه به صحبت‌هاي شیوا، رئیس شورای رقابت، تورم بخشی یک ساله سال 93 را در اردیبهشت ماه سال آینده به یک‌باره در فرمول قیمت‌گذاری محاسبه خواهد شد. رئيس انجمن خودروسازان ايران با توجه به اجتناب ناپذیر بودن افزایش قیمت خودرو در سال آینده تصریح کرد: قطعا در سال آینده با توجه به تورم بخشی یک ساله سال 93 و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 8 درصد به حداقل 9 درصد و افزایش نرخ بیمه شخص ثالث ناشی از افزایش نرخ دیه و افزایش دستمزد کارگران و کارکنان کارخانجات تولیدی و افزایش مواد اولیه تولید خودرو، قیمت خودرو افزایش می‌یابد. نعمت بخش گفت: مثلا در یک خودرو 30 میلیون تومانی به خاطر یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده ،300 هزار قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.
