یک مقام مسئول در وزارت کار گفت: بررسی آئین نامه اجرای قانون الزام به فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه ای براي اشتغال به کار در دستور کار کمیسیون تخصصی شورای اشتغال كشور قرار گرفت.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، پوراندخت نیرومند گفت: بسیاری از قوانینی که مصوب می شود برای اجرایی شدن، مستلزم آیین نامه اجرایی هستند و قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای نیز از جمله قوانینی بود که باید آیین نامه اجرایی آن تدوین و تصویب می شد.
نيرومند افزود: با عنایت به نقش مهارت آموزی بود که در سال ۱۳۷۶ قانون الزام به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای تصویب شد و چنانچه اقدامات مورد نیاز براي اجرای قانون اتخاذ می شد، شاید امروز اشتغال کشور در شرایط فعلی قرار نداشت.
وي تاکید کرد: تدوین این آیین نامه از فروردین ماه سال جاری شروع و براي طرح در شورای عالی اشتغال به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه شد و وی نیز با توجه به اهمیت موضوع، به صورت ویژه بررسی آیین نامه را در کمیسیون تخصصی مورد تأیید قرار داد و در اسفند ماه سال جاري، اولین نشست تخصصی کمیسیون شوراي عالي اشتغال با محوریت بررسی این آیین نامه برگزار شد.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای ابراز امیدواری کرد با تصویب آیین نامه ياد شده و الزام مشارکت تمامي دستگاهه ای اجرایی به ویژه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت و در ارتقاء مستمر مهارت های نیروی کار بتوان ضمن ایجاد زمینه اشتغال متقاضیان کار با افزایش بهره وری نیروی انسانی و حفظ صیانت از فرصت های شغلی اثربخش تولیدی و خدماتی را فراهم کرد.
نیرومند با اشاره به اهمیت موضوع مهارت به عنوان رکن اصلی توسعه کشور بيان داشت: در پژوهش ها و تحقیقات انجام شده بین المللی و ملی، مهارت آموزي به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. علیرغم تأکید صاحبنظران و متخصصان اقتصاد توسعه بر تربیت نیروی انسانی ماهر، هدايت منابع کشور به سمت و سوی زیرساخت های فیزیکی و همچنین ارائه آموزش ها بدون توجه به بسترهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشكلاتي را ايجاد كرده است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال موضوع میان بخشی است و مستلزم توجه به کلیه مولفه ها و شاخص های مرتبط اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، فناوری، کشاورزی است ادامه داد: هدف از آموزش، چه آموزش های رسمی و چه آموزش های غیررسمی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، افزایش سطح فرهنگی جامعه و حل معضلات و آسیب های اجتماعی است؛ البته نتایج قابل لمس در جامعه نشان می دهد که اهداف فوق حاصل نشده است.
این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به ظرفیت پنجره جمعیتی کشور ادامه داد: این ظرفیت بهترین فرصت برای کشورها جهت نیل به توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته مختلف در راستای استراتژی های توسعه خود است که توانستند با استفاده از بستر جمعیت فعال اقتصادی پنجره جمعیتی خود، نیل به اهداف توسعه را دنبال کنند و به توسعه برسند.
نیرومند افزود: تبین استراتژی های توسعه در سطوح ملی و منطقه ای، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار و توجه به کلیه ابعاد شایستگی شایستگی حرفه ای اعم از شایستگی های فنی، فردی، فرهنگی و اجتماعی در راستای استراتژی های توسعه ای کشور در بخش های تولیدی و خدماتی، حل معضلات و چالش های قانونی و انطباق قوانین با نیازهای توسعه کشور و هماهنگی سه قوا و به ویژه توسعه خواهی مدیران سه قوه از الزامات توسعه است.
نيرومند افزود: با عنایت به نقش مهارت آموزی بود که در سال ۱۳۷۶ قانون الزام به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای تصویب شد و چنانچه اقدامات مورد نیاز براي اجرای قانون اتخاذ می شد، شاید امروز اشتغال کشور در شرایط فعلی قرار نداشت.
وي تاکید کرد: تدوین این آیین نامه از فروردین ماه سال جاری شروع و براي طرح در شورای عالی اشتغال به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه شد و وی نیز با توجه به اهمیت موضوع، به صورت ویژه بررسی آیین نامه را در کمیسیون تخصصی مورد تأیید قرار داد و در اسفند ماه سال جاري، اولین نشست تخصصی کمیسیون شوراي عالي اشتغال با محوریت بررسی این آیین نامه برگزار شد.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای ابراز امیدواری کرد با تصویب آیین نامه ياد شده و الزام مشارکت تمامي دستگاهه ای اجرایی به ویژه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت و در ارتقاء مستمر مهارت های نیروی کار بتوان ضمن ایجاد زمینه اشتغال متقاضیان کار با افزایش بهره وری نیروی انسانی و حفظ صیانت از فرصت های شغلی اثربخش تولیدی و خدماتی را فراهم کرد.
نیرومند با اشاره به اهمیت موضوع مهارت به عنوان رکن اصلی توسعه کشور بيان داشت: در پژوهش ها و تحقیقات انجام شده بین المللی و ملی، مهارت آموزي به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. علیرغم تأکید صاحبنظران و متخصصان اقتصاد توسعه بر تربیت نیروی انسانی ماهر، هدايت منابع کشور به سمت و سوی زیرساخت های فیزیکی و همچنین ارائه آموزش ها بدون توجه به بسترهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشكلاتي را ايجاد كرده است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال موضوع میان بخشی است و مستلزم توجه به کلیه مولفه ها و شاخص های مرتبط اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، فناوری، کشاورزی است ادامه داد: هدف از آموزش، چه آموزش های رسمی و چه آموزش های غیررسمی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، افزایش سطح فرهنگی جامعه و حل معضلات و آسیب های اجتماعی است؛ البته نتایج قابل لمس در جامعه نشان می دهد که اهداف فوق حاصل نشده است.
این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به ظرفیت پنجره جمعیتی کشور ادامه داد: این ظرفیت بهترین فرصت برای کشورها جهت نیل به توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته مختلف در راستای استراتژی های توسعه خود است که توانستند با استفاده از بستر جمعیت فعال اقتصادی پنجره جمعیتی خود، نیل به اهداف توسعه را دنبال کنند و به توسعه برسند.
نیرومند افزود: تبین استراتژی های توسعه در سطوح ملی و منطقه ای، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار و توجه به کلیه ابعاد شایستگی شایستگی حرفه ای اعم از شایستگی های فنی، فردی، فرهنگی و اجتماعی در راستای استراتژی های توسعه ای کشور در بخش های تولیدی و خدماتی، حل معضلات و چالش های قانونی و انطباق قوانین با نیازهای توسعه کشور و هماهنگی سه قوا و به ویژه توسعه خواهی مدیران سه قوه از الزامات توسعه است.
