به گزارش خبرگزاری فارس، ایجاد ۳ منطقه جدید آزاد تجاری-صنعتی در کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پیش تر مجلس شورای اسلامی مصوباتی در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید داشت که شورای نگهبان آن ها رد کرده بود، اما اصرار مجدد نمایندگان مجلس باعث شد برای چندمین بار مجلس مصوبه ای در این خصوص داشته باشد. اما سوال اینجاست که این مناطق تا چه حد می توانند به اقتصاد کشور و مناطق محلی کمک کنند؟
در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اهداف این مناطق به صورت خلاصه آمده است: « به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید».
آیا این اهداف محقق شده است که نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد مناطق آزاد جدید هستند؟ پیشنهاد میکنیم این گفت و گوی فارس را در خصوص چرایی اصرار مجدد نمایندگان برای ایجاد مناطق آزاد جدید بخوانید:
پشت پرده اصرار مجدد برای ایجاد مناطق آزاد/ لاریجانی: نزدیک انتخابات است؛ می‌خواهند کاری کنند
نکته مهم دیگری که در خصوص این مناطق آزاد وجود دارد تاثیر آنها بر زندگی اهالی و مردم محلی است. این موضوع را کوتاه بررسی میکنیم:
منطقه آزاد اروند برای مردم محلی تورم زا بود
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: به صراحت باید گفت که بالای ۹۰ درصد مردم خرمشهر موافق منطقه آزاد اروند نیستند زیرا وجود منطقه آزاد اروند برای مردم ایجاد تورم کرده است.
وی بیان می‌کند: در مدیریت کلان مناطق آزاد ضعف‌های متعددی وجود دارد که علیرغم مصوبه مجلس درمورد منع بکارگیری بازنشستگان اما به‌صورت وسیع از بازنشستگان استفاده می‌شود و ما شاهد هستیم که مصوبات مجلس و قانون اساسی در بسیاری از مناطق آزاد رعایت نمی‌شود.عبدالله سامری با بیان اینکه مدیران منطقه آزاد اروند متاسفانه ادعای خدمت به مردم خرمشهر و آبادان را دارند ولی در عمل شاهد هستیم که تمامی رفاه خود و خانواده شان در تهران است، می‌افزاید: برخی از این افراد حتی حاضر نشده اند در خرمشهر و آبادان زندگی کنند، تا زمانی که برخی از مدیران منطقه آزاد اروند پروازی باشند حرکتی در این منطقه نخواهیم دید چرا که یک مدیر باید طعم سختی را با مردم این منطقه بچشد تا بتواند به این مردم خدمت کند و درک کند که مردم چه می‌کشند.
مردم از وجود منطقه آزاد ماکو منتفع نشده‌اند
جواد طاهران یکی از مغازه‌دارهای شهر ماکو می‌گوید: در ابتدا که با منطقه آزاد شدن ماکو موافقت شد وعده‌های زیادی به مردم این شهر داده شد و به منظور توسعه معابر شهری، بسیاری از مردم خانه و مغازه‌های تحت تملک خود را به منظور آبادانی هر چه بیشتر این شهر و همراهی با مسوولان به قیمت‌های بسیار مناسب به دولت واگذار کردند ولی آنچه که زمان واگذاری اراضی انتظار داشتیم عملا محقق نشده است.
این مغازه‌دار افزود: همچنان شاهد هستیم که بنا به سیاست‌های غلط حاکم بر مناطق آزاد کشور، مغازه‌ها از جنس خارجی پر شده چرا که حمایت ویژه از واحدهای تولیدی نمی‌شود و واحدهای تولیدی راکد هستند.طاهران با بیان اینکه 10 سال از تصویب تبدیل ماکو به منطقه آزاد می‌گذرد ولی مردم منطقه هیچ انتفاع مالی از این موضوع نبرده‌اند و کسب و کارها نیز به دلیل قوانین ناکارآمد با بحران مواجه شده است.
ممنوعیت کالای همراه مسافر
حق گو کارگزار رسمی گمرک ایران در منطقه آزاد ماکو می گوید: به خاطر کمبود درآمد در مناطق آزاد و نبود اشتغال، شهروندان ساکن در این مناطق اقدام به استفاده ازکارت و وارد کردن کالاهای مورد نیاز تجار می‌کنند که با ممنوعیت کالای همراه مسافر، این مشکل نیز به سایر مشکلات افزوده می‌شود.
مهاجرت راهی برای رهایی
این در حالی است که بخش بسیار بزرگی از مرزنشینان شهر جلفا را کارمندان گمرک، راه آهن، پایانه‌ها، شرکت‌های حمل و نقلی و کارکنان ادارات و فرهنگیان تشکیل می‌دهد که با ایجاد منطقه آزاد ارس نه تنها سودی نبرده‌اند بلکه به دلیل تورم بالا و جهش دو سال گذشته در این منطقه، مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شده‌اند و یا اینکه در بدترین شرایط در ساختمان‌های مسکونی دولتی که اکثرا قدمتی بیش از 50 سال دارند ساکن هستند.
علی که در این منطقه معلم است و بیش از 20 سال در این شهر اقامت دارد، می‌گوید: حقوق ثابت کارمندی در این منطقه در کنار بالا رفتن قیمت انواع خدمات و بهای اجاره مسکن عملا تهیه مسکن در شهر جلفا رابرای من و فرزندانم به رویا تبدیل کرده است.
وی معتقد است، توسعه منطقه آزاد ارس هیچ نفعی برای مردم بومی نداشته و دانش آموزان بومی منطقه با مشاهده ثروت‌های کلان و خودروهای خارجی و رونق تجاری منطقه هیچ انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند.
سرمایه گذاران در مناطق آزاد چه می گویند؟
با وجود مشکلات متعدد اما یک فصل مشترک میان سخنان تمام سرمایه گذاران در مناطق آزاد وجود دارد و آن هم بروکراسی پیچیده و مضاعف است. پس از آن که ماده 27 بر قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد الحاق شد تولید کننده دچار یک دوگانه شدند. این ماده قانونی می گوید: « به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف - دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس
هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب - مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند».
در عمل این قانون تولید کننده های مناطق آزاد را درگیر دو چهارچوب مختلف کرد: قوانین و آیین نامه های داخلی مناطق آزاد و از طرفی قوانین حاکم بر سرزمین اصلی. این یعنی بروکراسی پیچیده تر نسبت به بروکراسی موجود کشور!
بروکراسی‌های خودساخته بلای جان منطقه آزاد ارس
اسماعیلی از کارگزاران و تاجران بومی جلفا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز بروکراسی‌های خودساخته و قانون‌های من درآوردی را بلای جان فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در منطقه آزادی مانند ارس می‌داند و می‌گوید: هر چند ایجاد مناطق آزاد موجب توسعه زیرساخت‌ها شده اما اکنون بدلیل تنگناهای فعالیت در این مناطق کار به جایی رسیده که حتی مردم محلی با نوشتن طومار خواهان برداشته شدن نام منطقه آزاد نیز می‌شوند.
سرمایه‌گذار بعد از ۲۲ سال: معافیت نیم بند مالیاتی تنها مزیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران
حمید اصغرپور از سرمایه گذاران فعال در منطقه آزاد ارس است که به گفته خود زمانی کار را در این منطقه آغاز کرده که کل مجموعه اداری منطقه تنها یک نفر کارمند داشته و می گوید: اکنون پس از ۲۲ سال فعالیت در منطقه آزاد ارس اگر کسی نظر مرا برای سرمایه‌گذاری در این مناطق جویا شود، با صراحت خواهم گفت منطقه آزاد غیر از یک معافیت مالیاتی نیم بندی حسن دیگری برای فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری ندارد.
وی خاطر نشان می‌کند: در شرایط کنونی که نه تنها هیچ حمایتی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این مناطق صورت نمی‌گیرد و بلکه با انواع و اقسام قوانین در مقابل فعالیتهای تولیدی و صنعتی سنگ اندازی می‌شود، حضور در شهرک‌های صنعتی توجیه پذیرتر از سرمایه‌گذاری در مناطق آزادی مانند ارس است و با روند و شرایط فعلی تا دو سه سال آینده شاهد کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهیم بود.
سردرگمی سرمایه گذاران با بخشنامه‌های متنوع
عبدالله غریبی یکی از کارآفرینان خرمشهری نیز در خصوص منطقه آزاد اروند می گوید: این منطقه ظرفیت بسیار خوبی برای رونق تولید دارد اما در این زمینه نیز موفق نیست، چرا که قوانین و بخشنامه‌های جدید شرایط و بستر لازم را محدود می‌کرد.
این سرمایه‌گذار و تولید‌کننده خرمشهری عنوان می‌کند: به دلیل همین بخشنامه‌های متنوع و جدید و سردرگمی‌های فراوان، عدم ایجاد تسهیلات سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان رغبتی برای حضور در این منطقه ندارند.
وی ادامه می‌دهد: عملا منطقه آزاد اروند برای مردم بهره‌ای نداشته است و هیچ جذابیتی برای مردم و سرمایه‌گذار ندارد، اگرچه مدیران این سازمان تلاش می‌کنند، اما بسترها موجود نیست.
دوگانگی در صدور مجوزها
جلیلی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در خصوص عدم تبعیت ادارات دولتی در صدور مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز گفت: در برخی مناطق صدور برخی مجوزها توسط ارگان‌های دیگر صورت میگیرد، از جمله صدور مجوز در زمینه احداث مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین راهی و یا فعالیت های مجاور راههای اصلی (طبق قانون ایمنی راه ها) توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و همچنین صدور مجور فعالیتهای مرتبط با خدمات گردشگری توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ و این مسایل باعث ایجاد دوگانگی در صدور مجوزها، تداخل در طرح های سرمایه گذاری واگذار شده توسط سازمان ها، عدم هماهنگی با اسناد بالادستی توسعه مناطق، سردرگمی سرمایه گذاران و نیز طولانی شدن بروکراسی اداری و در نهایت باعث نارضایتی سرمایه گذاران و کاهش جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد می شود.
وی ادامه می دهد: عدم وجود دستورالعمل برای همکاری و هماهنگی بیشتر نظام بانکی برای استفاده از خدمات بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور و حمایت و مساعدت بیشتر از سوی بانک مرکزی در خصوص ایجاد شعب بانک های خارجی در منطقه (بانک مرکزی) و اجرای قانون ایجاد شعب ویژه مناطق آزاد توسط بانک‌ها در مناطق و انفصال از سرپرستی شعب استان نیز مشکل دیگری است که در این خصوص ایجاد شده است.
انتهای پیام/م
