دو چالش نرخ سود بانکی

 به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، از اتفاقات در خور توجهی که امسال در حوزه اقتصادی رخ داد، بازنگری در نرخ سود بانکی بود.
 
روزهای ابتدایی سال 93 با آشفتگی شدید در نرخ‌های سود بانکی به ویژه در بخش سپرده‌ها همراه بود به‌ طوری که بانک‌ها علنا برای جذب سپرده، نرخ‌های سود روزشمار 22 درصد و سود بالاتر برای سپرده‌های مدت‌دار را پیشنهاد می‌کردند.
 
اوضاع آنقدر بالا گرفت که سوژه اصلی بسیاری از رسانه‌ها نرخ سود بانکی بود. از سود‌های 22 درصد تا 28 درصد. سودهای 22 در بانک‌‌های دولتی و نیمه دولتی و 25 تا 28 درصد در برخی بانک‌های خصوصی پرداخت می‌شد.
 
با توجه به اینکه گفته می‌شود نرخ سود به نوعی تابعی از نرخ تورم است، روند نرخ تورم نزولی بود به طوری که از 34.7 درصد در اسفند ماه به 32.3 درصد در فروردین رسید اما در مقابل نرخ سود سپرده درگیر و دار رقابت بانک‌ها روند صعودی داشت.
 
ورود نامحسوس بانک مرکزی با ساماندهی نرخ سود
 
اولین اظهار نظر مقام دولتی راجع به این مساله، از سوی علی طیب نیا وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت بیان شد. وی گفت: در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش یابد، اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است ، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد. براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.
 
بعد از این اظهار نظر، در اوایل اردیبهشت ماه ولی الله سیف در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، از آنها خواست برای ساماندهی نرخ‌های سود سپرده دست به کار شوند و شبکه بانکی از این وضعیت خارج شود.
 
موضوع ساماندهی نرخ‌های سود در کانون بانک‌های خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار گرفت و ششم اردیبهشت ماه دامنه نرخ سود سپرده 10 تا 21 درصد و سپس 22 درصد مورد توافق قرار گرفت.
 
شورای پول و اعتبار هم در جلسه هشتم اردیبهشت ماه خود نرخ‌های توافق شده بانک‌ها را تایید کرد. در  توافق نرخ سود سپرده عادی (روزشمار) 10 درصد، 3 تا 6 ماه 14 درصد، 6 تا 9 ماه 16 درصد، 9 ماه تا یک سال 18 درصد و یک ساله 22 درصد تعیین شد.
 
مدتی گذشت و شورای پول و اعتبار در جلسه 27 خرداد خود به سراغ سود تسهیلات رفت و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی (مبادله‌ای) را در سطح 22 درصد قرار داد. یک هفته بعد، شورا، به طور کامل نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات به همراه سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی را تصویب کرد.
 
در این جلسه که سوم تیر ماه برگزار شد، نرخ سود سپرده، مطابق توافق بانک‌ها تعیین شد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای 22 و حداقل سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی 21 درصد تعیین شد. از دیگر مصوبات این جلسه، تعیین نرخ سود 12 درصد برای تسهیلات طرح مسکن مهر، نرخ سپرده قانونی 13.5 درصد، نرخ سود 22 درصدی اوراق مشارکت بود.
 
بعد از این تصمیمات، رسانه‌ها به دیده‌بانی روند اجرای نرخ سود در شبکه بانکی مشغول شدند تا اینکه بعد از یک ماه تقریبا اغلب بانک‌ها و موسسات نرخ‌ها را عملیاتی کردند و حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی به خبرنگاران گفت براساس گزارش‌های ناظران، نرخ سود تا 99 درصد در بانک‌ها اجرایی شده است.
 
هنوز چند ماهی از این توافق نگذشته بود که خبرهای دور زدن نرخ‌های سود بانکی به انحاء مختلف به گوش رسید و گزارش‌هایی در سطح رسانه‌ها از عدم پایبندی بانک‌ها و موسسات به نرخ سود منتشر شد.
 
نامه نگاری بانکی درباره نرخ شکنی بانک‌ها در بازار سپرده
 
کار به جایی کشید که مدیرعامل بانک ملی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آشفتگی بازار نرخ سود بانکی، درخواست کرد که بانک مرکزی به این موضوع ورود کند.
 
وی در این باره 26 آذر ماه به فارس گفت: در این نامه به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردیم وضعیت نرخ‌های سود در بانک‌ها بسیار آشفته است و بانک‌ها و موسسات 22 تا 30 درصد سود سپرده می‌دهند.
 
همتی افزود: در ادامه نامه تاکید شده که این شرایط خوبی برای سیستم بانکی نبوده و خطرناک است، در این نامه از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که بانک مرکزی دخالت کند تا نرخ‌های سود سپرده و تسهیلاتی که بانک‌ها و بانک مرکزی توافق کرده‌اند، رعایت شود.
 
امیرحسین امین آزاد مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ دو روز بعد از آن در مصاحبه با سایت بانک مرکزی اعلام کرد تقریبا همه بانک‌ها از تعهد نرخ سود عدول کرده‌اند.
 
دومین نشست مهم رئیس کل برای ساماندهی نرخ سود بانکی
 
همان روز رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر با مدیران عامل بانک‌ها جلسه گذاشت. طبق خبر منتشر شده، « مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.»
 
پس از بحث‌های فراوان در آن جلسه، در نهایت بر روی نرخ‌های زیر توافق حاصل شد:
1 ـ نرخ سود سپرده‌های بانکی به ترتیب زیر تعیین می شود:
نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله                          22  درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار 9 ماه تا یک سال              20  درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 6 ماه تا 9 ماه                    18  درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه             14  درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی                             10  درصد
 
در این مصوبه، نرخ سود سپرده‌گذاری 6 تا 9 ماه و 9 تا یک سال هر کدام دو درصد نسبت به توافق قبلی افزایش یافت.
 
اعلام ضوابط پلیسی در بازار پول
 
تهران‌فر در همان روزها در جمع خبرنگاران در خصوص روند اجرای نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی، گفت: از اول دی ماه که بانک مرکزی تاکید کرده باید نرخ‌های سود توافق شده اجرایی شود، آرامش بسیار خوبی در بازار حاکم  شده است؛ بانک‌هایی که نرخ سود را رعایت نکنند، طبق دستورالعمل ابلاغی، با آنها برخورد جدی می‌شود.
 
وی تاکید کرد: بانک‌ها به طور جدی خود را ملزم به اعمال نرخ‌های سود می‌دانند و حتی مدیران عامل بانک‌ها خودشان جلسه گذاشتند تا بر حذف روش‌هایی که ممکن است نرخ سود دور زده شود توافق کنند.
 
در این رابطه روش‌‌های مختلفی برای نظارت بر بازار و برخود با اعضای متخلف سیستم بانکی از عزل اعضای هیات مدیره گرفته تا حکم تعلیق اعلام شد.
 
دور جدید دور زدن نرخ سودهای اعلام شده
 
به گزارش فارس، اینکه مصوبه جدید چه میزان اجرایی شده، با خط و نشان‌هایی که بانک مرکزی برای متخلفان کشید، انضباط در پرداخت سود سپرده، نسبت به قبل بیشتر شد. گزارش‌‌ها از سطح شهر نیز نشان می‌دهد ضریب رعایت نرخ سود نسبت به قبل بسیار بهتر شده است. اما همچنان برخی بانک‌های خصوصی برای سپرده‌های کلان، سود 24 تا 24.5 درصدی پرداخت می‌کنند.، بماند از روش‌های مختلفی که توسط بانک‌ها تحت عنوان سپرده‌گذاری در صندوق‌، پذیره نویسی با سود 24 درصد و ... مشاهده می‌شود.
 
مساله‌ جدیدی که برای نرخ سود بانکی به وجود آمده، کاهش نرخ تورم و فاصله گرفتن آن است. بانک مرکزی نرخ تورم در پایان بهمن ماه امسال را 15.8 درصد و شاخص بهای تولید کننده را 15.3 درصد اعلام کرد. این رقم در مقایسه با نرخ سود 22 درصد، تفاوت 6.2 درصدی را نشان می‌دهد.
 
اما با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود همچنان بدون تغییر مانده است.
 
حکم معطل مانده قانون برنامه برای نرخ سود بانکی
 
در این میان ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه را هم باید از نظر دور نداشت که براساس آن «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب ‌سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.»
 
اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این قاعده را مد نظر قرار دهند، باید نرخ تورم مورد انتظار تا یک سال آینده و نرخ تورم کنونی در تعیین نرخ سود ملاک عمل باشد. نرخ تورم در پایان دی ماه 16.3 درصد و نرخ تورم مورد انتظار تا یک سال آینده حدود 15 درصد است. بنابراین در این قاعده باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
 
اما بانک مرکزی و دولت این چارچوب سیاستی را ملاک عمل قرار نداده و رویکرد دیگری در تعیین نرخ سود اتخاذ کرده است.
 
رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش به فارس گفت: ما اصلا سیاست نرخ سود دستوری نداریم. نیاز به مصوبه‌‌ نیست و بانک مرکزی هدایت می‌کند تا واقعیت‌های تورم، اثر خود را در نرخ سود بگذارد.
 
سیف در واکنش به این سوال که بنابراین شورای پول و اعتبار در بحث نرخ‌گذاری برای سود بانکی وارد نمی‌شود، گفت: قرار نیست نرخ سود دستوری تعیین شود بلکه بانک مرکزی نظام بانکی را هدایت می‌کند و اقدامی که اخیرا انجام شد در همین جهت است.
 
فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی هم به فارس گفت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت.
 
مدتی پیش هم وزیر اقتصاد در جلسه‌ای درخصوص بازنگری در نرخ سود بانکی گفته است: انتظار دولت این است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با تورم کاهش یابد اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که بانک مرکزی موسسات غیرمنضبط را تحت کنترل در بیاورد. اگر در شرایطی باشیم که بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط آن را اجرا نکنند مشکلات جدیدی به وجود می‌آید.
 
وی افزود: هم‌اکنون بانک مرکزی به صورت جدی با موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز مقابله می‌کند و این موسسات یا باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و یا اینکه منحل شوند، به هر حال این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم اکنون در ابعاد گسترده‌ای وجود دارد.
 
وزیر اقتصاد مولفه پیش‌نیاز دیگر برای کاهش نرخ سود بانکی را کمبود عرضه منابع توسط بانک دانسته و می‌گوید: برای رفع این مشکل باید تنگنای اعتباری را مرتفع کنیم که راه حل اصولی آن افزایش سرمایه بانک‌ها است، بنابراین باید بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه کنیم. همچنین بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خودداری و اموال و دارایی‌های مازاد خود را به متقاضیان عرضه کنند.
 
به گزارش فارس، با توجه به پیش‌نیازهایی که طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرده است، برای تصویب و اجرای نرخ جدید سود بانکی که با نرخ تورم متناسب باشد، باید سال‌های سال صبر کرد، چرا که نه برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها مشخص است و نه ساماندهی و انحلال چند هزار موسسه بدون مجوز.
 
همه اینها در شرایطی است که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی، نرخ سود 22 درصدی «بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است» و قطعا انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را به شدت کاهش داده و خواهد داد، چرا که وقتی سپرده‌گذار و دارنده سرمایه به راحتی می‌تواند 22 درصد سود کسب کند، چرا سرمایه خود را در بخش‌هایی هزینه کند که سطح بازدهی آن مشخص نیست.
 
تنها چند روز به پایان سال باقی مانده و شورای پول و اعتبار تاکنون برای کاهش نرخ سود و تناسب آن با تورم اقدامی نکرده است. به هر ترتیب، نرخ تورم هم‌اکنون 15.8 درصد و نرخ سود بانکی 22 درصد است که این مساله قطعا برای بخش‌های تولیدی مشکلاتی را به وجود آورده و عدم تغییر آن، مشکلات را افزون خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی که جمع آنها در شورای پول و اعتبار شکل می‌گیرد، باید تا چند روز آینده منتظر ماند.