به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیمان مجد خواف بعد از افتتاح فاز اول از اسفند همان سال وارد فرابورس شده که طی حضور 9 سال در بازار سهام با کاهش قیمت حتی به ارقام کمتر از 100 تومان قیمت اسمی ، هیچ گاه نتوانسته سهامداران را راضی کند که عامل اصلی این جریان ، وکالت 55 هزار سهامدار به دو نفر ( که به ظاهر به دیگران واگذار شده ) آن هم حدود 10 سال پیش است که موجب شده این شرکت 53 میلیارد تومانی به یکی از موارد عجیب بازار سرمایه تبدیل شود.
بررسی ها نشان می دهد عدم مدیریت صحیح از ظرفیت های پیدا و پنهان "سخواف" ، تکیه بر روش کارمزدی و کار برای دیگر شرکت ها ، بی توجهی به مزیت فوق العاده و استقرار در نزدیکی راه آهن خواف - هرات و برخورداری از ده هکتار زمین به عنوان بارانداز و حضور در نزدیکترین و مهمترین دروازه صادراتی به افغانستان ، بلاتکلیف ماندن برنامه هایی مانند افزایش سرمایه و افزایش ظرفیت تولید و... موجب شده تا این شرکت به یکی از بدترین های سال گذشته بازار سرمایه تبدیل شود.
به طوریکه طی سال گذشته و در میان 40 شرکت سیمانی حاضر در بورس و فرابورسی با میانگین بازدهی 904 درصدی این گروه ، سهامداران این شرکت با 220 درصد رشد قیمت سهام، کمترین بازدهی را گرفتند و مهمتر از آن نظاره گر ثبت زیان 2.5 میلیادر تومانی درصورت های مالی سال گذشته شدند که در مقایسه با شرکت های همسایه مانند سیمان لار سبزوار ، سیمان باقران بیرجند، سیما غرب آسیا و سیمان قاین ، جای تعجب دارد .
براساس این گزارش، در این میان آنچه به چالش اصلی سیمان مجد خواف و محور مشکلات تبدیل شده ، وکالتنامه 55 هزار سهامدار به دو نفر از یک سو و نبود ترکیب سهامداری حداکثری از سوی دیگر است که باعث شده شرکت تحلیل گران نیک سهم اترک با 1.8 درصد، تنها مالک عمده و اصلی "سخواف" باشد اما شرکت های شاخص تراز، توسعه عمران ، پیشگامان صنعت مجد ، تعاونی کشاورزی قنات نوده خواف هم با مجموع سهامداری 1.5 درصدی نقش اصلی مدیریت سیمان مجد خواف را در اختیار دارد.
این غالب ناصواب موجب شده تا مجامع سالانه و فوق العاده به جای دفتر مرکزی تهران در شهر خواف برگزار شود و به دلیل دوری راه و هزینه بر بودن، همواره در نوبت های اول به حد نصاب نرسد اما در نوبت های بعدی با کمترین درصد حاضرین، مجمع تشکیل و با مصوباتی همراه شود که نتیجه آن صورت های مالی و بازدهی سهام نامطلوب و ناخوشایند است .
در این میان ، بر خلاف اعلام شرکت مبنی بر حضور 30 درصد سهامداران در مجمع ، تعداد بسیار کمتری از این درصد در مجمع حضور دارند و اکثریت مجمع هم در اختیار دارندگان وکالت نامه هایی است که سال 92 از برخی سهامداران و آن هم از طریق پست (بروشوری از روند پیشرفت کارخانه و برگه اخذ وکالت یا گرفتن حق رای سهامداران) اخذ شده است .
با این اوصاف ، صرف نظر از اینکه این کار وجاهت قانونی دارد یا خیر و اصولا چنین وکالتی ارزش حقوقی دارد یا نه ، باید پرسید چگونه مجمع سال 97 با وکالت نامه سال 92 برگزار می شود و چگونه سهامداران شرکت به مدیرانی که بیش از ده سال سرمایه را در اختیار گذاشته اند اعتماد کردند که پول سهامداران را صرف خرید دو واحد اداری 150 متری در تهران کرده و در مقابل دریافت واک 10 میلیارد تومانی از بانک ملی ، بیش از 12 میلیارد تومان سود پرداخت کرده و همین حدود رقم هم بدهکار هستند؟
این در حالی است که نماینده سازمان بورس هم در تمام این سال ها هیچ گاه در مجامع سیمان مجد خواف حاضر نبوده تا وظیفه قانونی صیانت از حقوق سهامداران در این شرکت اجرا و مشاهده شود .
علاوه بر این با وجود برنامه چند باره برای افزایش سرمایه جهت تکمیل کارخانه صرفا ناشی از عدم کاهش درصد وکالت ها و از دست دادن قدرت مدیران مانع از عملی شدن برنامه چند باره افزایش سرمایه شده و در این تنها دلیل عدم تکمیل کارخانه عدم استفاده وام از طریق سیستم بانکی اعلام می شود در حالی که مسرهای بسیاری برای تامین مالی شرکت ها در بازار سرمایه وجود دارد.
انتهای پیام/
