امير دياني
آنچه كه طي ساليان اخير اعم از تحريم ها، فسادهاي مالي ،
وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي و كاهش پي در پي آن و همچنين سايه
سنگين ركود و تورم بر كشور گذشته است نه تنها باعث تضعيف بدنه اقتصاد
كشور شده بلكه مترسم سالي سخت پيش روي اقتصاد كشور است. طي اين سالها
فضای کسب‌وکار کشور به دليلي همزماني تحريم ها و ركود حاكم بر كشور به سمت
نامطلوبي حركت كرده است و آنچه كه واضح است اينكه دولت براي سال آينده با
چالش هاي جدي مواجه است و محدوديت هاي مالي مانع از سرمايه گذاري جديد در
بخش هاي مختلف است. لذا با وجود اين شرايط رويكردي جديد بايد در دستور كار
دولتمردان قرار گيرد و حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور مي تواند گره گشا
باشد.
دولت يازدهم پس از روي كار آمدن در بهبود شاخصي همچون رشد اقتصادي موفق عمل كرده و در مبارزه و پيشگيري از فسادها نيز نقش بسزايي ايفا كرد اما براي گذر از وضعيت موجود و ترسيم
چشم اندازي بهتر بايد ابتكار عمل را به بخش خصوصي سپرد. در اين بين وجود دست اندازهاي فراوان بر سرراه بخش خصوصي مانع از حضور فعال تر اين بخش در اقتصاد كشور است كه دولت بايد در سال آتي به رفع موانع پرداخته و امنيت سرمايه گذاران مورد توجه قرار گيرد. به زودي انتخابات اتاق بازرگاني به سرانجام مي رسد و نمايندگان اين اتاق كه نمايندگان بخش خصوصي نيز هستند بايد بتوانند با سهولت بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار کنند. نهادهای حامی بخش خصوصی بايد در اين راه چاره اي اساسي براي رفع موانع توليد بيانديشند.
در اين بين اتاق بازرگاني براي بازگشت به جايگاه اصلي خود بايد به عنوان نهادي مستقل عمل كرده و با بررسي وضعيت كنوني اقتصاد كشور و كالبد شكافي آن در ارائه و اتخاذ سياست ها و تصميم گيري ها ياري گر دولت باشد. نگاهي دوسويه به تجارت خارجي و رفع موانع توليد داخل از جمله مواردي است كه راه يافتگان به اين اتاق بايد به شكلي جدي مورد توجه قرار دهند. به طوريكه تسهيل روند صادرات و تجارت خارجي و همينطور نگاهي برنامه ريزي شده به توليد بايد بسترهايي را فراهم كند كه توليدكنندگان داخل بتوانند كالاي خود را با در نظر داشتن استانداردها صادر كرده و به شكوفايي اقتصاد كشور كمك كنند. همچنين اتاق بازرگانی بايد هموار كننده مسير تجارت خارجي مستقيم باشد تا زمانيكه دولت در اين زمينه دست و پا بسته است بتواند دستاوردهايي را براي تشويق طرف هاي خارجي به ارمغان آورد.
دولت يازدهم پس از روي كار آمدن در بهبود شاخصي همچون رشد اقتصادي موفق عمل كرده و در مبارزه و پيشگيري از فسادها نيز نقش بسزايي ايفا كرد اما براي گذر از وضعيت موجود و ترسيم
چشم اندازي بهتر بايد ابتكار عمل را به بخش خصوصي سپرد. در اين بين وجود دست اندازهاي فراوان بر سرراه بخش خصوصي مانع از حضور فعال تر اين بخش در اقتصاد كشور است كه دولت بايد در سال آتي به رفع موانع پرداخته و امنيت سرمايه گذاران مورد توجه قرار گيرد. به زودي انتخابات اتاق بازرگاني به سرانجام مي رسد و نمايندگان اين اتاق كه نمايندگان بخش خصوصي نيز هستند بايد بتوانند با سهولت بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار کنند. نهادهای حامی بخش خصوصی بايد در اين راه چاره اي اساسي براي رفع موانع توليد بيانديشند.
در اين بين اتاق بازرگاني براي بازگشت به جايگاه اصلي خود بايد به عنوان نهادي مستقل عمل كرده و با بررسي وضعيت كنوني اقتصاد كشور و كالبد شكافي آن در ارائه و اتخاذ سياست ها و تصميم گيري ها ياري گر دولت باشد. نگاهي دوسويه به تجارت خارجي و رفع موانع توليد داخل از جمله مواردي است كه راه يافتگان به اين اتاق بايد به شكلي جدي مورد توجه قرار دهند. به طوريكه تسهيل روند صادرات و تجارت خارجي و همينطور نگاهي برنامه ريزي شده به توليد بايد بسترهايي را فراهم كند كه توليدكنندگان داخل بتوانند كالاي خود را با در نظر داشتن استانداردها صادر كرده و به شكوفايي اقتصاد كشور كمك كنند. همچنين اتاق بازرگانی بايد هموار كننده مسير تجارت خارجي مستقيم باشد تا زمانيكه دولت در اين زمينه دست و پا بسته است بتواند دستاوردهايي را براي تشويق طرف هاي خارجي به ارمغان آورد.
آخرین اخبار