به بهانه این رویداد خوشایند و نیز در باب بودجه سازمان های مناطق آزاد، با فتح اله آقاسی زاده مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفتگویی انجام داده ایم:
آقای آقاسی زاده ! روند تصویب بودجه 99 مناطق آزاد چگونه بود و امسال چه تفاوتی با سال های گذشته داشت؟
روند تصویب بودجه 1399 سازمان های مناطق آزاد تقریبا مشابه سالهای پیشین بود. مطابق رویه شکل گرفته، بودجه با همیاری سازمانهای مناطق، توسط مدیریت برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه تدوین می شود، در کمیته تخصصی بودجه کارگروه شورایعالی مناطق آزاد، و همینطور در کارگروه اصلی شورا ارائه، بحث و بررسی می شود و نهایتا در جلسه شورای عالی مطرح، تصویب و توسط معاون اول محترم ابلاغ می شود.
امسال هم مراحل تخصصی و کارشناسی تدوین بودجه مطابق روند پیش گفته طی شد اما از آنجائیکه ویروس کرونا بر تشکیل جلسات سایه انداخته بود، بودجه پس از تایید در کمیته و کارگروه با حضور همه اعضای شورای عالی در هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید. جالب اینکه بودجه سال گذشته در اردبیهشت ماه ابلاغ شده بود اما امسال خوشبختانه بدرستی و در وقت مقرر مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت.
آیا در روند تصویب بودجه با چالشی مواجه بودید؟
امسال ما با چالش جدیدی مواجه نشدیم. اما مطابق فهم من در این روند، بطور ساختاری یک چالشی وجود دارد که آنهم چالش وجود نگاه سرزمین اصلی بر بودجه مناطق آزاد است.گاهی با این نگاه مواجهیم که دستگاههایی انتظار دارند بودجه مناطق آزاد، در انطباق با بودجه نویسی و بخشنامه های بودجه ای متعارف که برای دستگاههای اداری و دولتی اعلام می شود، تدوین شود حال آنکه مناطق آزاد ساختار و رویه های کارکردی متفاوتی دارند. حتی قوانین اداری و مالی اختصاصی خود را دارند. البته من فکر می کنم این نگاه با درک نمایندگان دستگاههای عضو شورایعالی، به حداقل خود رسیده است و با شیوه هایی که امسال در پیش گرفته شد، در آینده شاهد همگرایی بیشتری خواهیم بود.
امکانش هست اطلاعاتی از بودجه 99 مناطق آزاد در اختیار مخاطبان قرار دهید.
بودجه مناطق هفتگانه آزاد دارای دو بخش مهم است: بخش اول تبصره ها و بخش دوم اعداد و جداول کلان. تبصره ها در واقع ریل گذاری قانونی برای اجرای بودجه بشمار می آیند و جهت گیری بودجه ای را نشان می دهند. در تدوین تبصره های قانون بودجه 1399 مناطق آزاد، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از جمله "توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات" همچنین هم پیوندی با رویکردهای بودجه 1399 کل کشور" ثبات رویه ها، درآمد زایی پایدار، هزینه کرد کارا"، مدنظر قرار گرفته است.
در بودجه سال 1399 تبصره ها در دو بخش بودجه جاری (شامل 8 تبصره) و بودجه سرمایه ای (10 تبصره)، تدوین شده است. در تبصره های جاری، مهم ترین رویکرد ثبات رویه ها بوده است. برون سپاری امور، نگهداری و خدمات به بخش خصوصی، ممنوعیت انحصار، اولویت به پیمانکاران بخش خصوصی، و ممنوعیت پرداخت بلاعوض به شرکت ها از مهم ترین تبصره ها بشمار می آیند که مطابق سال گذشته استمرار یافته است.در تبصره های سرمایه ای جدید، موضوع بنیادی شفافیت و سلامت اداری از طریق اجرایی نمودن دولت الکترونیک(پنجره واحد، سامانه قراردادها) پیش بینی شده است. بعلاوه در قالب یکی از تبصره ها(تبصره 7) به حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی توجه نمودیم و به مناطق اجازه داده شده است نقش اجتماعی خود را در این وقایع با اختصاص بودجه ایفا نمایند.به همه اینها باید اضافه کنم که در تبصره های مصوب امسال، فعال سازی بیش از پیش مکانیزم نظارت درونی دبیرخانه بطور خاص در پایش و نظارت بودجه ای هم دیده است.
اما جداول کلان بودجه مناطق آزاد نیز در قالب دو بخش جاری و سرمایه ای و واجد چهار جزء اساسی است: درآمدها و هزینه ها در بودجه جاری، و منابع و مصارف در بودجه سرمایه ای.
در بودجه مصوب 1399، در درآمدها و هزینه ها رویکرد ثبات را مدنظر قراردادیم. بهمین جهت درآمدها از رشد 16درصدی و هزینه ها از رشد14درصدی نسبت به اصلاحیه 1398 برخوردارند.در منابع و مصارف هم رشد خوبی اعمال شده است تا رویکرد امید بخشی توسط مناطق پیگیری شود.
عموما بودجه آئینه تمام نمایی از وضعیت و شرایط در اختیار اهل فن می گذارد. با توجه به درک روشنی که از بودجه مناطق آزاد دارید، مهم ترین چالش های مناطق آزاد چیست؟
من ترجیح می دهم مطابق حوزه عمل خودم، به پرسش شما پاسخ دهم. همانطور که عرض کردم ما در قالب بودجه مناطق آزاد با آیتم های بودجه ای چهارگانه هزینه ها، درآمدها ، منابع و مصارف مواجه هستیم. داده آمایی بودجه و بررسی ها نشان می دهد که سازمانهای مناطق در وضعیت جاری از حیث بودجه سرمایه ای(منابع و مصارف)، آسیب پذیر شده اند. این آسیب پذیری ناشی از شرایط اقتصادی-سیاسی و تحریم های ظالمانه و محدودیت های متاثر از آن است از جمله ممنوعیت های کالایی و فضای روانی آسیب ساز) به مناطق آزاد است. برای مثال عرض می کنم که عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی بعنوان یک آیتم مهم در منابع(که سهمی 22درصدی در تامین منابع ما دارد)، نیز در سال اخیر نتوانسته سهم مورد نظر خود را در بودجه به تمام و کمال، تامین نماید هرچند که میزان تحقق در این شرایط به همت مناطق، قابل قبول بوده است.
همچنین به دلیل عدم تحقق های تسهیلات و اوراق در منابع و مصارف متناظر که ناشی از شرایط اقتصادی و بانکی است، سازمانهای مناطق برای تحقق اهداف مصوب خود نتوانستند از این طریق، بهره مناسب را ببرند.
علاوه بر اینها وصول برخی درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از عوارض مسافری در مناطق آزاد، گاهی به دست اندازهای دستگاهی دچار می شود که بودجه سازمانهای مناطق ازاد را تحت تاثیر قرار می دهد.
بنابراین از نظر من مهم ترین چالش سازمانهای مناطق آزاد در حوزه بودجه ای، تاثیرات شگرفی است که اقتصاد ملی و سپهر کلان و حساسیت های دستگاهی بر بودجه مناطق آزاد بجای می گذارد. البته بد نیست این را هم بگویم که با اهتمامی که دبیر محترم شورای عالی جناب آقای دکتر بانک داشته و دارند، ما در دبیرخانه برای حرکت در مسیر منابع بودجه ای جدید، قدم هایی را شکل داده ایم که امیدواریم سودمند باشد و امسال در تحقق درآمدها و منابع، نقش آفرین باشد.
اما صرفنظر از چالش های مشهود در بودجه، بنظر من چالش های ساختاری مزمنی هم وجود دارند که گفتگو در باب آنها بنظرم به یک مجال دیگری نیاز دارد.
با این اوصاف آیا بنظر شما انتقادات به مناطق آزاد درست است؟
حتما برخی انتقادات وارد است اما بنظر من بسیاری از آنها قطعا منصفانه و عالمانه هم نیست...ما در همه حوزه های کشور با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستیم. طبیعتا مناطق آزاد را نمی توان خارج از سپهر اقتصاد و مدیریت کلان قضاوت کرد. البته قرار بوده سپهر کلان تاثیر چندانی بر مناطق آزاد نداشته باشد اما متاسفانه این اتفاق رخ داده است و اجازه داده نشد این مناطق با الگوی ویژه خود حرکت کنند. هر چه جلوتر رفتیم تلاش ها بیشتر بر این مبنا قرار گرفته که متاسفانه این مناطق با قواعد سرزمین اصلی اداره شوند. حتی هم اکنون شاهدیم چنان سخت گیری های بر مناطق آزاد می شود که گاهی در ادارات شهرستانهای یک استان دور افتاده هم شاهدش نیستیم. بنابراین با چنین شرایطی نباید انتظار یک ساختار کامل و بی نقص و عیب را داشته باشم. من مایلم از این تعبیر استفاده کنم که گویی نگرش های ناصوابِ همسان نگری و سانترالیزم، هنوز ذهن تصمیم گیران مملکت را رها نکرده است و متولیان دوست دارند همه جا مثل هم، اداره شود. تلخ است بگویم که این نگرش همچنان در ذهن برخی مقامات دستگاههای تصمیم گیر اداری کشور هم وجود دارد.
با این توضیح می خواستم عرض کنم که برخی انتقادات بدلیل اختلاف در زاویه دید مطرح می شود و بنابراین باید زاویه دید را اصلاح کرد و یا همسانی ها را تقویت نمود.
بجز این، گاهی انتقاد می شود که مناطق آزاد دروازه واردات هستند ولی بنظرم این انتقاد هم بیش از اندازه بزرگ نمایی شده است. من می پرسم آیا کشور به واردات نیاز ندارد؟ در همین شرایط تحریم و با توجه به مضیقه های تبادل کالا، مگر واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، خدمت کوچکی است؟
بله درست است که که مناطق آزاد باید بسمت تولید و دروازه های صادراتی سوق داده شوند ولی با چه ابزاری، چنین انتظاراتی مطرح می شود؟ مگر ما اجازه داده ایم تولید با مقاصد صادراتی از قید محدودیتهای توانفرسا خارج شود؟ حتی ما سخت مان است معافیت مالیاتی قانونی مناطق آزاد را همچنان استمرار ببخشیم.
البته یک نکته را هم باید توجه داشت که هم اکنون این مناطق علیرغم همه نگرش های ناصوابی که در مورد آنها گفته می شود، در عرصه تولید و صادرات بسیار خوب عمل کرده اند. جای دوری نرویم. در همین داستان کرونا، ظرفیت بزرگی در مناطق آزاد به افزایش ظرفیت تولید برای مواد ضدعفونی کننده و شوینده ها اختصاص یافت و سهم خوبی در بازار شکل گرفت. شرکت های مستقر در این مناطق در مواردی با تغییر خطوط تولید خود توانستند نقش خوبی در مبارزه با کرونا ایفا نمایند. یا در مناطق ویژه ما شاهد استقرار شرکت های دانش بنیان بسیار خوبی هستیم. من متاسفم که چنین اتفاقات خوبی، بدرستی دیده نمی شود.
من منصف هستم. قبول دارم که فاصله ما با وضع مطلوب نسبتا زیاد است ولی این صرفا در مناطق آزاد نیست. در سرزمین اصلی هم همین است! اگر حرف دقیق و صوابی باید گفته شود همگرایی برای تحقق الزامات حکمرانی خوب است که من امیدوارم این همگرایی شکل گیرد.
من مجددا تاکید می کنم که نباید عملکرد درخشان مناطق آزاد را با انتقادات ناروا، نادیده بگیریم. مناطق آزاد و ویژه در جمهوری اسلامی ایران تجربه ارزشمندی است و کارنامه قابل اعتنایی نیز با خود دارد. مطابق اطلاعات و داده های دقیق، طی سالهای 1392 لغایت آبان 1398 حدود 801 هزار میلیارد ریال و 22 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و نیز بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق محقق شده است. در حال حاضر بیش از 1840 واحد فعال صنعتی در مناطق کشور مستقر هستند و حدود 511 هزار نفر اشتغال پایدار در این مناطق وجود دارد. علاوه بر اینها در حوزه گردشگری مناطق آزاد سهمی 13 میلیونی در گردشگری دارند.
همه اطلاعات نشان می دهند که مناطق آزاد سهم کم نظیری در اقتصاد ملی از خود بجای نهاده اند و کارنامه این مناطق درخشان است.
همه اینها در شرایطی است که مناطق آزاد، از هیچگونه منابع بودجه ای دولتی بهره مند نیستند و صرفا با اتکاء به درآمدها و منابع خود اداره می شوند. در بودجه سال 1398(اصلاحیه)، این مناطق توانستند با 2218 میلیارد تومان بودجه در حوزه عمرانی نقش بی بدیلی در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی داشته باشند.
با توجه به تجارب شما در حوزه مدیریت، سازمان و ساختار، وضعیت دبیرخانه را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از بزرگترین الزاماتی که ما باید بدان توجه کنیم تثبیت یک ساختار مدیریتی ویژه برای مناطق آزاد است. این ساختار باید واقعا دولتی نباشد چرا که دولتی های ما تنها زاویه دید دولتی را آموخته اند و در آن مهارت یافته اند. یک جورهایی هم دنبال همسان سازی و پروتکل هایی هستند که خودشان پیش تر برای اداره ساختارهای دولتی شکل دادند. ما باید مناطق آزاد را آزاد کنیم...باید این مناطق را از دولت زدگی رها کنیم البته باید در خود مناطق آزاد هم اصلاحاتی در حوزه مدیریتی انجام شود. دو سمت باید همسو شوند. ما باید به جهش و پروازهای بلند نگاه داشته باشیم...بنظرم فرصت مغتنمی است که بر یک نکته مهم تاکید نمایم و آن اینکه مشاهدات و یافته های من نشان می دهد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در شرایط امروز نیازمند یک ارتقاء و چیدمان نوین است. انتظارات بسیار زیادی از این دبیرخانه مطرح می شود. انتظاراتی که عموما به حق است و ناظر به نقش آفرینی همه جانبه دبیرخانه برای تمشیت امور مناطق آزاد است. برخی به درستی معتقدند که دبیرخانه بواسطه نقش رگولاتوری و راهبری و نظارتی که بر عهده دارد به ایفای نقش فعالانه تری نیازمند است. در چنین اتمسفر و فضایی، بنظر من باید جایگاه دبیرخانه خیلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و افق های بلندتری دیده شود. خوب است بیاد آوریم که شرایط امروز اقتصاد ملی و کشور با شرایط سال های اولیه شکل گیری دبیرخانه بسیار متفاوت است. بعلاوه دبیرخانه از این ظرفیت مهم برخوردار است که در صورت قرار گرفتن در جایگاه بلندتر و فرابخشی، سهم مناسب تر خود را در اقتصاد کلان ایفاء نماید. قطعا امروز اختیارات دبیرخانه با انتظاراتی که از آن می رود، همخوان نیست. بنابراین بازمهندسی جایگاه دبیرخانه شورای عالی یک ضرورت برای امروز است. ضرورتی که در روزمره گی های معیشت و اقتصاد، رنگ باخته است!
من عزم و اراده جهش در دبیرخانه و اهداف بلند را در مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد می بینم. همینطور در ارکان و بدنه تاثیر گذار دبیرخانه نیز اهتمام خوبی را می بینم اما بنظر می رسد برخی کاستی ها از جمله کاستی های سازمان و تشکیلات، مزمن و توانفرسا شده است. امیدوارم شرایط ما در آینده به نقطه مطلوب نزدیک شود.
