همه آمارها از صادرات نرم افزار ایرانی

به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از مهر، صنعت نرم افزار ایران چه در حوزه تولید و استفاده داخلی و چه در بخش صادرات با اهداف مدنظر در اسناد بالادستی نظام فاصله بسیاری دارد و طبق برآوردهای به عمل آمده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده توانسته تنها ۷ دهم تولید ناخالص داخلی را از آن خود کند.

این درحالی است که براساس هدفگذاری بخش دوم بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، رسیدن به حداقل ۲ درصد سهم تولید ناخالص داخلی برعهده متولی بخش نرم افزار و امنیت فناوری اطلاعات کشور قرار داده شده است. البته شواهد نشان می دهد که صنعت نرم افزار هنوز متولی مشخصی ندارد و وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هر دو خود را متولی این بخش می دانند و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نیز در بخش شرکتهای دانش بنیان که به تولید نرم افزار می پردازند، حرفهایی برای گفتن دارد اما با این وجود در عمل برنامه ریزی مشخص و راهکار معینی برای توسعه نرم افزار در کشور دیده نمی شود.

تضاد آماری در صنعت نرم افزار ایرانی

به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه نرم افزار، آمارهای متفاوتی همه ساله از سوی نهادهای مختلف در زمینه تولید و صادرات نرم افزار اعلام می شود؛ در آخرین آماری که از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اعلام شده است میزان صادرات رسمی این صنعت حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۲ بوده است.

در همین حال مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین بررسی های خود، آمار صادرات نرم افزار را برای سال ۸۹ طبق برآوردهای مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، چیزی در حدود ۱۲۴ میلیون دلار اعلام کرده که این رقم برای سال ۸۹ از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ۶۴ میلیون دلار اعلام شده است که بیشترین صادرات به امارات و کمترین آن نیز به کشور عربستان بوده است.

در حالی که گزارش مبسوط و آمار مشخصی از تولید و صادرات نرم افزار در کشور وجود ندارد، براساس ارزیابی صورت گرفته از روند فعالیت نرم افزار از ۶ سال پیش تاکنون که توسط مراجع رسمی اعلام شده، حجم بازار نرم افزار ايران در سال ۲۰۰۸ حدود ۶۰۰ ميليون دلار بوده و سهم اين صنعت از كل بازار ICT ايران نیز حدود ۱۰ درصد و سهم آن از كل GDP ايران حدود ۲۲ صدم درصد برآورد شده است.

درهمین حال درصد اشتغال صنعت نرم افزار نيز از كل اشتغال كشور در ۶ سال پیش معادل ۰۵/۰ درصد و ميزان صادرات نرم افزار حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليون دلار اعلام شده كه سهم صادرات نرم افزار از كل صادرات كشور معادل ۰۶/۰ درصد گزارش شده است.

این درحالی است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، میزان صادرات و تولیدات نرم‌افزاری ایران در سال ۹۰ را ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۹۱ را‌ ۹۰ میلیون دلار اعلام کرده که براساس آمار رسمی گمرک کشور ارائه شده است.

با این حال آسیب شناسی صورت گرفته در مورد صنعت نرم افزار ایران که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شده است نشان می دهد که این صنعت برغم وجود ظرفیتهای بالقوه شکوفایی و سودآوری، نتوانسته رشد کند و به دلایلی همچون مشکلات نبروی انسانسی و عدم نگرش راهبردی به این صنعت، ایران سهم ناچیزی از مجموع حجم جهانی تجارت صنعت نرم افزار را به خود اختصاص داده است.

براساس آمارهای منتشر شده مجموع تجارت جهانی صنعت نرم افزار در ۲۰۱۳ رقمی در حدود  ۴۵۷ میلیارد دلار است و این رقم در سال ۲۰۰۸ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که دراین میان ایران سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده و این درحالی است که سهم ایالات متحده نزدیک به ۴۲ درصد برآورد می شود.

فقدان زیرساختهای فنی و منابع انسانی در نرم افزار

شکی نیست که صنعت نرم افزار یکی از سودآورترین صنایع کنونی جهان است که به دلیل تکیه بر مغزافزار و نیروی فکر و عدم تمرکز بر دارایی ها و منابع فیزیکی می تواند ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داشته باشد.

مقایسه تطبیقی مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت صنعت نرم افزار ایران در مقایسه با کشورهایی همچون برزیل، ترکیه، هند، پاکستان، بلغارستان، ایرلند، فنلاند و سریلانکا از پیشرفت این کشورها در عرضه این صنعت نسبت به ایران حکایت دارد.

مهدی فقیهی - رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتگو با مهر با بیان اینکه عدم شفافیت و نبود فرایند گردآوری آمار و نیز فقدان یک متولی واحد در صنعت نرم افزار سبب شده تا اطلاعات مشخصی در این حوزه وجود نداشته باشد، گفت: از آنجایی که سیاستگذاری و برنامه ریزی توسط نهادهای متفاوت انجام می شود این نابسامانی باعث شده آمار یکسانی در زمینه صادرات نرم افزار وجود نداشته باشد؛ در همین حال خلا قانونی و اجرایی در زمینه حمایت از تولید نرم افزار و مالکیت معنوی، نبود زیرساختهای آموزش و تحقیق و توسعه ازدیگر مواردی است که رشد این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.   

وی با اشاره به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که مشکلات صنعت نرم افزار از فقدان زیرساختهای فنی و منابع انسانی نشات می گیرد و بسیاری از مشکلات با وجود رشدی که درآمار و ارقام اعلام می شود همچنان پابرجا است.

فقیهی گفت: داشتن آزمایشگاه تست نرم افزار از جمله الزامات اولیه است که هنوز در کشور وجود ندارد؛ از طرفی دیگر گرانی پهنای باند اینترنت نیز در تولید و کیفیت نرم افزار تاثیر بسیاری می گذارد چرا که یکی از هزینه های زیادی که شرکتهای تولید کننده برای تست و آپلود نرم افزار باید متحمل شوند هزینه پهنای باند است که قیمت آن در ایران بالا است.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان ابنکه آنچه مهندسان نرم افزار در دانشگاهها یاد می گیرند با آنچه که در بازار کار نیاز است متفاوت بوده و فارغ التحصیلان برای جذب در بازار کار به دلیل عدم کارایی آموزشی، باید مجددا دوره بینید خاطرنشان کرد: مشکل صنعت نرم افزار ایران نبود مدیریت است چرا که در صنعت نرم افزار ایران برنامه و استراتژی توسعه وجود دارد و نمونه بارز آن را می توان در طرح نرم افزارهای متن باز دید اما حمایتهای مشخصی از این پروژه ها نمی شود.

نرم افزار ایرانی به جهت دهی نیاز دارد

فقیهی با اشاره به حمایت دولت از اپلیکیشن نویسان و استارتاپ ها که به تازگی آغاز شده است افزود: وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند کمک زیادی به این بخش کند اما باید توجه داشت که نیاز بازار فقط اپلیکیشن موبایلی نیست؛ شکی نیست که غیر از برنامه ریزی، نرم افزار ایران به یک جهت دهی نیاز دارد؛ هم اکنون در ایران تنها نرم افزارهای اداری مالی تولید می شود و این درحالی است که باید جهت دهی به سمت سایر نرم افزارها نیز باشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به برنامه و سند تولید نرم فزارهای متن باز که اجرایی نشد گفت: وضعیت صنعت نرم افزار ایران نامساعد است و این درحالی است که بسیاری از کشورهای هم رده ایران، این صنعت را توسعه داده اند؛ برای مثال کشور هند به دلیل داشتن نیروی کار ارزان و تسلط بر زبان اگلیسی، بخش نرم افزار خود را توسعه داده و هم اکنون یکی از قطبهای اصلی تولید نرم افزار در دنیا است؛ در همین حال کشور برزیل نیز با برنامه ریزی بخش مهمی از تولید نرم افزار جهان را در اختیار دارد و مشابه این وضعیت را می توان در ایرلند، رژیم صهیونیستی و بلغارستان نیز دید؛ این درحالی است که ایران در صورت برنامه ریزی و توسعه می تواند، بازار خوبی را در میان کشورهای همسایه که نقاط مشترک فرهنگی و زبانی با ما دارند بکار گیرد.

فقیهی با تاکید براینکه برنامه منسجم و راهکارهای عملیاتی برای نرم افزار باید وجود داشته باشد ادامه داد: در حوزه صادرات نرم افرار به دلیل نبود طبقه بندی واردات و صادرات آمار مشخصی در دست نیست این درحالی است که باید بتوانیم وضعیت فعلی را با تعاریف مشخص، تشخیص دهیم.

وی با انتقاد از هدفگذاری صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: اینکه در حوزه نرم افزار به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسیم با توجه به فقدان اطلاعات، هدفگذاری شده و در آن زمان نیز وضعیت صنعت نرم افزار ایران مشخص نبود با این وجود هنوز هم این هدف با اهداف سیاستگذاری فاصله دارد.

صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری برای نرم افزار

محمدرضا طلایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار نیز با انتقاد از وضعیت موجود این صنعت، آخرین آمار صادرات نرم افزار را مربوط به سال ۹۲ عنوان کرد و به مهر گفت: آمار رسمی از صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری در این بخش حکایت دارد اما با این وجود ما معتقدیم که آمار به مراتب بیش از این است. چرا که موانع و مشکلات بر سر راه صادرکنندگان نرم افزار باعث شده که آمار دقیقی از این بخش اعلام نشود.

وی با بیان اینکه گمرکات پروانه صادراتی برای نرم افزار صادر نمی کنند و به دلیل نبود اسناد مالی، صادرات نرم افزار به عنوان درآمد داخلی محسوب شده و از قبل آن مالیات دریافت می شود گفت: با وجود گذشت ۱۲ سال از صادرات قانونمند نرم افزار، همچنان موانع و مشکلات بر سر راه فعالان این بخش قرار دارد و قوانین کشور در مورد خدمات دانش بنیان به روز نیست.

طلایی ادامه داد: این درحالی است که برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی باید قوانین و مقررات این بخش به روز شود؛ اما هم اکنون قوانین دست و پا گیر در گمرک کشور، مشکلات متعددی را برای شرکتهای تولیدکننده به وجود آورده است.

طلایی با درخواست از مسئولان برای رفع موانع مشکلات صادرات نرم افزار گفت: مسئولان اجازه دهند با تدوین قوانین نسبت به افزایش صادرات نرم افزار اقدام صورت گیرد چرا که پتانسیل این دانش در جهت رشد صادرات غیرنفتی وجود دارد.

وی حذف مشوق های صادراتی و معضلات به وجود آمده از لحاظ قوانین و مقررات از سال ۸۸ تاکنون را از جمله مواردی برشمرد  که انگیزه ای برای اعلام صادرات نمی گذارد.

وی با بیان اینکه قانون کپی رایت در سال ۷۹ به تصویب مجلس رسیده اما هنوز اجرایی نمی شود به مهر گفت: دولت و مجلس باید اجرای این قانون را پیگیری کنند

صنعت سبز نیاز به حمایت دارد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، نرم افزار را  مانند صنعت سبز تلقی می کند که هیچگونه مواد اولیه ندارد و تنها از خلاقیت ذهنی بهره می برد براین اساس دارای ارزش افزوده فراوانی است و کشورهای بی شماری که روی این بخش سرمایه گذاری کرده اند روند موفقیت آمیزی را طی کرده اند.

طلایی با تاکید براینکه تولید و صادرات نرم افزار علاوه بر درآمد، رونق اقتصادی سایر بخش های کشور را نیز شامل می شود به نمونه کشور هند اشاره می کند که طی سالهای اخیر با سرمایه گذاری در این بخش توانسته موفق ظاهر شود.

وی بیشترین آمار صادرات نرم افزار ایران را به کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکای شمالی، آسیای میانه و اروپا عنوان کرد و گفت: برغم قولهایی که دولت تدبیر و امید در ابتدای امر داده است در یک سال و نیم اخیر هیچگونه حمایتی مادی و معنوی از صنعت نرم افزار ایران از سوی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت نگرفته است.

به گزارش مهر، گفته می شود سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات تنها به ۸ میلیون تومان نیاز دارد و این درحالی است که سایر رشته‌ها برای ایجاد یک فرصت شغلی نیاز به ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری دارند، در حالی که با این مبلغ در حوزه فناوری اطلاعات می‌توان ۸ فرصت شغلی ایجاد کرد؛ براین اساس پی بردن به اهمیت توسعه نرم افزار و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان در حد کلان می تواند یکی از ابزارهای موثر در جایگزین کردن درامدهای نفتی شود که نیاز به راهکار و برنامه ریزی مدونی دارد.