گروه صنعت و تجارت: روز گذشته صفحات اقتصادی خبرگزاریها و پایگاههای خبری، پُر بود از اخبار مربوط به خودروسازان و تعیین قیمت خودرو در بازار. چند روزی میشود که خبرهای مربوط به افزایش قیمت خودرو در بازار راکد این محصول تبدیل به سوژه اصلی رسانهها شده است. خودروسازان و قطعه سازان ریشه تمام مشکلات خودشان را در قیمت گذاری دستوری صورت گرفته در سالهای گذشته میدانند. از طرف دیگر مسئولان دولت و قوه قضاییه و نمایندگان مجلس درباره ضرورت کنترل بازار و خروج دلالان از بازار صحبت میکنند. در این میان مردم هستند که همچنان شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستند، آن هم در شرایطی که همچنان واردات خودرو به کشور ممنوع است و وضعیت خودروهای وارداتی دپو شده همچنان مشخص نیست.
روز گذشته در گوشه و کنار پایتخت مسئولان مختلف درباره خودرو جلساتی را برگزار کردند. آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اعلام کرد که به وزیر صمت گفته است که نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد و نباید در نحوه فروش خودرو به گونهای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد. از طرف دیگر نمایندگان مجلس روز گذشته و در یکی از آخرین جلسات برگزار شده در صحن علنی شاهد گزارش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای خودروساز داخلی بودند، گزارشی که در آن از مسئولان به ویژه سران سه قوه خواسته شده بود که با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعاً برخورد کنند.
دولتیها، خودروسازان و قطعه سازان هم روز گذشته جلسات دیگری را برگزار کردند. دیروز جلسه ستاد تنظیم بازار با موضوع تعیین قیمت خودرو با حضور مسئولان شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و همچنین مسئولان ستاد تنظیم بازار برگزار شد. از طرف دیگر قطعه سازان و خودروسازان نیز جلسهای در هتل المپیک برگزار کردند و در آن به علاوه بر شمردن معایت و زیانهای قیمت گذاری دستوری طی سالهای گذشته، پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس مطرح شد.
در ستاد تنظیم بازار چه خبر بود؟
عباس تابش، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیروز و در خاتمه جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمتگذاری خودرو در جمع خبرنگاران گفت: برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد. وی افزود: خودروسازان متعهد به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری شدهاند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامههای تولیدی آنها گرفته میشود تا به تناسب ۶۰ درصد تعهدات و معوقات باقی مانده و ۴۰ درصد فروش فوق العاده به دست مشتریان برسد. وی بیان داشت: با قیمتهای اعلامی جدید، نسبت به قیمتهای هفدهم دی ماه سال ۹۷ ستاد تنظیم بازار ۲۳ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای سایپا و ۱۰ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای ایران خودرو اضافه خواهد شد. تابش خاطرنشان کرد: به این منظور محدودیتهایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی بالای ۱۸ سال و عدم ثبتنام یا دریافت خودرو از ایران خودرو و سایپا در سه سال گذشته در نظر گرفته شده است. رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: قیمت خودرو در نمایشگاهها باید در دید عموم بوده و قیمتها در فضای مجازی نیز باید متعارف بوده، عرضه کننده خودرو احراز هویت شده باشد و خودروهای واقعی عرضه کرده باشند. تابش با بیان اینکه خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگها نگهداری شده باشد، افزود: در صورتی که در این مدت به نمایندگیها برای سرویسهای اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار تلقی شده و گارانتی آنها ابطال خواهد شد.
از طرف دیگر مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از مردم خواست تا در فضای هیجانی کنونی به خصوص در فضای مجازی، برای خرید خودرو اقدام نکنند، زیرا حباب قیمتی خودروها به زودی شکسته خواهد شد. وی افزود: خودرو یک کالای مصرفی بادوام است و کسانی که به هر دلیل به دنبال تبدیل آن به کالای سرمایهای هستند با شیوههای جدید فروش، پیش فروش یا مشارکت در تولید، امکان واسطهگری و دلالی نخواهند یافت. وی با بیان اینکه شیوههای جدید فروش به منظور عدالت هر چه بیشتر در توزیع خودرو تنظیم شده است، گفت: سه شیوه فروش فوق العاده، پیش فروش (به شرط تحویل خودرو تا یک سال) و مشارکت در تولید در نظر گرفته شده که در آن ۶۰ درصد تولیدات برای انجام تعهدات قبلی و معوقات خودروسازان اختصاص خواهد یافت و ۴۰ درصد باقیمانده در قالب پیش فروش و فروش فوقالعاده به مشتریان واگذار خواهد شد. این مقام مسوول درباره روش فروش فوق العاده توضیح داد: در این روش سایت فروش خودروساز به مدت یک هفته باز خواهد شد و همه افرادی که تمایل به خرید دارند ثبت نام کرده و پول پرداخت خواهند کرد. وی تاکید کرد: فقط افرادی که در طول سه سال گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو دریافت نکرده باشند، میتوانند برای خرید اقدام کنند و علاوه بر آن محدودیتهای یک خودرو برای هر کد ملی، داشتن گواهی نامه و ثبت نام برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. به گفته صادقی نیارکی برنامه فروش فوق العاده در مقاطعی در طول سال ادامه خواهد داشت.
همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: تا جایی که امکان دارد قرار است که تقاضا برای خرید خودرو به گونهای محدود شود که فقط تقاضای مصرف کنندگان واقعی به سمت پیش خرید از خودروسازان بیاید. رئیس شورای رقابت افزود: براساس دستورالعمل جدید، در پیش فروشهای جدید فروش خودرو به صورت قرعه کشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آنها دارای کد تکراری ثبت شده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این قرعه کشی شرکت کنند. به گفته شیوا، هم اکنون تقاضا بالاتر از عرضه است و چارهای نیست جز اینکه در کنار قرعه کشی مکانیزمی برای توزیع عادلانه خودرو لحاظ شود. رئیس شورای رقابت اظهار داشت: قیمتهای خودرو روز سه شنبه به صورت رسمی اعلام خواهد شد. شیوا در مورد قیمتهای تقریبی برخی خودروها گفت:قیمت پراید ۱۱۱ به مبلغ ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومن و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. وی همچنین بیان داشت: قیمت تیبای صندوقدار ۵۲ میلیون و تیبای هاچبک ۵۹ میلیون تومان تعیین شده است.
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در حاشیه نشست دیروز این ستاد که به منظور نهایی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: موضوع خودرو به صورت ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و سیاستهای نظارتی در حوزه فروش، کیفیت خودرو، تولید خودروسازان و قیمت گذاری اعمال شود؛ به نحوی که با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت و نیز معاونت امور صنایع وزارت صمت، شیوههای فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس، آنچه که برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید سن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاههای نظارتی نظارتهای لازم بر بازار را خواهند داشت. وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.
گزارش کمیسیون اصل ٩٠ در صحن علنی مجلس
از طرف دیگر بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ابتدای قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت میکند اما تولیداتی که حقوق مصرفکننده و شهروندی را رعایت کند، حتی اگر خودروساز باشد. وی در قرائت این گزارش گفت: برخی سیاستگذاریهای اشتباه و شکایات واصله به کمیسیون باعث شد تا ما موضوع چالشهای صنعت خودرو را در دستور کار قرار دهیم تا علل افزایش قیمت خودرو و نابسامانیهای موجود مشخص شود. وی با اشاره به بخشهایی از این گزارش درباره آسیبها و مشکلات صنعت خودروسازی آلایندگی خودروهای داخلی و خسارات ناشی از آن و وضعیت قراردادهای پیش فروش گفت: خودروهای داخلی به ویژه خودروهای شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی را به وجود آورده به طوری که ۴۰ درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است. در موضوع قراردادهای پیش فروش از سال ۹۵ تا ۹۷ دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعداد خودروهای پیش فروششان از مجوزهای اخذ شده بیشتر بوده است. همچنین ضوابط ثبت نام رعایت نشده است. در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگیهای فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروشها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است. به گفته وی یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودروها از سالهای گذشته بوده است. همچنین برخی سیاستهای وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای، تحریمها، ناکارآمدی شرکتهای خودروسازی در پیش فروشها، تصدیگری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیشبینیهای لازم وزارت صمت در تعدیل قیمتها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینههای گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است. سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بازار خودرو را این گونه بیان کرد که باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکتهای خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نیازها و نظاممندکردن تعرفهگذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعهسازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کرد. پارسایی در پایان قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حقالناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.
پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس
کمی آنطرف تر از صحن علنی مجلس و جلسه ستاد تنظیم بازار احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در نشست خبری مشترک انجمن خودروسازان و انجمن قطعه سازان و مجموعههای خودرو در هتل المپیک گفت: ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشتهاند. نعمت بخش با اشاره به قول سازمان حمایت برای اصلاح قیمت خودروسازان، ادامه داد: با اینکه اسناد به سازمان حمایت ارائه شده، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشتهایم. وی اظهار داشت: در دو سال گذشته مواد اولیه از جمله مس، ورقهای داخلی، چدن و همچنین نرخ ارز که در نرخ خودرو اثرگذار هستند، افزایش قیمت داشتهاند که قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد. دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهادههای تولیدی خودرو در بورس عرضه میشوند، خودرو نیز در بورس معامله شود، یا اینکه قیمت خودرو آزاد شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین گفت: با قیمتهای دستوری و پیش از آن با فرمول قیمتگذاری، خودروسازان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند، به طوری که اسفندماه پارسال خودروسازان با تجدید ارزیابی داراییها از ورشکستگی خارج شدهاند و همچنان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند.
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه برای تعیین قیمت خودرو در بورس خبر داد و گفت: قطعهسازان و خودروسازان موافق این تصمیم هستند. وی افزود: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی بیان داشت: قطعه سازان اگرچه یک هفته با تأخیر کار خود را در سال جدید آغاز کردند، اما با رعایت پروتکلهای بهداشتی کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدهاند. بیگلو خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی نیز امسال را با تیراژ خوبی شروع کرده و امیدواریم با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار گرفته شود.
نیاز نظام تولید و توزیع خودرو به جراحی
روز گذشته همچنین آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: به وزیر پرتلاش صمت گفتهام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد. وی با بیان اینکه نباید در نحوه فروش خودرو به گونهای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد، افزود: برخوردهای قاطع قضایی با اخلالگران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت، اما این برخوردها منجر به اصلاح نظامات نمیشود؛ باید نظامات به گونهای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید. رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم تولیدکننده از این شرایط ناراضی است هم مردم. وی یادآور شد: رونق بورس برای همه نشاط آور است؛ اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
