رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تشکیل دادگاه‌های تجاری با توجه به ماده ۲۹ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» شد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، غلامحسین شافعی در نشست صبحانه کاری با وزیر دادگستری با بیان اینکه محاکم قضایی کشور نباید در برخورد با مدیران اقتصادی متخلف باعث توقف فعالیت واحد تجاری و اقتصادی شوند، گفت: یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده فضای کسب و کار، نهادهای قضایی و حقوقی هستند.
وی افزود: برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، امنیت یک امر ضروری است که می‌تواند از طریق نهادهای قضایی و حقوقی تامین شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: همواره در کنار اقتصادهای پویا و زنده، محاکم قدرتمند و سالمی وجود دارند که به عنوان یک راه‌حل توسعه‌ای، فعالیت می‌کنند و بر همین اساس، در ایران نیز ضرورت دارد محاکم قضایی بیش از پیش به فعالیت‌های اقتصادی نزدیک شوند.
به گفته شافعی، در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌های مدیران تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و وجود فساد، با چالش‌های جدی روبرو هستند؛ بنابراین در برخورد با مدیران متخلف، این موضوع به بنگاه‌های اقتصادی نباید تسری پیدا کند و باعث توقف فعالیت آنها شود.
وی، فعالیت‌های چکشی با بخش خصوصی را در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد دانست و خاطر نشان کرد: استفاده از مراکز داوری اتاق در محاکم قضایی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: داوری کمک می‌کند تا پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها راحت‌تر حل و فصل شوند.
شافعی، توجه به اجرای هر چه سریع‌تر ماده ۲۹ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در خصوص تشکیل دادگاه‌های تجاری را اقدامی ضروری دانست و خاطر نشان کرد: اتاق‌های تعاون، اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند تا با حضور نماینده وزارت دادگستری، کمیته‌ای مشترک تشکیل دهند تا از این طریق برخی اقدامات نظارتی و کنترلی که در حال حاضر توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، از سوی تشکل‌های تخصصی دنبال شود.
وی افزود: برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، امنیت یک امر ضروری است که می‌تواند از طریق نهادهای قضایی و حقوقی تامین شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: همواره در کنار اقتصادهای پویا و زنده، محاکم قدرتمند و سالمی وجود دارند که به عنوان یک راه‌حل توسعه‌ای، فعالیت می‌کنند و بر همین اساس، در ایران نیز ضرورت دارد محاکم قضایی بیش از پیش به فعالیت‌های اقتصادی نزدیک شوند.
به گفته شافعی، در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌های مدیران تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و وجود فساد، با چالش‌های جدی روبرو هستند؛ بنابراین در برخورد با مدیران متخلف، این موضوع به بنگاه‌های اقتصادی نباید تسری پیدا کند و باعث توقف فعالیت آنها شود.
وی، فعالیت‌های چکشی با بخش خصوصی را در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد دانست و خاطر نشان کرد: استفاده از مراکز داوری اتاق در محاکم قضایی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: داوری کمک می‌کند تا پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها راحت‌تر حل و فصل شوند.
شافعی، توجه به اجرای هر چه سریع‌تر ماده ۲۹ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در خصوص تشکیل دادگاه‌های تجاری را اقدامی ضروری دانست و خاطر نشان کرد: اتاق‌های تعاون، اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند تا با حضور نماینده وزارت دادگستری، کمیته‌ای مشترک تشکیل دهند تا از این طریق برخی اقدامات نظارتی و کنترلی که در حال حاضر توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، از سوی تشکل‌های تخصصی دنبال شود.
آخرین اخبار