به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز سه شنبه در پایان یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت شرق و غرب کشور که با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف و استانداران استان های مرزی در سالن جلسات پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: در نشست امروز مسائل ۱۰ استان عضو در این شورا به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محور اصلی آن، عمدتا مباحث سرمایه گذاری های اقتصادی و تولیدی و توجه به زیرساخت ها بود.
وی افزود: مباحث سرمایه گذاری و تولید در این استان ها باید به گونه ای هدفگذاری شود که شرایط امنیتی و اجتماعی خاص این مناطق لحاظ شده و وضعیت اقتصادی آنها را که از نظر تاریخی با عقب افتادگی مواجه هستند، جبران کنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: به همین دلیل، در جلسه امروز که معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ، مسئولان دیگر نهادها و سازمان ها و استانداران استان های مرزی حضور فعال داشتند، محور نشست نحوه سرمایه گذاری در این استانها بود.
وزیر کشور افزود: با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، موضوع پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت سود تسهیلاتی که دولت برای سرمایه گذاری در این استانها تقبل کرده است، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت امسال این منابع را تامین کند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد منابعی که در تبصره های مختلف قانون بودجه وجود دارد و می تواند به این موضوع کمک کند مثل ماده ۲۹ شرکتهایی که سرمایه گذاری باید انجام دهند، منابعی که برای مناطق محروم پیش بینی شده است و نیز بودجه هایی که دستگاههای مختلف از منابع داخلی خود تامین می کنند، همگی به سمتی معطوف شود که امسال که سال جهش تولید است؛ اقدامات موثرتری را در این ۱۰ استان انجام دهیم.
موضوع صادرات و واردات کالا از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طی دو سال گذشته حجم بزرگی از صادرات کشور از طریق مرزهای ۱۰ استان یادشده صورت گرفته است و امسال هم رقم بالاتری را برای صادرات پیش بینی کرده ایم.
رحمانی فضلی افزود: در جلسه امروز همچنین مقرر شد موانع و مشکلات صادرات در این استان ها هم از طریق کشورهای همجوار و هم در کشور خودمان بطور دقیق بررسی شود تا در جلسه ای کارشناسی که با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل خواهد شد، چالش های پیش روی حوزه صادرات را مرتفع کنیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در موضوع واردات، مقرر شد در حیطه کالاهایی نظیر کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای و تجهیزات و کالاهای اساسی یا مواد اولیه که مجوز واردات دارند، تسهیلات و شرایط سهل تری هم از طریق صادرات کالا در مقابل واردات و هم تامین واردات این نوع کالاها از خارج از کشور با اعلام رسمی منشا ارز با تایید بانک مرکزی و دستور العمل های لازم از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی انجام گیرد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه این تصمیمات با هدف تحقق شعار سال که جهش تولید نام دارد صورت می گیرد و تمام تلاش ها بر فعال سازی صادرات غیر نفتی است.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید با سرمایه گذاری و توسعه اشتغال درمناطق مرزی مانع مهاجرت ساکنان آنها به حاشیه شهرها شویم، تصریح کرد: مناطق مرزی، مستعد بالاترین رشد های اقتصادی در کشور است.
رئیس شورای امنیت کشور در ادامه به موضوع اتباع خارجی و مدیریت ورود و خروج آنها اشاره کرد و گفت: با حضور استانداران و فرماندهان نیروی انتظامی، نظامی و مرزبانی در این شورا، تصمیم گیری های خوبی نیز در این حوزه اتخاذ شده است.
وزیر کشور یادآور شد: با توجه به اینکه گزارشات و مصوبات شورا با توجه به کارکرد کارگروههای آن زیاد بود، مقرر گردید جلسه فوق العاده شورا بعد از ماه مبارک رمضان برای رسیدگی به سایر موضوعات مهم برگزار شود.
نشست امروز، یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بود و در آن، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» معاون اول قوه قضاییه، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی، «سیدمرتضی بختیاری» رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنوری» رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداران استان های مرزی ، مسئولان نهادها و سازمانهای مختلف از جمله مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارت کشور حضور داشتند.
مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست، با تشریح سیاستهای این وزارتخانه در حوزه مبادلات مرزی و همسایگی ایران با ۱۵ کشور تاکید کرد: جهش تولید در سال جاری تنها با صادرات میسر می شود.
وی توسعه صادرات را موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد، میزان صادرات کشور در سال جاری از میزان صادرات در سال ۹۸ فراتر رود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از عزم جدی دولت برای جلوگیری از واردات اقلام و کالاهای غیرضروری خبر داد و تاکید کرد که اولویت واردات در سال جاری به سه گروه « اقلام ضروری»، «مواد اولیه کارخانجات» و «تجهیزات کارخانجات بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی» تعلق می گیرد.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه سالانه به ۱۵میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در کشور اختصاص می یابد، گفت: تکیه گاه ما برای مدیریت مسائل ارزی در کشور، صادرات غیر نفتی است که خوشبختانه طبق گزارش های رسیده، در ماههای اخیر، تحرک خوبی در این حوزه دیده می شود.
وی همچنین از برخورداری ایران از ذخایر بالای ارزی خبر داد و اظهارداشت: با وجود همه فشارها اعم از تحریم های خارجی، بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت در جهان، در تلاش هستیم بازار ارز را کنترل کنیم و بانک مرکزی قدرت این کار را دارد.
وی همچنین آمادگی بانک مرکزی را برای همکاری با استانهای مرزی کشور در زمینه گسترش صادرات اعلام کرد.
بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم در این نشست از ایجاد ۵۹ هزار و ۶۱۰ فرصت شغلی در استانهای مرزی کشور از سوی این کمیته در سال گذشته خبر داد و گفت که ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار اشتغال نیز در برنامه های امسال کمیته امداد در استانهای مرزی کشور قرار دارد.
هر یک از استانداران استانهای مرزی نیز در این نشست، با ارایه گزارشهایی از روند توسعه این مناطق، دیدگاههای خود را بهبود روند توسعه اقتصادی این استانها بیان کردند.
انتهای پیام/341
