رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: حادثه ناوچه کنارک تعدادی متهم دارد
تهران (پانا) - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حادثه ناوچه کنارک گفت: تعدادی در این پرونده متهم هستند که اکنون از بیان آن معذورم، چون در طول تحقیق ممکن است تعداد متهمان کم و زیاد شود.
به گزارش روز شنبه سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت الاسلام والمسلمین شکرالله بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ناوچه کنارک افزود: از همان لحظه که از این حادثه مطلع شدیم بدون فوت وقت ورود کردیم و دادستان نظامی تهران و بازپرس ویژه به اتفاق سه همراه به کنارک رفتند.
وی ادامه داد: از همان لحظات اولیه بدون فوت وقت وارد معرکه شدیم و صحنه را از نزدیک دیدیم و هنوز صحنه به هم نخورده بود و این پرونده در حال بررسی است و به نتایج نهایی نزدیک می‌شود.
بهرامی افزود: تعدادی در این پرونده متهم هستند که اکنون از بیان آن معذورم، چون در طول تحقیق ممکن است تعداد متهمان کم و زیاد شود اما مسئولان ارتش و فرماندهان نیروی دریایی خواستار رسیدگی دقیق هستند.
بهرامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم در این خصوص خواستار بررسی قصور و تقصیر احتمالی شدند و بر پیشگیری از اینگونه حوادث تاکید فرمودند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: بطور قطع در اینگونه مسائل اولین اشتباه، آخرین اشتباه است و ما به جد پیگیر هستیم.
در پی بروز حادثه برای شناور نیروی دریایی ارتش در ۲۱ اردیبهشت امسال ۱۹ تن از کارکنان نیروی دریایی به شهادت رسیدند و ۱۵ نفر مجروح شدند.
ایران دخالتی درمورد مرگ اتباع افغانستان در هریرود نداشته است
بهرامی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا موضوع مرگ اتباع افغانستان در مرز ایران و افغانستان (هریرود) در سازمان قضایی نیروهای مسلح منجر به تشکیل پرونده شده، افزود: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران هیچ دخالتی درمورد مرگ اتباع افغانستان در مرز ایران و افغانستان (هریرود) نداشته و اگر مسئولان این کشور مستنداتی دارند، ارائه کنند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: برای اینکه ببینیم آیا برای این موضوع باید پرونده کیفری تشکیل شود یا نه، نیازمند تحقیقات میدانی بودیم و تحقیقات بسیار زیادی انجام شد.
وی گفت: در همه این تحقیقات هیچ گونه آثاری مبنی بر اینکه ماموران مرزبانی جمهوری اسلامی ایران دخیل در این قضیه باشند، یافت نشد و اگر مرزبانی افغانستان مسئله‌ای داشت همان روز اول باید اعلام می‌کرد که مثلاً نیروهای ما برای مردم آن کشور مشکلاتی ایجاد کرده اند اما آنها چیزی اعلام نکردند تا این که حدود ۱۰ روز از قضیه گذشت.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه نباید نقش قاچاقچیان انسان را نادیده گرفت، افزود: آنها پول‌های کلانی می‌گیرند و افراد را از مرز عبور می‌دهند و آن زمان که این موضوع اتفاق افتاد سیل سنگینی رخ داده بود و افراد را به آنجا آوردند و برخی نیز غرق شدند و حالا می‌خواهند تقصیر را به گردن مقامات جمهوری اسلامی ایران بیندازند.
بهرامی گفت: هیچ گونه سندی تاکنون در این موضوع دریافت نکرده ایم تا منجر به تشکیل پرونده شود و اگر هم بخواهیم کسی را احضار کنیم باید ادله‌ای برای تفهیم اتهام داشته باشیم و ادله هم مستند باشد.
وی افزود: چرا باید مقامات ایران که حدود ۳۰ هزار نفر متردد غیرمجاز را در طی دو سال گذشته در صحت و سلامت به کشورشان برگردانده اند و از برخی از آنها پذیرایی هم کرده اند، بخواهند چنین اتفاقی را رقم بزنند؟
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: از نظر ما مرزبانی ایران هیچ تخلفی را مرتکب نشده و دادستان نظامی استان را مأمور بررسی کردیم و با گرفتن اطلاعات از مرزبانی، اداره کل اطلاعات و نماینده وزارت خارجه به هیچ چیزی نرسیدیم.
بهرامی افزود: اگر مسئولان افغانستان سندی دارند ارائه کنند و ما بدون اغماض رسیدگی می‌کنیم زیرا ما با افغانستان به عنوان کشوری برادر و مسلمان روابط خوبی داریم و برای ما انسان مهم است نه اینکه این انسانی که فوت شده تبعه کشور ما است یا تبعه کشور دیگر.
وی گفت: از برادرانمان در افغانستان می‌خواهیم که اگر دلیل و سندی ندارند این مسئله را خود مدیریت کنند تا منجر به تیره و تار شدن روابط نشود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: البته رسانه‌های معاند به این موضوع پرداختند و تا یک مسئله پیش می‌آید می‌خواهند القا کنند پای جمهوری اسلامی ایران در میان است.
به گزارش ایرنا، رسانه‌های افغانستان ۱۲ اردیبهشت ماه به نقل از افرادی که در ظاهر بطور غیرقانونی از استان هرات افغانستان وارد خاک ایران شده و در رودخانه هریررود غرق شده بودند، ادعا کردند که این افراد توسط مرزبانان ایرانی شکنجه و مجبور به انداختن خود به رودخانه شده‌اند.
پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران بسیار مهم و پیچیده است
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره آخرین جزییات رسیدگی به پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران گفت: این پرونده بسیار مهم و پیچیده است و معمولاً پرونده‌های اقتصادی، کار کارشناسی دقیق می‌خواهد و دادسرای نظامی تهران با صرف وقت و زمان زیادی این پرونده را به دادگاه ارسال کرد.
بهرامی درباره روند تحقیقات گفت: اگر به نظر کارشناسی اعتراض شد، باید گروه کارشناسی آن را بررسی کند و کار کارشناسی فقط با نظر قاضی متوقف می‌شود و اگر به مرحله‌ای رسید که قاضی تشخیص داد نیازی به کار کارشناسی نیست، کارشناسی متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: برای این پرونده کیفرخواست صادر و بیش از ۴۰ جلسه دادگاه نیز برگزار شده است.
بهرامی افزود: این پرونده ۹ متهم دارد که آقایان شریفی و سیف دو بازداشتی این پرونده و بقیه با قرار وثیقه آزاد هستند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: این پرونده بسیار مهم است و دادگاه در مقام رسیدگی به آن به عنوان نهادی بی طرف میان دادسرا و متهم محسوب می‌شود و وقتی رسیدگی به نتیجه رسید، دادگاه نظر نهایی را اعلام می‌کند.
بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود برگزاری ۴۰ جلسه اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است، افزود: اگر قرار باشد ما یک سری اطلاعات را زودهنگام ارائه کنیم در خصوص رأی دادگاه پیش داوری شده و ما در حدی که لازم بود اطلاع رسانی کردیم و گفتیم که مبالغ بسیار سنگینی در این پرونده مطرح و کار کارشناسی صورت گرفته است.
