نرخ مالکیت مسکن در خانوارهای کم درآمد با شتابی بیش از کل جامعه کاهش یافته در حالی که امنیت حاصل از مالکیت مسکن برای آنها مهمتر است. این امر ناشی از کاهش توان پذیری یا استطاعت خانوار برای تملک مسکن است. بطوریکه بهای یک مسکن متعارف به درآمد سالانه آنها که نباید از حدود ۵ درصد تجاوز کند، به ۳۲ برابر رسیده است.
به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از مهر، در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، ۶ فصل کلی آمده است که هرفصل به چندین بخش تقسیم می شود. براین اساس فصل آخر که به تدوین چشم انداز و جهت گیری راهبردی در مطالعات طرح جامع مسکن می پردازد، به مسکن کم درآمدها اشاره دارد.
در بخش مسکن کم درآمدها آمده است: محاسبات انجام گرفته درباره خط فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد خانوارهایی که ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون ریال درآمد داشته باشند، زیرخط فقر قرار دارند که ۳۵ درصد خانوارهای شهری را تشکل می داده است.
درسال ۱۳۸۴ این نسبت ۲۶ درصد بوده است. از سوی دیگر محاسبه خطر فقر مسکن در سال ۱۳۹۱ یا حداقل هزینه ای که ماهانه یک خانوار باید صرف مسکن کند تا از مسکن مناسب بهره مند شود، ۴۸۰۰ هزار ریال بوده است. در نتیجه ۳۳ درصد خانوارها زیرخط فقر مسکن قرارداشته اند. در سال ۱۳۸۴ این نسبت ۲۸ درصد بوده است. در هرد دو شیوه محاسبه تعداد خانواری که باید تحت پوشش یکی از صور مسکن اجتماعی و حمایتی قرار گیرند، افزوده شده است.
در ادامه آمده است: نرخ مالکیت مسکن در خانوارهای کم درآمد با شتابی بیش از کل جامعه کاهش یافته در حالی که امنیت حاصل از مالکیت مسکن برای آنها مهمتر است. این امر ناشی از کاهش توان پذیری یا استطاعت خانوار برای تملک مسکن است. بطوریکه بهای یک مسکن متعارف به درآمد سالانه آنها که نباید از حدود ۵ درصد تجاوز کند، به ۳۲ برابر رسیده است.
در نتیجه باید برای دستیابی به چنین مسکنی ۹۴ سال پس انداز کنند. حدود نیمی از کم درآمدها در خانه های کم دوام زندگی می کنند که ۲.۶ برابر متوسط جامعه شهری است.
برآورد توان پذیری و کمبود کمی مسکن برای خانوارهای کم درآمد شهری
در بازنگری طرح جامع مسکن آمده است که خانوارهای کم درآمد برای دستیابی به مسکن متعارف باید ۹۴ سال پبدین ترتیب یبش از ۲.۵ میلیون خانوار نیازمند برنامه ای ویژه برای بهبود بخشیدن به وضعیت سکونتی خویش اند. این برنامه ویژه نمی‌تواند محدود به حوزه مسکن باشد و انواع برنامه‌های توانمندسازی، تواناسازی و توسعه شهری را باید دربرگیرد.
براساس این گزارش، از حدود ۲.۵ میلیون خانوار کم درآمد نیازمند پشتیبانی در برنامه های مسکن، حدود یک میلیون خانوار دارای پوشش تامین اجتماعی هستند، ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، ۲۴۰ هزار خانوار تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند و حدود ۸۱۰ هزار خانوار تحت هیچ گونه پوشش بیمه ای و حمایتی قرار دارند. این واقعیت ضرورت برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی را یکی از ارکان آن مسک باشد، گوشزد می نماید.
در ادامه طرح جامع مسکن آمده است: مسکن اجتماعی به مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی گفته می شود که شامل ترکیبی از چند مورد زیر با وزن‌های متفاوت در کشورهای مختف است تا با مقابله با شکست بازار در بخش مسکن، متضمن تحقق حقوق شهروندی در زمینه تامین مسکن برای همه آحاد ملت، به خصوص کم درآمدها شود.
به تاکید باید گفت که نظام مسکن اجتماعی در هیچ کشوری منحصر به یک روش نیست اما وزن و نوع ترکیب آنها متفاوت است.
-عرضه مستقیم مسکن اجاری توسط بخش دولتی یا عمومی(شهرداری)
-عرضه مسکن اجاری توسط شرکت‌ها غیرانتفاعی با یارانه های زمین، وام ارزان و غیره.
- مالکیت مسکن مناسب توان پذیر بطور فردی با یارانه های زمین، وام ساخت ارزان و غیره.
- مالکیت مشاع مسکن مناسب توان پذیر توسط شرکت‌های غیرانتفاعی با یارانه های زمین، وام ساخت ارزان و غیره.
- سازوکار وام رهنی ارزان و بازگشت وام تضمین شده برای تملک فردی یا مشاع مسکن مناسب با دادن یارانه.
- ارایه یارانه مستقیم برای اجاره بهای مسکن.
در ادامه آمده است: نسبت یارانه بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد رسیده که یک واحد آن یارانه زمین بوده است. این نشانه ناکارآمدی اقدامات گذشته در چارچوب برنامه‌های مسکن و گسیختگی آنها از دیگر برنامه‌های رفاه اجتماعی در فقدان یک برنامه فراگیر رفاه اجتماعی است.س انداز کنند.
در بخش مسکن کم درآمدها آمده است: محاسبات انجام گرفته درباره خط فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد خانوارهایی که ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون ریال درآمد داشته باشند، زیرخط فقر قرار دارند که ۳۵ درصد خانوارهای شهری را تشکل می داده است.
درسال ۱۳۸۴ این نسبت ۲۶ درصد بوده است. از سوی دیگر محاسبه خطر فقر مسکن در سال ۱۳۹۱ یا حداقل هزینه ای که ماهانه یک خانوار باید صرف مسکن کند تا از مسکن مناسب بهره مند شود، ۴۸۰۰ هزار ریال بوده است. در نتیجه ۳۳ درصد خانوارها زیرخط فقر مسکن قرارداشته اند. در سال ۱۳۸۴ این نسبت ۲۸ درصد بوده است. در هرد دو شیوه محاسبه تعداد خانواری که باید تحت پوشش یکی از صور مسکن اجتماعی و حمایتی قرار گیرند، افزوده شده است.
در ادامه آمده است: نرخ مالکیت مسکن در خانوارهای کم درآمد با شتابی بیش از کل جامعه کاهش یافته در حالی که امنیت حاصل از مالکیت مسکن برای آنها مهمتر است. این امر ناشی از کاهش توان پذیری یا استطاعت خانوار برای تملک مسکن است. بطوریکه بهای یک مسکن متعارف به درآمد سالانه آنها که نباید از حدود ۵ درصد تجاوز کند، به ۳۲ برابر رسیده است.
در نتیجه باید برای دستیابی به چنین مسکنی ۹۴ سال پس انداز کنند. حدود نیمی از کم درآمدها در خانه های کم دوام زندگی می کنند که ۲.۶ برابر متوسط جامعه شهری است.
برآورد توان پذیری و کمبود کمی مسکن برای خانوارهای کم درآمد شهری
| شرح | کم درآمدها | متوسط کل جامعه |
|---|---|---|
| نرخ مالکیت(درصد) | ۵۹.۸ | ۶۶.۸ |
| خانوار دارای مسکن بی دوام(درصد) | ۴۹ | ۱۹ |
| شاخص توان پذیری بهای مسکن(برابر) | ۳۲ | ۱۲ |
| دوره انتظار پس انداز(سال) | ۹۴ | ۳۶ |
| خانوار نیازمند پشتیبانی در سال ۹۱(هزارخانوار) | ۲ |
براساس این گزارش، از حدود ۲.۵ میلیون خانوار کم درآمد نیازمند پشتیبانی در برنامه های مسکن، حدود یک میلیون خانوار دارای پوشش تامین اجتماعی هستند، ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، ۲۴۰ هزار خانوار تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند و حدود ۸۱۰ هزار خانوار تحت هیچ گونه پوشش بیمه ای و حمایتی قرار دارند. این واقعیت ضرورت برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی را یکی از ارکان آن مسک باشد، گوشزد می نماید.
در ادامه طرح جامع مسکن آمده است: مسکن اجتماعی به مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی گفته می شود که شامل ترکیبی از چند مورد زیر با وزن‌های متفاوت در کشورهای مختف است تا با مقابله با شکست بازار در بخش مسکن، متضمن تحقق حقوق شهروندی در زمینه تامین مسکن برای همه آحاد ملت، به خصوص کم درآمدها شود.
به تاکید باید گفت که نظام مسکن اجتماعی در هیچ کشوری منحصر به یک روش نیست اما وزن و نوع ترکیب آنها متفاوت است.
-عرضه مستقیم مسکن اجاری توسط بخش دولتی یا عمومی(شهرداری)
-عرضه مسکن اجاری توسط شرکت‌ها غیرانتفاعی با یارانه های زمین، وام ارزان و غیره.
- مالکیت مسکن مناسب توان پذیر بطور فردی با یارانه های زمین، وام ساخت ارزان و غیره.
- مالکیت مشاع مسکن مناسب توان پذیر توسط شرکت‌های غیرانتفاعی با یارانه های زمین، وام ساخت ارزان و غیره.
- سازوکار وام رهنی ارزان و بازگشت وام تضمین شده برای تملک فردی یا مشاع مسکن مناسب با دادن یارانه.
- ارایه یارانه مستقیم برای اجاره بهای مسکن.
در ادامه آمده است: نسبت یارانه بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد رسیده که یک واحد آن یارانه زمین بوده است. این نشانه ناکارآمدی اقدامات گذشته در چارچوب برنامه‌های مسکن و گسیختگی آنها از دیگر برنامه‌های رفاه اجتماعی در فقدان یک برنامه فراگیر رفاه اجتماعی است.س انداز کنند.
آخرین اخبار