سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: برای سال آینده 5500 میلیارد ریال اعتبار به منظور تقویت و حمایت از تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است که درصورت تخصیص و تزریق منابع مذکور، بخش تعاون قابلیت افزایش اشتغال بیشتر و گسترده‌تر را خواهد داشت.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: براساس هدفگذاری صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به 25 درصد افزایش یابد اما سهم بخش تعاون در برنامه پنجم ناچیز و اندک بود و زیرساختهای پیش‌بینی‌شده برای رشد و پویایی بخش تعاون به مرحله اجرا در نیامد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به مزایای شرکت‌های تعاونی، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها، ارزش افزود‌ه‌ای است که ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه ظرفیت لازم برای تحرک‌بخشی به بازار کار را دارند اگر سرمایه‌های خرد مردمی را جمع‌آوری کنند موجب رشد و توسعه اقتصاد و افزایش سهم بخش تعاون می‌شوند.
وی مزیت دیگر بخش تعاون را گستردگی شبکه تعاونی‌ها دانست و اظهار کرد: اگر تعاونی‌ها بتوانند از پتانسیل‌های درون‌شبکه‌ای خود به نحو مطلوب استفاده کنند به بهبود فضای کسب و کار و رونق بازار کمک کرده‌اند.
به گفته کلانتری وجود اتحادیه‌های بزرگ تعاونی از جمله اتکا، اسکاد، امکان و فرهنگیان، ضمن حذف واسطه‌گران از بازار، اجناس مصرفی و مورد نیاز مردم را با کمترین دخالت و مستقیما به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند.
معاون وزیر تعاون در پایان بر لزوم تقویت برند و بازار تعاون تاکید کرد و تحقق آن را در سایه افزایش کیفیت کالا و خدمات تعاونگران دانست.
