محمد حسینی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
تجربه نشان داده که واگذاری شرکت های دولتی در قالب خصوصی سازی با اما و اگرهای بسیاری رو به رو بوده است. با این وصف شاهد اقدام دولت برای واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس و خصوصیسازی آنها هستیم. در این شرایط چنانچه واگذاری ها در چارچوب قانون انجام شده و دستگاه های نظارتی هم با دقت عمل کنند آن زمان با اطمینان میتوان اعلام کرد دولت وظیفه خود را به درستی انجام داده است. اما اگر به هر دلیلی برخی افراد در این واگذاریها برای خرید شرکتهای دولتی از شرایط و تخفیف های دیگری بهره مند میشوند، یقیناً باید جلوی مغایرتهای این اقدامات با قانون گرفته شود. البته واگذاری شرکتهای دولتی در بودجه سال ۹۹ به صورت دو مقوله جدا ذکر شده است. یک مأموریت جدیدی مبنی بر فروش اموال مازاد دولت مانند ساختمانها، ماشین آلات و تجهیزات به دولت داده شده که بودجه حاصل از فروش این اقلام عددی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. این موضوع کار جدیدی است که براساس آن وزیر اقتصاد و دارایی وظیفه دارد، این اموال را شناسایی کرده و با توجه به شرایط، آنها را از طریق مزایده بفروش برساند. موضوع بعدی که از سنوات گذشته مطرح بوده در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ و خصوصی سازی است که در آن بحث واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری سهام دولت در سایر شرکتها مطرح شده است. نمایندگان مجلس هر سال تعدادی از شرکتهای دولتی را با توجه به فهرست شرکتهای موجود در پیوست شماره ۳ لایحه بودجه در لیست واگذاری قرار میدهند تا آمادهسازی سهام آنها توسط سازمان خصوصیسازی انجام و در هیئت عالی واگذاری مصوب شود و سپس از طریق مزایده در معرض فراخوان عمومی قرار گیرد و در صورت وجود شرکت کننده، مراحل بعدی واگذاری هم انجام شود. مجلس از قرار دادن موضوع واگذاری شرکتهای دولتی در بودجه سالانه دو هدف داشت. ابتدا اینکه هدف از واگذاریها چیست؟ آیا هدف از واگذاری تأمین منابعی برای دولت بود؟ اما چنین هدفی در سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ و نه در قانون اجرا وجود ندارد، بلکه بحث چابکسازی دولت و افزایش کارایی و اثربخشی در حوزه تولید، بخش خصوصی و تعاونیها مطرح بوده است. در برخی از این واگذاری تا امروز نشان داده شده که ما موفقیتی به دلیل عدم واگذاری به اهلیت آن نداشتهایم بنابراین اصل موضوع و هدف را از دست دادهایم بنابراین اگر امروز هم دولت بخاطر سرعت زیاد در واگذاریها بخواهد تجربه گذشته را تکرار کند، مسلماً غیر قابل پذیرش است زیرا به تجربه چندین ساله نگاهی نداشته است. با وجود بحث تأمین منابع با توجه به کمبود درآمدهای نفتی و شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور به دلیل شیوع کرونا اما قرار نیست چوب حراج به اموال دولتی زده شود بنابراین امروز توصیه ما به دولت این است که باید با رعایت دقیق قانون و در چارچوب آن اقدامات لازم را انجام دهد.
