معاون وزیر اسبق اقتصاد با ارائه ۵ راهکار برای مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم معتقد است منابع ارزی کشور باید مدیریت شده و صرف واردات اقلامی چون شامپو و مجسمه نشود، همچنین دولت باید درباره هدفمندی یارانه‌ها با مردم صادقانه صحبت کرده و جسارت ادامه و اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، ۵ راهکار برای مدیریت اقتصاد در تحریم؛ از منابع محدود ارزی تا گفت‌وگوی صادقانه با مردم درباره هدفمندی یارانه‌ها
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره چگونگی اداره کشور در شرایط تحریم، گفت: یکی از نکات اصلی در اداره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور که دغدغه همه دولت‌ها و قطعا دولت فعلی و مجلس بوده تجهیز منابع است و اینکه یک کشور منابع مورد نیاز برای اداره جامعه در ابعاد مختلف را چگونه فراهم کند.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌های تأمین درآمد کشور نفت، است، افزود: 70 درصد بودجه سالانه کشور به نفت وابسته است که البته همواره برای دولت‌ها این موضوع مطرح بوده که خام فروشی و فروش نفت خام را باید کنار گذاشت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگرچه اداره کشور بدون وابستگی به نفت به عنوان دغدغه مطرح بوده است، اما هیچ کدام از دولت‌ها قدم‌های جدی برای تحقق این اصل برنداشته و در واقع مدیریت بخش‌های مختلف کشور با مدلی پیش رفته که 70 درصد درآمدش را از فروش نفت تأمین کند.
وی افزود: اگر بنا بر هر دلیلی مثل جنگ یا تحریم یا هر عامل دیگری که برای کشورهای مختلف ممکن است پیش بیاید و نیاز باشد با مدیریت روی پای خود بایستند، اقتصاد بدون نفت قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سالیان سال درآمد حاصل از فروش نفت را در بودجه و ردیف‌های هزینه‌ای مصرف‌کرده‌ایم، تصریح کرد: در دولت قبل حدود 700 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد حاصل شد که باید پرسید این درآمدها کجا رفته، کجا سرمایه‌گذاری شده، اشتغالزایی داشته و آیا منجر به رشد اقتصادی شده است؟
وی با بیان اینکه هیچ‌کدام از موضوعات ذکر شده تحقق نیافته بلکه موجب کاهش رشد اقتصادی شده است، افزود: اصل، نحوه مدیریت بر درآمد است و سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که درآمد نفت به عنوان یک ثروت تلقی شود و وجوه حاصل از آن برای گسترش فعالیت‌های زیربنایی تحقق یابد.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: پاکستان در 10 سال گذشته بیشترین میزان وارداتش سالانه حدود 35 میلیارد دلار بوده است اما در 10 ماه گذشته در ایران واردات بیش از 40 میلیارد دلار بوده و این رقم منهای واردات قاچاق است.
وی با اشاره به راهکار اول برای اصلاح ساختار اقتصاد بدون نفت، اظهار داشت: بودجه‌های کشور نباید متأثر از درآمد نفت باشد بلکه باید بازنگری، و با کنترل دقیق انجام و فقط اقلام مورد نیاز و ضروری به کشور وارد شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای غیر ضروری مثل شامپو، تن ماهی و حتی مجسمه وارد کشور می‌شود، گفت: این در حالی است که بخشی از ارز کشور برای واردات این اقلام که نیاز ضروری جامعه نیست از کشور خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه در حوزه تجارت بین‌المللی و بازار داخلی باید فعالیت جدی‌تری صورت گیرد، گفت: واردات از منظر درست باید انجام شود زیرا ارزش ارز بیش از آن رقمی است که در بازار صحبت آن می‌شود..
مستخدمین حسینی تصریح کرد: در شرایط عادی و در زمانی که مازاد ارز وجود دارد ورود کالاهای خارجی مشکل ندارد و واردات آن می‌تواند شرایط انتخاب را برای مردم بوجود آورد اما در شرایطی مثل تحریم اوضاع باید به صورت بهینه مدیریت شود.
وی با اشاره به دومین نکته برای اصلاح ساختار اقتصاد و اداره کشور در شرایط تحریم گفت: نباید با حرف از تولید حمایت کرد بلکه در راستای این کار باید وارد عمل شد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حمایت از تولید نیازمند افزایش سرمایه‌های بانکها و پرداخت تسهیلات بیشتر به تولید‌کنندگان است برای این کار می‌توان نرخ سپرده‌های قانونی را به 10 درصد کاهش داد تا مازاد منابع نزد بانکها شکل بگیرد و با پرداخت تسهیلات به بانکها اشتغال و تولید بیشتر شود و در نتیجه تورم هم کاهش یابد.
وی نکته سوم را برای اداره کشور در شرایط تحریم را اصلاح ساختار مالیات عنوان کرد، و تصریح کرد: تمام کسانی که در کشور کار می‌کنند، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بر مبنای قانون باید مالیات بپردازند و هیچ کس نباید از پرداخت مالیات معاف شود زیرا عدم پرداخت مالیات منجر به مفسده و فساد مالی در کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرهنگ عدم پرداخت مالیات باید برچیده شود، گفت: در کشور باب شده که اگر مدیری مالیات کمتری بگیرد به وی پاداش می‌دهند و از او تشویق می‌کنند در حالی که این فرهنگ درست نیست.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: تمام نهادهایی که فعالیت اقتصادی در کشور دارند باید به ازای سود حاصله مالیات بپردازند و پرداخت مالیات برای افراد حقیقی یا حقوقی به نسبتی که مجلس تعیین می‌کند معاف و مازاد آن را باید مالیات بدهند.
وی افزود: اگر به ازای فعالیتی مجلس و دولت علاقمند کمک به آنهاست نباید این کار از طریق معافیت مالیاتی باشد بلکه باید مالیات را اخذ کند و طی یک ساز و کار تشویقی و سیاست جبرانی به او کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اخذ مالیات منجر به افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت می‌شود.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: نکته سوم برای اداره کشور در شرایط تحریم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم است.
وی افزود: قانون بازار سرمایه بیش از چند صفحه نیست در حالی که از زمان تصویب قانون بازار سرمایه از سال 84 بیش از هزار صفحه برای آن دستورالعمل و آئین‌نامه نوشته شده و دائما آن را محدود کرده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط رکود قرار داریم، بیان داشت: برای خروج از رکود، نباید مالیات را افزایش داد بلکه با اخذ مالیات از آن 40 درصدی که مالیات نمی‌پردازند باید درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه فلسفه وجودی بانک همراه بودن با مشتری است، تصریح کرد: شرایط اقتصادی موجب شده بسیاری از تولید‌کنندگان به نظام بانکی بدهی داشته باشند.
وی افزود: نکته چهارم در راستای اداره کشور در شرایط تحریم کاهش هزینه‌هاست و کاهش هزینه به معنای کاهش حقوق کارمندان نیست بلکه به معنای کوچک سازی دولت است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت باید کوچک شود در حالی که با وجود این شرایط شاهد ساخت و ساز مکان‌های دولتی با هزینه‌های هنگفت هستیم.
مستخدمین حسینی با اشاره به نکته پنجم در راستای اداره کشور در شرایط تحریم به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: مدیریت و تصمیمات اقتصادی در چارچوب قانون و مقررات جسارت می‌خواهد.
وی افزود: فلسفه هدفمندی یارانه حذف یارانه‌ها و صرف درآمد حاصل از آن در آموزش، حمل و نقل و بهداشت بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز شاهدیم که برخی از افراد جامعه توانایی صرف هزینه‌های درمانی را ندارند و از مراجعه به مراکز پزشکی و درمانی برای معالجه خودداری می‌کنند در حالیکه مردم حاضرند به جای پرداخت یارانه هزینه‌های درمانی کاهش یابد.
مستخدمین حسینی گفت: دولت می‌تواند به جای پرداخت یارانه به همه دهک‌ها در این شرایط یارانه را به سه دهک پایین پرداخت کند و الباقی را به درمان اختصاص دهند و این موجب رضایت مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه مجلس اعلام کرده که 16 هزار میلیارد تومان در سال 94 برای تأمین یارانه‌ها کسری وجود دارد، اظهار داشت: در قالب تهیه و تدوین نوین ابزار نوین مالی که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد می‌توان فعالیت‌های عمرانی را به مردم واگذار کرد و دلیلی ندارد که وجوه مورد نیاز این کار حتما از سوی دولت تأمین شود.
مستخدمین حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا حذف نکردن یارانه ثروتمندان جنبه سیاسی دارد، گفت: بله، نگران بازتاب‌های اجتماعی آن هستند و این مسئله درست نیست زیرا دولتی که رای خود را از مردم گرفته می‌تواند با مردم صادقانه صحبت کند و قطعا مردم صحبت‌های صادقانه را می‌پذیرند.
وی با اشاره به اینکه اعلام می‌شود تورم زیر 15 درصد است، گفت: مردم این موضوع را نمی‌پذیرند چون در واقعیت مشاهده می‌کنند که قیمت نان، لبنیات،گوشت، برنج، هزینه‌های حمل و نقل و ... افزایش یافته و بنابراین آنچه را که صادقانه نیست نمی‌پذیرند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر با مردم صادق بود خود مردم در حل مسائل و مشکلات کمک می‌کنند.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: وقتی که هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد قرار بود وجهی از محل فروش فرآورده‌های نفتی در اختیار دولت قرار گیرد و فقط بخشی از آن به مردم پرداخت شود در حالی که دولت الان باید علاوه بر وجوه حاصل از درآمدهای نفتی، مبلغی هم به آن بیفزاید و آن را به مردم بدهند.
وی با بیان اینکه قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود، گفت: مردم هم‌اکنون حاضرند وجوه دریافتی از یارانه‌ها را در این چند سال با کمال میل به دولت پس بدهند اما به وضعیت اقتصادی قبل از هدفمندی یارانه‌ها برگردند.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره چگونگی اداره کشور در شرایط تحریم، گفت: یکی از نکات اصلی در اداره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور که دغدغه همه دولت‌ها و قطعا دولت فعلی و مجلس بوده تجهیز منابع است و اینکه یک کشور منابع مورد نیاز برای اداره جامعه در ابعاد مختلف را چگونه فراهم کند.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌های تأمین درآمد کشور نفت، است، افزود: 70 درصد بودجه سالانه کشور به نفت وابسته است که البته همواره برای دولت‌ها این موضوع مطرح بوده که خام فروشی و فروش نفت خام را باید کنار گذاشت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگرچه اداره کشور بدون وابستگی به نفت به عنوان دغدغه مطرح بوده است، اما هیچ کدام از دولت‌ها قدم‌های جدی برای تحقق این اصل برنداشته و در واقع مدیریت بخش‌های مختلف کشور با مدلی پیش رفته که 70 درصد درآمدش را از فروش نفت تأمین کند.
وی افزود: اگر بنا بر هر دلیلی مثل جنگ یا تحریم یا هر عامل دیگری که برای کشورهای مختلف ممکن است پیش بیاید و نیاز باشد با مدیریت روی پای خود بایستند، اقتصاد بدون نفت قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سالیان سال درآمد حاصل از فروش نفت را در بودجه و ردیف‌های هزینه‌ای مصرف‌کرده‌ایم، تصریح کرد: در دولت قبل حدود 700 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد حاصل شد که باید پرسید این درآمدها کجا رفته، کجا سرمایه‌گذاری شده، اشتغالزایی داشته و آیا منجر به رشد اقتصادی شده است؟
وی با بیان اینکه هیچ‌کدام از موضوعات ذکر شده تحقق نیافته بلکه موجب کاهش رشد اقتصادی شده است، افزود: اصل، نحوه مدیریت بر درآمد است و سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که درآمد نفت به عنوان یک ثروت تلقی شود و وجوه حاصل از آن برای گسترش فعالیت‌های زیربنایی تحقق یابد.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: پاکستان در 10 سال گذشته بیشترین میزان وارداتش سالانه حدود 35 میلیارد دلار بوده است اما در 10 ماه گذشته در ایران واردات بیش از 40 میلیارد دلار بوده و این رقم منهای واردات قاچاق است.
وی با اشاره به راهکار اول برای اصلاح ساختار اقتصاد بدون نفت، اظهار داشت: بودجه‌های کشور نباید متأثر از درآمد نفت باشد بلکه باید بازنگری، و با کنترل دقیق انجام و فقط اقلام مورد نیاز و ضروری به کشور وارد شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای غیر ضروری مثل شامپو، تن ماهی و حتی مجسمه وارد کشور می‌شود، گفت: این در حالی است که بخشی از ارز کشور برای واردات این اقلام که نیاز ضروری جامعه نیست از کشور خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه در حوزه تجارت بین‌المللی و بازار داخلی باید فعالیت جدی‌تری صورت گیرد، گفت: واردات از منظر درست باید انجام شود زیرا ارزش ارز بیش از آن رقمی است که در بازار صحبت آن می‌شود..
مستخدمین حسینی تصریح کرد: در شرایط عادی و در زمانی که مازاد ارز وجود دارد ورود کالاهای خارجی مشکل ندارد و واردات آن می‌تواند شرایط انتخاب را برای مردم بوجود آورد اما در شرایطی مثل تحریم اوضاع باید به صورت بهینه مدیریت شود.
وی با اشاره به دومین نکته برای اصلاح ساختار اقتصاد و اداره کشور در شرایط تحریم گفت: نباید با حرف از تولید حمایت کرد بلکه در راستای این کار باید وارد عمل شد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حمایت از تولید نیازمند افزایش سرمایه‌های بانکها و پرداخت تسهیلات بیشتر به تولید‌کنندگان است برای این کار می‌توان نرخ سپرده‌های قانونی را به 10 درصد کاهش داد تا مازاد منابع نزد بانکها شکل بگیرد و با پرداخت تسهیلات به بانکها اشتغال و تولید بیشتر شود و در نتیجه تورم هم کاهش یابد.
وی نکته سوم را برای اداره کشور در شرایط تحریم را اصلاح ساختار مالیات عنوان کرد، و تصریح کرد: تمام کسانی که در کشور کار می‌کنند، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بر مبنای قانون باید مالیات بپردازند و هیچ کس نباید از پرداخت مالیات معاف شود زیرا عدم پرداخت مالیات منجر به مفسده و فساد مالی در کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرهنگ عدم پرداخت مالیات باید برچیده شود، گفت: در کشور باب شده که اگر مدیری مالیات کمتری بگیرد به وی پاداش می‌دهند و از او تشویق می‌کنند در حالی که این فرهنگ درست نیست.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: تمام نهادهایی که فعالیت اقتصادی در کشور دارند باید به ازای سود حاصله مالیات بپردازند و پرداخت مالیات برای افراد حقیقی یا حقوقی به نسبتی که مجلس تعیین می‌کند معاف و مازاد آن را باید مالیات بدهند.
وی افزود: اگر به ازای فعالیتی مجلس و دولت علاقمند کمک به آنهاست نباید این کار از طریق معافیت مالیاتی باشد بلکه باید مالیات را اخذ کند و طی یک ساز و کار تشویقی و سیاست جبرانی به او کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اخذ مالیات منجر به افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت می‌شود.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: نکته سوم برای اداره کشور در شرایط تحریم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم است.
وی افزود: قانون بازار سرمایه بیش از چند صفحه نیست در حالی که از زمان تصویب قانون بازار سرمایه از سال 84 بیش از هزار صفحه برای آن دستورالعمل و آئین‌نامه نوشته شده و دائما آن را محدود کرده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط رکود قرار داریم، بیان داشت: برای خروج از رکود، نباید مالیات را افزایش داد بلکه با اخذ مالیات از آن 40 درصدی که مالیات نمی‌پردازند باید درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه فلسفه وجودی بانک همراه بودن با مشتری است، تصریح کرد: شرایط اقتصادی موجب شده بسیاری از تولید‌کنندگان به نظام بانکی بدهی داشته باشند.
وی افزود: نکته چهارم در راستای اداره کشور در شرایط تحریم کاهش هزینه‌هاست و کاهش هزینه به معنای کاهش حقوق کارمندان نیست بلکه به معنای کوچک سازی دولت است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت باید کوچک شود در حالی که با وجود این شرایط شاهد ساخت و ساز مکان‌های دولتی با هزینه‌های هنگفت هستیم.
مستخدمین حسینی با اشاره به نکته پنجم در راستای اداره کشور در شرایط تحریم به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: مدیریت و تصمیمات اقتصادی در چارچوب قانون و مقررات جسارت می‌خواهد.
وی افزود: فلسفه هدفمندی یارانه حذف یارانه‌ها و صرف درآمد حاصل از آن در آموزش، حمل و نقل و بهداشت بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز شاهدیم که برخی از افراد جامعه توانایی صرف هزینه‌های درمانی را ندارند و از مراجعه به مراکز پزشکی و درمانی برای معالجه خودداری می‌کنند در حالیکه مردم حاضرند به جای پرداخت یارانه هزینه‌های درمانی کاهش یابد.
مستخدمین حسینی گفت: دولت می‌تواند به جای پرداخت یارانه به همه دهک‌ها در این شرایط یارانه را به سه دهک پایین پرداخت کند و الباقی را به درمان اختصاص دهند و این موجب رضایت مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه مجلس اعلام کرده که 16 هزار میلیارد تومان در سال 94 برای تأمین یارانه‌ها کسری وجود دارد، اظهار داشت: در قالب تهیه و تدوین نوین ابزار نوین مالی که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد می‌توان فعالیت‌های عمرانی را به مردم واگذار کرد و دلیلی ندارد که وجوه مورد نیاز این کار حتما از سوی دولت تأمین شود.
مستخدمین حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا حذف نکردن یارانه ثروتمندان جنبه سیاسی دارد، گفت: بله، نگران بازتاب‌های اجتماعی آن هستند و این مسئله درست نیست زیرا دولتی که رای خود را از مردم گرفته می‌تواند با مردم صادقانه صحبت کند و قطعا مردم صحبت‌های صادقانه را می‌پذیرند.
وی با اشاره به اینکه اعلام می‌شود تورم زیر 15 درصد است، گفت: مردم این موضوع را نمی‌پذیرند چون در واقعیت مشاهده می‌کنند که قیمت نان، لبنیات،گوشت، برنج، هزینه‌های حمل و نقل و ... افزایش یافته و بنابراین آنچه را که صادقانه نیست نمی‌پذیرند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر با مردم صادق بود خود مردم در حل مسائل و مشکلات کمک می‌کنند.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: وقتی که هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد قرار بود وجهی از محل فروش فرآورده‌های نفتی در اختیار دولت قرار گیرد و فقط بخشی از آن به مردم پرداخت شود در حالی که دولت الان باید علاوه بر وجوه حاصل از درآمدهای نفتی، مبلغی هم به آن بیفزاید و آن را به مردم بدهند.
وی با بیان اینکه قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود، گفت: مردم هم‌اکنون حاضرند وجوه دریافتی از یارانه‌ها را در این چند سال با کمال میل به دولت پس بدهند اما به وضعیت اقتصادی قبل از هدفمندی یارانه‌ها برگردند.
آخرین اخبار