هرچند فشار پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته از سوی دولت قبل کلنگ‌زنی شده و وارد مرحله‌ی اجرا شده‌اند دست از سر وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر نمی‌دارد اما عملا محدودیت بودجه عمرانی این وزارتخانه باعث شده تکمیل این پروژه‌ها در آینده نزدیک سرنوشتی نامعلوم پیدا کند.
به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از ایسنا، پس از آنکه در قالب سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم طرح‌های عمرانی بسیاری به مردم استان‌های مختلف کشور وعده داده شد که بسیاری از آنها از نظر شرایط تامین مالی وضعیت مشخصی نداشتند دولت یازدهم و به‌طور خاص وزارت راه و شهرسازی وارث طرح‌هایی شد که باید در آینده‌ای نزدیک نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کند.
محدودیت قابل توجه بودجه عمرانی کشور در مقایسه با طرح‌های در دست اجرا و البته فشار مالی ایجاد شده بر دولت به دنبال کاهش محسوس بهای جهانی نفت، وزارت راه را مجبور کرده برای تامین مالی این پروژه‌ها برای متنوع‌سازی منابع مالی اقدام کند. قطعا در این بین یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیش‌روی دولت استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی است که البته بازگرداندن مجوز آنها به عرصه راهسازی چندان ساده به نظر نمی‌رسد.
بدهی پنج هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران در حالی به دنبال اجرایی شدن برخی از پروژه‌های راهسازی در سال‌های گذشته به وجود آمده که کل بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 در حدود شش هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تنها حجم پروژه‌ها و طرح‌هایی که در دست بخش خصوصی بوده و یا به دلایل مالی متوقف شده‌اند در سال جاری به بیش از 140 هزار میلیارد تومان رسیده است.
باید به این رقم تعداد قابل توجهی از پروژه‌های طراحی شده و طرح‌های مطالعاتی را نیز که هنوز وارد مرحله‌ی اجرایی نشده‌اند را اضافه کرد و به این ترتیب راه دشوار وزارت راه و شهرسازی در تامین رضایت پیمانکاران از یکسو و تکمیل پروژه‌هایی که تعداد آنها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است از سویی دیگر را تخمین زد.
اگر وزارت راه و شهرسازی تنها قصد داشته باشد در سال آینده بدهی پیمانکاران را که در پروژه‌های مختلف حضور داشته و برای تامین اعتبار به 140 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج دارد تامین کند، یعنی باید 23 برابر بودجه مصوب خود را برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها ایجاد کند.
این مساله نشان از آن دارد که اگر دولت نتواند اعتماد از دست رفته بخش خصوصی را در سال‌های گذشته را مجددا احیاء کرده و نسبت به گسیل دوباره سرمایه‌های خصوصی و حتی خارجی در حوزه‌های مختلف راهسازی اقدام کند، نمی‌توان امید داشت در آینده نزدیک وضعیت تعداد قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی مشخص شود.
محدودیت قابل توجه بودجه عمرانی کشور در مقایسه با طرح‌های در دست اجرا و البته فشار مالی ایجاد شده بر دولت به دنبال کاهش محسوس بهای جهانی نفت، وزارت راه را مجبور کرده برای تامین مالی این پروژه‌ها برای متنوع‌سازی منابع مالی اقدام کند. قطعا در این بین یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیش‌روی دولت استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی است که البته بازگرداندن مجوز آنها به عرصه راهسازی چندان ساده به نظر نمی‌رسد.
بدهی پنج هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران در حالی به دنبال اجرایی شدن برخی از پروژه‌های راهسازی در سال‌های گذشته به وجود آمده که کل بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 در حدود شش هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تنها حجم پروژه‌ها و طرح‌هایی که در دست بخش خصوصی بوده و یا به دلایل مالی متوقف شده‌اند در سال جاری به بیش از 140 هزار میلیارد تومان رسیده است.
باید به این رقم تعداد قابل توجهی از پروژه‌های طراحی شده و طرح‌های مطالعاتی را نیز که هنوز وارد مرحله‌ی اجرایی نشده‌اند را اضافه کرد و به این ترتیب راه دشوار وزارت راه و شهرسازی در تامین رضایت پیمانکاران از یکسو و تکمیل پروژه‌هایی که تعداد آنها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است از سویی دیگر را تخمین زد.
اگر وزارت راه و شهرسازی تنها قصد داشته باشد در سال آینده بدهی پیمانکاران را که در پروژه‌های مختلف حضور داشته و برای تامین اعتبار به 140 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج دارد تامین کند، یعنی باید 23 برابر بودجه مصوب خود را برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها ایجاد کند.
این مساله نشان از آن دارد که اگر دولت نتواند اعتماد از دست رفته بخش خصوصی را در سال‌های گذشته را مجددا احیاء کرده و نسبت به گسیل دوباره سرمایه‌های خصوصی و حتی خارجی در حوزه‌های مختلف راهسازی اقدام کند، نمی‌توان امید داشت در آینده نزدیک وضعیت تعداد قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی مشخص شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین