وزارت راه و شهرسازی خبر از پیگیری طرحی داده که در صورت تصویب آن قانون نظام ساخت و ساز یا کنترل ساختمان در دستور کار قرار می گیرد قانونی که هدف اصلی آن افزایش کیفیت واحدهای مسکونی کشور و البته جلوگیری از تخلفاتی است که امکان تبدیل آن‌ها به جرم وجود دارد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در حالی به پایان رسید که بحث افزایش ایمنی و سن مفید ساختمان های ایرانی اولویت نخست آن را تشکیل داد.
هر چند ایران جزو نخستین کشورهایی است که سابقه بسیار طولانی در مهندسی ساختمان داشته و بسیاری از اماکن تاریخی خود را بر همین مبنا ساخته است اما بی توجهی به اصول و مقررات کلی در کیفی سازی ساختمان های ایرانی باعث شده که امروز بحث بهبود شرایط ساخت و ساز یکی از اصلی ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی را به خود اختصاص دهد.
بحث کیفیت پایین ساختمان‌ها در ایران در حالی همچنان به عنوان یک معضل بزرگ مطرح است که از نظر قوانین بحث ساخت واحدهای مسکونی جدید در ایران هیچ کمبودی در حوزه نظارت ندارد.
دور زدن های قانونی و تخلف های ایجاد شده از سوی سازندگان خانه و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزیی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر عملا کار نظارت را درایران با دشواری‌های بسیاری روبرو کرده است. این مساله باعث شده وزارت راه و شهرسازی رسما طرح پیگیری قانونی را مطرح کند که در صورت تصویب برای متخلفان ساخت و ساز به جای جریمه قرار مجرمیت صادر خواهد شد.
بحث قانون نظام ساخت و ساز که از آن به کنترل ساختمان مشهور شده با این هدف پیگیری می شود که در مرحله نخست تخلف‌های گسترده ایجاد شده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی را کنترل کند و در گام دوم کی فیت خانه های ایرانی را تضمین کرده و افزایش دهد.
در کنار این یکی دیگر از اهداف عمده مدنظر در قوانین پیش رو به افزایش عمر مفید ساختمان‌های ایرانی اختصاص خواهد داشت.
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه اعلام کرده که هر ساختمان یا واحد مسکونی که نسبت به استانداردهای موجود عمر کمتری داشته و بنا به دلایل مختلف کارآیی خود را از دست می دهند هم در حوزه صرفه جویی منابع انرژی برای کشور ضرر به وجود خواهد آورد و هم منابع ملی به کار رفته در ساخت واحدها را از بین می برد.
از این رو وزارت راه و شهرسازی در چند برنامه موازی که از یک طرف کنترل ساخت و سازها را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر به قوانین نظام مهندسی توجه دارد در تلاش است در کنار بحث افزایش قدرت خرید مردم در بازار رکود گرفته مسکن خانه‌هایی که ساخته می شوند را نیز از نظر کیفی به شرایطی برساند که نیاز به تجدید بنا در آن ها تا آینده نزدیک به وجود نیاید.
هر چند تا رسیدن به مراحل تصویب و اجرای این قوانین فاصله زیادی باقی مانده اما صرف بحث صدور قرار مجرمیت برای کسانی که در ساخت واحدهای مسکونی تخلف می کنند می تواند به عنوان عاملی بازدارنده در کنار بحث های فرهنگی انجام گرفته به بهبود شاخص کیفیت ساختمان در ایران کمک بسیاری کند.
هر چند ایران جزو نخستین کشورهایی است که سابقه بسیار طولانی در مهندسی ساختمان داشته و بسیاری از اماکن تاریخی خود را بر همین مبنا ساخته است اما بی توجهی به اصول و مقررات کلی در کیفی سازی ساختمان های ایرانی باعث شده که امروز بحث بهبود شرایط ساخت و ساز یکی از اصلی ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی را به خود اختصاص دهد.
بحث کیفیت پایین ساختمان‌ها در ایران در حالی همچنان به عنوان یک معضل بزرگ مطرح است که از نظر قوانین بحث ساخت واحدهای مسکونی جدید در ایران هیچ کمبودی در حوزه نظارت ندارد.
دور زدن های قانونی و تخلف های ایجاد شده از سوی سازندگان خانه و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزیی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر عملا کار نظارت را درایران با دشواری‌های بسیاری روبرو کرده است. این مساله باعث شده وزارت راه و شهرسازی رسما طرح پیگیری قانونی را مطرح کند که در صورت تصویب برای متخلفان ساخت و ساز به جای جریمه قرار مجرمیت صادر خواهد شد.
بحث قانون نظام ساخت و ساز که از آن به کنترل ساختمان مشهور شده با این هدف پیگیری می شود که در مرحله نخست تخلف‌های گسترده ایجاد شده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی را کنترل کند و در گام دوم کی فیت خانه های ایرانی را تضمین کرده و افزایش دهد.
در کنار این یکی دیگر از اهداف عمده مدنظر در قوانین پیش رو به افزایش عمر مفید ساختمان‌های ایرانی اختصاص خواهد داشت.
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه اعلام کرده که هر ساختمان یا واحد مسکونی که نسبت به استانداردهای موجود عمر کمتری داشته و بنا به دلایل مختلف کارآیی خود را از دست می دهند هم در حوزه صرفه جویی منابع انرژی برای کشور ضرر به وجود خواهد آورد و هم منابع ملی به کار رفته در ساخت واحدها را از بین می برد.
از این رو وزارت راه و شهرسازی در چند برنامه موازی که از یک طرف کنترل ساخت و سازها را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر به قوانین نظام مهندسی توجه دارد در تلاش است در کنار بحث افزایش قدرت خرید مردم در بازار رکود گرفته مسکن خانه‌هایی که ساخته می شوند را نیز از نظر کیفی به شرایطی برساند که نیاز به تجدید بنا در آن ها تا آینده نزدیک به وجود نیاید.
هر چند تا رسیدن به مراحل تصویب و اجرای این قوانین فاصله زیادی باقی مانده اما صرف بحث صدور قرار مجرمیت برای کسانی که در ساخت واحدهای مسکونی تخلف می کنند می تواند به عنوان عاملی بازدارنده در کنار بحث های فرهنگی انجام گرفته به بهبود شاخص کیفیت ساختمان در ایران کمک بسیاری کند.
آخرین اخبار