ارسلان میری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به اینکه نظارت بر بازار و قیمت‌ها امری دائمی و همیشگی است اظهار داشت: این نظارت در ایام خاصی از سال به دلیل نیاز بیشتر جامعه به برخی از اقلام اهمیت بیشتری داشته و پررنگ‌تر می‌شود.
وی با ابراز اینکه یکی از این ایام ماه مبارک رمضان است گفت: قبل از شروع ماه رمضان گشت‌های مشترکی با حضور دستگاه‌های متولی بازار از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، علوم پزشکی و نیروی انتظامی تشکیل شده و نظارت بر بازار تا پایان ماه رمضان وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: برای تقویت این گشت‌های بازرسی رئیس یکی از شعب تعزیرات حکومتی همراه بازرسان این گشت‌ها بوده و در صورت مشاهد تخلف در صحنه با متخلفان برخورد کرده و اقدامات مقتضی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در مجموع میزان تخلفات مشاهده شده در مبارک رمضان امسال و با توجه به مشکلاتی که در کشور به واسطه شیوع ویروس کرونا وجود داشت کمتر از سال‌های گذشته بود افزود: هر چند سودجویانی هم وجود داشتند که از این شرایط به نفع خود استفاده کردند که با آنها برخورد شد.
میری با اشاره به مشکلاتی که دشمنان برای ما ایجاد کردند گفت: خوشبختانه ثبات نسبی بر بازار حاکم است و با توجه به تمهیداتی که از قبل در ذخیره‌سازی کالاها انجام شده بود کمبودی در کالاهای اساسی در استان نداریم.
وی با بیان اینکه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای استان عرضه می‌شود افزود: البته باید از سوی مسئولان نظارت بر توزیع اقلام انجام شود و خود مردم هم باید در کنار مسئولان بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد مشاهده شده را اطلاع دهند.
میری با اشاره به گرانی که در بعضی از اقلام وجود دارد گفت: تعزیرات حکومتی مرجع قیمت‌گذاری نبوده و مرجع رسیدگی، صدور و اجرای حکم برای متخلفان است و اقلام مختلف مراجع قیمت‌گذاری‌های متفاوتی دارند که این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخی کالاها قیمت مصوب دارند و در کارگروه تنظیم بازار کشوری و استانی با توجه به قیمت تمام شده و درصد سود مصوب قیمت آنها تعیین می‌شود افزود: دستگاه‌های متعددی عضو این ستاد هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با ابراز اینکه تمام تلاش ما این است که به تخلفات در حداقل زمان ممکن رسیدگی شود گفت: تخلفات گزارش شده ظرف 24 تا 48 ساعت رسیدگی و پاسخ آن به اطلاع شاکی و یا گزارش کننده می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه محصولات کشاورزی به دلیلی که منبع تهیه این اقلام متفاوت است پراکندگی قیمت زیادی در استان وجود دارد تصریح کرد: برخی به صورت مستقیم این کالا را خریداری کرده و در موارد با چند واسطه به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
میری با بیان اینکه گاهی تفاوت این قیمت‌ها بسیار متفاوت بوده و فاصله نامعقولی دارد تصریح کرد: در شرایطی که مشاهده می‌شود کشاورزان پس از ماه‌ها تلاش و زحمت سودی نصیبشان نمی‌شود و از وضعیت موجود راضی نیستند همین محصولات با قیمت‌های بالا و چند برابری بدست مصرف کننده می‌رسد و مردم هم ناراضی هستند و این سوال وجود دارد که سود حاصل از این محصولات به جیب چه کسانی می‌رود.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در این حوزه نقشی ندارد اما در شرایط موجود جامعه ضرورت دارد که مسئولان ورود کرده و جلوی این سودجویی را بگیرند یادآور شد: این چالش سریال تلخ هر ساله است که گریبان کشاورزان ما را گرفته و ضرورت دارد متولیان این حوزه چاره‌ای بیاندیشند.
انتهای پیام/511/ی
