گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: بیش از ۲ سال بود گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا تهیه شده اما در صحن علنی مجلس خوانده نمیشد. در تمامی این مدت بسیاری از نمایندگان هیات رییسه را تحت فشار گذاشته بودند تا این گزارش خوانده شود. در واپسین روزهای مجلس دهم فشار نمایندگان بسیار بیشتر شد تا در نهایت هیات رییسه با خواندن این گزارش موافقت کرد. اما هنگامی که این گزارش خوانده شد، تازه دلایل توقف علنی شدن این گزارش مشخص شد. آنچه در گزارش تفحص منعکس شده بود با آنچه دولت ادعا میکرد، تفاوت فاحشی داشت. در حالی که دولت ژست کنترل قاچاق کالا و کاهش آن به میزان ۱۲ درصد را گرفته بود، گزارش تفحص از قاچاق کالا به میزان ۲۵ درصد خبر میداد و از سوی دیگر مجازات کمتر از یک درصد قاچاقچیان نیز عملکرد دستگاه قضا را زیر سؤال برد. این گزارش از حاشیه امن قاچاقچیان خبر میداد و نگرانی بابت اینکه مافیای قاچاق همچنان یکه تازی میکند. از سوی دیگر تولیدکنندگان که مدتهاست از واردات بی رویه و قاچاق کالا معترض هستند، تازه متوجه شدهاند گره رونق تولید کجاست. اکنون همه دست اندرکاران باید این گزارش را جدی بگیرند و به عنوان یک راهنما پشت سر این گزارش حرکت کنند.
خواندن گزارش در صحن
در بخشهایی از گزارش تحقیق و تفحص آمده است: نکته بسیار مهم در پدیده ریشهکن کردن قاچاق، پرهیز از نگاه تکبعدی و تجویز این اساس بوده که توفیقی در ریشهکنی قاچاق نداشته و حتی ممکن است در شرایطی نتایج ناگواری در پی داشته باشد. بنابراین در بررسی این پدیده، واکاوی ابعاد قانونی، تقنینی، اجرایی و عملیاتی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در بررسی قاچاق باید مدنظر قرار بگیرد تا بتوان براساس مجموع مؤلفههای مرتبط اولاً به اصلاح سازوکارهای موجود جهت پیشگیری از وقوع قاچاق اقدام نموده و ثانیاً مقابله متناسب، قاطع و سریع با قاچاق را مورد طراحی و اجرا قرار بگیرد.
وضعیت آمار قاچاق در کشور
در ادامه گزارش آمده است: به رغم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هیأت تحقیق و تفحص براساس بررسیهای کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. هیأت با تکیه بر متخصصین مشاور خود به نقد و بررسی ستاد برخاسته و در ادامه در جهت راستیآزمایی دقیقتر، پیادهسازی روش آماری دیگری را در ادبیات بینالمللی شناخته شده مورد نظر قرار داده است که نتیجه آن میزان ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار را برای قاچاق نشان میدهد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است. این اختلاف فاحش، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح میسازد.
وضعیت قاچاق از مبادی رسمی
هیأت تحقیق و تفحص در بررسی خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علی رغم اظهارات برخی مسؤولان از جمله مسؤولان سازمان گمرک بخش اعظمی از این موارد در رویههای رسمی از مبادی رسمی صورت میپذیرد. هم چنین شگردهای اساسی و اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد. عموم این شگردها دارای مصداق عینی بوده و صرفاً احتمال و فرض نبوده و موارد قابل توجهی در رابطه با این شگردها کشف شده و تشکیل پرونده نیز صورت پذیرفته است، بنابراین آنچه به عنوان قاچاق از مبادی رسمی بیان میشود مستدلاً و مستنداً به اطلاعات قطعی و پروندههای متعدد تأیید میگردد.
نسبت واردات قاچاق و کشفیات
بر اساس آمارهای رسمی موجود کالای قاچاق در سالهای مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را به خود تشکیل میدهد و از یک تا ۸ درصد آن کشف شده است؛ به عبارتی به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا میکند. نسبتهای اشاره شده فوق بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محاسبه شده و در صورتی که آمار قاچاق بیش از برآورد فعلی باشد، نسبت کالای قاچاق از کل واردات افزایش خواهد یافت.
تداوم حمایت از کالای قاچاق
با در نظر گرفتن آسیبهای کالای قاچاق، اندک حمایتی از آن تحت عناوین مختلف جایز نبوده قطع همه حمایتها از او ضروری است، از جمله این اقدامات عبارتند از: پیگیری عدم صدور بیمهنامه برای ناوگانهایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده، خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمهای نسبت به داروهای فاقد شناسه، جلوگیری از صدر بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده است.
نواقص حوزه مقابله با قاچاق
عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق این سامانه که با کشف و مقابله با قاچاق کالا طراحی شده است تا زمان تهیه این گزارش به دلیل نقص دادههای ارسالی آنچنان که باید مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. در این رابطه برخی از نهادها عملکرد ناقص داشتند و برخی از نهادها همانند سازمان گمرک با وجود زیرساختهای لازم اقدامات جامعی برای تبادل اطلاعات تا تاریخ تهیه این گزارش انجام ندادهاند. عدم استقرار تجهیزات کافی مورد نیاز در زنجیره ورود تا توزیع کالا. یکی از نقایص مقابله با حوزه مقابله با قاچاق نفت در تجهیزاتی مانند دستگاه ایکسری، دوربینهای جادهای و صندوقهای مکانیزه فروش در مکان آزاد و.. است که باید در اسرع وقت تأمین و بهرهبرداری شود. عدم ورود اطلاعات سیستمی و برخط شعب رسیدگیکننده با دستگاههای کاشف و مأمورین وصول درآمد دولت. عدم تکمیل و راهاندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز.
عدم وصول جزای نقدی
عدم وصول جزای نقدی حتی در پروندههای هزار میلیاردی نیز اتفاق میافتد و مجرم درنهایت به حبس و بدل از جزای نقدی محکوم میشود و تنها آماری در خصوص میزان جرائم وصولی پروندههای سازمان تعزیرات ارائه کرده است که براساس آن جرائم وصولی از سال ۹۲ تا ۹۶ کمتر از یک درصد، حدود ۲۵ صدم درصد بوده است و در مقابل حجم عظیمی از قاچاق در کشور قاچاقچیان کمتر از یک درصد جریمه مالی خواهند داشت. عدم تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق که باید پیگیریهای لازم توسط قوه قضائیه صورت بپذیرد. عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای ا حکام تعزیرات حکومتی
وضعیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس یافتهها و ارزیابی هیأت تلاشهای خوبی را انجام داده، اما ایرادات و نواقص ساختاری متعددی وجود دارد که نقشآفرینی آن را متأثر میسازد. برخی از این ایرادات و نواقص عبارتند از: دقیق و صحیح نبودن آمارها و برآوردها، عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد و ضعف ساختاری و بودجهای ستاد.
اجرا نشدن تکالیف قانونی
مجموعاً ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده مورد بررسی و کارشناسی و میدانی قرار گرفته است که از این تکالیف تا تاریخ تهیه این گزارش فقط ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۴۴ تکلیف یا اساساً انجام نشده و یا ناقص انجام شده است و همچنین ۱۷ تکلیف از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاهها یا تعارض دادههای واصله به هیأت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای تکالیف مربوطه احراز نشده است، در نتیجه میتوان اینگونه بیان داشت که از لیست ۶۲ تکلیف را میتوان انجام شده دانست و ۱۶۱ تکلیف را نمیتوان به طور کامل اجرا شده عنوان کرد.
عملکرد ضعیف دستگاهها و نهادهای مرتبط
براساس امتیازات اختصاص یافته به هریک از دستگاهها به سه دسته تقسیم شدهاند که دستگاههای عملکرد ضعیف شامل ۱۲ دستگاه اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمعآوری و فروش املاک تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای با عملکرد متناسب: بیمه مرکزی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مؤسسه ملی استاندارد، قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه و شهرسازی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت، دو دستگاه وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات به طور نسبی بیشترین امتیاز را از بین دستگاههای مورد نیاز کسب کردند.
اعمال نظارت نسبت به مسئولان
امکان درخواست سؤال از رئیسجمهور و وزرای مربوطه در عملکرد و استنکاف دستگاههای اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق که در این خصوص بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات ناقص بوده است و بندهای دیگر. موارد مربوط به وزیر کشور به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی، عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان به گمرکهای رسمی یا بازارچههای مرزی عدم تقدیم لایحه توسعه امنیت پایدار مرزی به مجلس. موارد مربوط به وزیر دادگستری، عدم ارجاع و بهرهبرداری سامانه پروندههای قاچاق کالا و ارز. عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز. موارد مربوط وزیر بهداشت، عدم ارائه تبادل اطلاعات با سامانه شناسه و مبارزه با کالای قاچاق. ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکالیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمهای نسبت به داروهای فاقد شناسه و عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق. موارد مربوط به وزیر نفت به افزایش روزافزون قاچاق و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور و عدم اعلام فهرست و ارزش کالاهای قاچاق از خرجی مربوط به فرآوردههای نفتی. موارد نقص یا عدم اجرای قانونی که در خصوص در سازمان گمرک به دلیل ایجاد در شکلگیری فرایند و چرخه بازرگانی نظر قانون از اجرای تکالیف قانونی متعدد خصوصاً عدم ارائه تبادل اطلاعات، عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق. ورود غیرقانونی در حیطه وظایف وزارت صنعت و راهاندازی سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص، موازی با سامانه جامع انبارها و پلیس راهور نیروی انتظامی که در حین تنظیم گزارش نواقص را کاملاً برطرف نموده است. اتاق بازرگانی، بروز مشکلات در استفاده کامل از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود نواقصی در فرایند احراز شرایط در جهت صدور کارت بازرگانی برای فعالان تجاری، ساختار و روش نظارت بر اجرای تکالیف قانونی در آینده.
