دولت تعرفه واردات فولاد را افزایش داد

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، شهرام میرآخورلو  از تصمیم جدید دولت برای افزایش تعرفه واردات فولاد خبرداد و گفت: دولت از نهم اسفندماه سال‌جاری به پیشنهاد وزارت صنعت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه واردات فولاد را افزایش داد و به این ترتیب، تعرفه واردات برای شمس از 4 به 10 درصد، برای مقاطع تخت فولادی و آن دسته از مقاطعی که تولید داخلی نداریم، 15 درصد و برای مقاطع طولی مثل تیرآهن و میلگرد به 20 درصد افزایش داده است.
 
مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این اقدام دولت به منظور ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته اما مشکل اصلی بخش تولید فولاد، این است که به واسطه رکود بازار مسکن و تخصیص بودجه عمرانی به ایجاد پروژه‌های جدید، هیچ تقاضایی بابت محصولات فولادی از سمت پروژه‌های عمرانی به تولیدکنندگان فولاد وارد نمی‌شود.
 
به گفته این مقام مسئول، دولت در سال جاری 22 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده که اگرچه نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما بروژه‌هایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، اختصاص یافته است، بنابراین زمینه تقاضا بابت محصول فولادی در سال 93 اتفاق نیفتاده و بعید به نظر می رسد در سال 94 نیز این اتفاق رخ ندهد.
 
وی تصریح کرد: به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید واحدهای فولادی در داخل، صادرات به سختی صورت می‌گیرد و هم اکنون تولیدکنندگان موجودی انبار بالایی دارند که هم در بخش مواد اولیه و هم محصول نهایی است که توانسته رقابت منفی بین واحدها را برای کاهش قیمت شکل دهد.
 
به گفته میرآخورلو، پیش‌بینی می‌شود واردات فولاد در سال 94 به 3 میلیون تن برسد که ناشی از محصولاتی است که به آنها ارز مبادلاتی تعلق می‌گیرد یا تولید داخلی نسبت به تامین آن دچار مشکل بوده است، بنابراین با وضع تعرفه جدید، به نظر می‌رسد شرایط به نفع تولیدکنندگان بهتر شده باشد و در آن بخش از وارداتی که بازار را متشنج می‌کند، واردات کند شود.
 
وی اظهار داشت: پیش بینی می شود با تدبیری که دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و زوج های جوان و نیز اختصاص وام به انبوه‌سازان برای ساخت مسکن و به مردم بابت خرید اختصاص می دهد، از اواسط سال 94، بازار فولاد رونق گیرد و تقاضای جدید وارد بازار شود.
 
میرآخورلو در خصوص تخصیص ارز مبادلاتی به فولاد در سال 94 گفت: برای آن بخش از تولید که نمی‌تواند در کشور صورت گیرد یا توجیه برای تولید نیست، به جهت حمایت از صنایع واسطه ای که قیمت نهایی مناسبی داشته باشند، ارز مبادلاتی تخصیص داده خواهد شد، اما به نظر می رسد با سیاست دولت مبنی بر ارز تک نرخی و شناور مدیریت شده در سال آتی، مکانیزم اقتصاد شفاف‌تر شود.