رئیس‌جمهوری در جلسه اقتصادی دولت: تسهیلات با تضامین ساده و بدون پیچیدگی‌های اداری ارایه شود
در جلسه اقتصادی دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش اقدامات اجرایی از وام‌های قرض‌الحسنه به خانوارها و نیز شیوه دادن تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا را ارایه کرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «ترتیبی اتخاذ شود که این تسهیلات با تضامین ساده و بدون پیچیدگی‌های اداری به‌نحوی که شفافیت لازم و اطمینان از حفظ اشتغال کارگران را تضمین کند، ارایه شود.»
روحانی با تأکید بر ادامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتخاذ سیاست‌هایی در جهت جهش تولید، توسعه و صادرات غیر نفتی با توجه به افزایش تقاضای جهانی در برخی محصولات غذایی، بهداشتی و دارویی خواستار اقدام در این زمینه‌ها شد. در پایان، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از پیگیری‌های دریافت تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول ارایه داد.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «این تسهیلات در جهت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با استفاده از سازوکار مالی اینستکس صورت گیرد.» در ادامه جلسه پیشنهادهای وزارت اقتصاد و دارایی درباره تمدید فرصت برای تشکیل مجامع عمومی شرکت‌ها و نیز موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی برای کمک به بنگاه‌هایی که به سبب بحران کرونا دچار مشکلات شده‌اند، مطرح و بررسی شد.
همچنین پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای توسعه استفاده از روش‌های تبادل اطلاعات اسناد و نسخه الکترونیک در فرآیند ارایه خدمات درمانی تصویب شد. در ادامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه استفاده از منابع و مصارف بودجه سال 1399 و تدابیر لازم را برای مواجهه با آثار اقتصادی کرونا به جلسه ارایه کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در فروردین ماه 1399 همچنان در سیر نزولی تداوم داشته و به 19.8 دهم درصد کاهش یافته است
محمود صادقی: پرونده‌ام در دادگاه تجدید نظر است
[ایسنا] محمود صادقی، نماینده تهران گفت حکمی در اواخر بهمن در دادگاه برای او صادر شد که اکنون در مرحله بررسی در دادگاه تجدید نظر است.
محمود صادقی در واکنش به انتشار اخباری در برخی از رسانه‌ها مبنی بر صدور حکمش شامل حبس و جزای نقدی گفت: «تعجب می‌کنم چطور این خبر به یک رسانه درز پیدا کرده است و آنها به این خبر دسترسی پیدا کردند.»
او افزود: «بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به دلیل کرونا موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم. به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد، ولی به‌هرحال صلاح نیست در شرایط فعلی کرونایی کشور موضوع جزئیات پرونده رسانه‌ای شود.» صادقی یادآور شد: «این حکم در اواخر بهمن‌ماه صادر شده است.»
تهیه طرح دو فوریتی برای مجازات پیشگیری نکردن از انتقال بیماری‌های واگیر
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی برای مجازات پیشگیری‌نکردن از انتقال بیماری‌های واگیر خبر داد.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:«طرح دو فوریتی مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر با ۴۷ امضا روز سه‌شنبه تحویل هیأت‌رئیسه مجلس شد. در بخشی از این طرح آمده است: هر کس با وجود مشاهده علایم بیماری واگیر در خود با علم و اطلاع، از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کند به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.»
