افشاگری تازه دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی

گزارش تفریغ  بودجه سال ۹۷ یکی از مباحثی بود که امروز در دستورکار بهارستانی‌ها قرار گرفت. در جریان این گزارش که عادل آذر آن را از تریبون صحن علنی مجلس قرائت کرد موضوع حقوق‌های نجومی نیز مطرح شد. 

 رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: طبق قانون، باید این گزارش قبل از بررسی بودجه سال ۹۹ بررسی می‌شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی صحن علنی مجلس، قرائت این گزارش امکان‌پذیر نبود.

آذر افزود: تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

عادل آذر در تشریح بخش دیگری از این گزارش، گفت: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد.

وی اظهارداشت: در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ ۴ هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.

 تحقق 133.3 درصدی منابع و 127.7 درصدی مصارف

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: میزان پیش بینی منابع بودجه سال 97 کل کشور  آمده است که بر همین اساس پیش بینی این منابع پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و 305 هزار و 156 میلیارد تومان بوده است که حدودا 133.3 درصد آن محقق شده است.

آذر درباره مصارف بودجه هم خاطرنشان کرد: میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال 1397 کل کشور هم در این گزارش درج شده است که بر همین اساس میزان پیش بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و 352 هزار و 626 میلیارد تومان بوده است که میزان تحقق آن حدود 127.7 درصد مبلغ پیش بینی است که این افزایش بالاتر از 100 درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها است که بر همین اساس اختیاری را به مجامع داده است که می‌تواند بودجه‌ها را بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند.

وی گفت: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ 3 هزار و 689 میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به مبلغ 540 میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال 97 بوده است به مبلغ 7 هزار و 23 میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری هزار و 188 میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

هیچ پروژه عمرانی در سال ۹۷ و ۹۸ به بخش خصوصی واگذار نشد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.

عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.

وی گفت: دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ گونه واگذاری در سال ۹۷ انجام نشد. در سال ۹۸ نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.

حقوق‌های نجومی 241 مدیر 

رئیس دیوان محاسبات گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می باشد. در بررسی حقوق و مزایای مدیران کشور مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴1 نفر از مدیران دستگاه اجرایی  از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه های  علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابع وزارت نفت، شهرک های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلمینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می باشد که در مجموع بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند.

او ادامه داد: بالاترین مبلغ دریافتی مربوط به یکی از مدیران بوده که این مبلغ  بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است. 

عادل آذر افزود: در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در ۱۴۷ مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ ۲۲ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال ۹۷ پرداخت و گفت: در تفریغ بودجه سال ۹۶ مصادیق واگذاری‌ها را حسابرسی عملکرد کردیم اما در تفریغ بودجه سال ۹۷ کلیت قانون اصل ۴۴ را حسابرسی عملکرد کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت با ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل سهام عدالت معادل ۱۸ درصد، رد دیون معادل ۲۱ درصد بود که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.

عادل آذر افزود: صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد تحقق یافته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً موجب انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است.

وی با بیان اینکه صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، اظهار داشت: انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳,۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۱,۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است.

عادل آذر گفت: ۶ شرکت به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.

گزارش دیوان محاسبات از تخلف در ارز دولتی

وی در ادامه به ارائه گزارشی از تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به شرح جدولی است که در گزارش ذکر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

عادل آذر اظهار داشت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ ۹۸.۹.۱۲ تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.

وی گفت: از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارزبیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته اند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده اند. از تعداد ۳۰۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده اند.

عادل آذر گفت: تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش پنداری نموده اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۹۸.۹.۱ وصول گردیده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.

گزارش تخلفات ارزی به سران سه قوه ارسال شد

عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس مجلس گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛ جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.

وی گفت: رئیس جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.

کنایه پزشکیان درباره سر وصداها برای حقوق‌های نجومی 

مسعود پزشکیان که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را به عهده داشت در واکنش به گزارش رئیس دیوان محاسبات گفت: حقوق‌های نجومی تنها 11 میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد اما در بند 2 حسابرسی عملکرد گزارش ، 360 پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که 1700 میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.
پزشکیان بعد از اتمام قرائت این گزارش خاطر نشان کرد: بخش‌های مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند ودستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.