گروه صنعت و تجارت: مدتی است که آگهی‌های مربوط به فروش محصولات در پلتفرم‌های انتشار آگهی به صورت توافقی و یا با قیمت‌های نامتعارفی منتشر می‌شوند و این موضوع مشکلات متعددی را به وجود آورده است.
چندی پیش نیز خبر ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی منتشر شده بود که باعث سردرگمی بسیاری از افراد شده بود. اما به تازگی و به طور رسمی خبر ممنوعیت درج آگهی خودرو در پلتفرم‌های اینترنتی از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی منتشر شده است.
به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از این پس درج قیمت در آگهی‌های مربوط به خودرو ممنوع است.
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از ممنوعیت درج قیمت خودرو در پلتفرم‌های انتشار آگهی خبر داد و گفت: " حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو در آگهی‌ها از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است".
وی افزود "این قانون تمامی پلتفرم‌هایی که شامل آگهی هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد".
الفت نسب اظهار داشت که پیش از این نیز محدودیت‌هایی برای سیستم قیمت‌گذاری وجود داشت. وی توضیح داد: " پیش از این نیز محدوده قیمتی برای خودروها مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قیمتی بالاتر از حد تعیین شده، قادر به انتشار آگهی خود را نداشتند. حالا این قانون به مرحله‌ای رسیده که آگهی اتومبیل‌ها بدون قیمت درج می‌شوند".
این خبر در شرایطی منتشر می شود که در چند ماه اخیر قیمت خودروها رشد چشمگیری داشته اند. به همین خاطر اوایل هفته گذشته براساس توافقات به عمل آمده در ستاد تنظیم بازار قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اعلام قیمت های جدید خودرو اقدام کند اما دو روز بعد از این توافق رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد"شورای رقابت باید هفته آینده فرمول قیمت‌گذاری خودرو را ارائه می‌کند و قیمت خودرو بر اساس این فرمول تعیین می‌شود".
این نقل قول ها در اعلام قیمت های جدید خودرو باعث شد تا بازار درگیر قیمت های کاذب انواع خودروهای داخلی شود به نحوی که برای یک خودروی پراید که پیش از این ۷۰ میلیون تومان بود رقم های ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومانی مطرح شود. ثبت این رقم های کاذب که فقط بر روی کاغذ بود و در عمل خبری از خرید و فروش نبود عاملی شد تا بازار با التهابات بسیاری روبه رو و نگرانی مردم هر روز افزایش پیدا کند.
برای بررسی این موضوع وزیر صنعت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد اقدام کنند. اما با گذشت چند روز از دستور وزیر صنعت اتفاقی در بازار به وجود نیامد و همچنان روند صعودی قیمت خودروهای داخلی در بازار رکودهای مختلفی را ثبت کرد.
*شوک دستور رئیس جمهوربه بازار
در نهایت دو روز قبل رئیس جمهور به موضوع گرانی خودرو ورود پیدا کرد با اعلام اینکه "افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست، وزارت صمت را موظف به رسیدگی سریع این موضوع و برخورد با متخلفان افزایش قیمت خودرو کرده است".
هر چند اعلام دستوررئیس جمهور در ساماندهی بازار خودرو باعث شده تا شوک جدیدی در بازار ایجاد و قیمت ها در برخی از خودروهای داخلی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند. اما فعالان بازار می گویند: ما بلاتکلیف هستیم و نمی دانیم سرنوشت قیمت ها به چه صورت خواهد شد.این روزها کمتر معامله ای انجام می دهیم بازار شایعه و اعلام قیمت های کاذب در سطح فضای مجازی داغ است اما در عمل خبری از معامله در بازار نبوده و همه منتظر قیمت های جدید خودرو هستند.
در حال حاضر مشتریان از خود می پرسند مگر چه اتفاقی در بازار افتاده که خودروها با این حجم از افزایش قیمت ها مواجهه شده اند.
برای پاسخ به این پرسش تئوری های مختلفی در چرایی رکورد ۹۰ میلیون تومانی برای پراید مطرح است که نخستین آن را باید اعلام خبر حذف آن از بازار دانست چراکه بسیاری از کسانیکه توان مالی کافی نداشتند با شنیدن آن احساس خطر کرده و به سراغ بازار خودروآمدند تا لااقل بتوانند یک پراید خریداری کنند. در این شرایط با افزایش تقاضا طبیعی است که قیمت ها روند صعودی پیدا کند.
در حال حاضر پراید در رده خودروهای ارزان قیمت بازار است که خبر حذف آن از خط تولید بیشتر مورد توجه دلالان و سودجویان بازار قرار گرفته و امروز این خودرو حتی در بازار کمیاب هم شده است.
علاوه براین نباید از شگرد خودروسازان هم غافل شد زیرا هر زمان که خبر حذف تولید یک خودرو را مطرح می کنند بازار واکنش منفی نشان داده و کاهش عرضه رشد قیمت ها را ایجاد می کند.
نکته مهم دیگر را باید چالش افزایش نقدینگی و سرمایه های سرگردان در کشور عنوان کرد؛ در این شرایط مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود به سراغ کالاهای سرمایه ای می روند که در این شرایط خودرو بهترین گزینه است.
در همین حال سخنگوی تعزیرات، علت عمده افزایش قیمت خودروها را این گونه عنوان کرد: خیلی از این اتفاقات در اختیار دلالان است و خیلی راحت بدون اینکه کسی کاری با آن‌ها داشته باشد، قیمت سازی می‌کنند و برخی ماشین‌ها را نگه داشته و از بازار جمع آوری کرده اند و به هر قیمتی که دوست دارند، می‌فروشند و هیچ کسی جلودار آن‌ها نیست.
به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمت‌ها در سایت‌های آگهی‌دهنده با دستور مقام قضایی، می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمت‌های واقعی به بازار خودرو داشته باشد.
اوایل اردیبشهت ماه سال گذشته هم همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط (تبلیغاتی) ابلاغ شد.
برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمت‌های غیرواقعی و بالا در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.
پس از حذف قیمت‌های خودرو و مسکن در سایت‌های درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.
اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.
*افزایش دوباره و لجام گسیخته قیمت خودرو
اکنون مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.
در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: این روزها افزایش حباب قیمت‌ها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آن‌ها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند.
باید دید ممنوعیت دوباره قیمت گذاری سایت ها می تواند این بار ترمزدستی قیمت خودرو را بکشد یا نه؟
