قاسم ساعدی
نماینده دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی
مدتی است که شاهد گرانیهای افسارگسیخته هستیم که باعث نارضایتی مردم شده و این گرانی ها به اندازه ای شدید است که مردم به واقع امکان تحمل ندارند. اما در این شرایط نیازمند راهکار عملی هستیم و مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار باید به دنبال طرحی الزامآور برای دولت به منظور کنترل قیمت کالاها باشد چراکه گرانیهای افسارگیسخته مردم را وارد جنگ تمام عیار معیشت کرده اما دولت بازار را به دست دلالان و سوءاستفادهکنندگان سپرده است.
یکی از دلایل گرانی ها کمبود کالاهای مورد نیاز است و اگر کالاهای مانده در گمرکات و انبارها وارد بازار شوند، مسئله گرانی کالاها به وجود نمیآمد. دولت باید علت گرانیها را به مجلس گزارش دهد تا مجلس و دولت در جهت تامین معیشت مردم گام موثر بردارند، در غیر این صورت باید شاهد اتفاقات تلخ بود.
اقدامات دولت برای کنترل گرانیها به برگزاری جلسه ختم میشود. مشکل اینجاست که دولت به وضعیت بازار اشراف و نظارت ندارد به همین دلیل قوهقضاییه باید به جد به مسئله ورود و از قدرت قهریه خود استفاده کند.
در این شرایط تحریم و تهدید، بیتفاوتی در مقابل بازار و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، خیانت در حق مردم و نظام است و این بیتفاوتی در مقابل مردم خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است به همین دلیل انتظار است رئیس مجلس به کمک نمایندگان و مرکز پژوهشها برای کنترل بازار تدبیر کرده و دولت را ملزم به انجام وظایف خود کنند.
این واقعیتی انکار ناپذیر و البته تاسف آور است که مردم از وضعت سخت معیشتی به ستوه آمدهاند اما دولت تمامی مشکلات را به حساب بحران کرونا میگذارند تا مردم اعتراض نکنند.
البته نمی خواهیم همه چیز را بر عهده دولت بگذاریم اما گرانی افسارگسیخته کنونی ناشی از بیتدبیری و بیتفاوتی دولت است و مردم از شعارهای رئیس جمهور و دیگر دولتمردان خسته شدهاند لذا باید راه حل ارائه شود.
گویا روحانی مسوولیت خود را برای مدیریت کشور نمی داند به همین دلیل، دایم تابآوری اجتماعی و سیاسی مردم را میستاید و در این شرایط دولت، برای حل مشکلات اقتصادی مردم و معیشت آنها اقدامی نمیکند و قدر این مردم صبور و انقلابی را نمیداند.
دولتمردان باید به این درک برسند که مردم میخواهند زندگی کنند اما نحوه اداره کشور و رشد روز افزون گرانی ها نشان می دهد که به این اصل باور ندارند به همین دلیل رئیس دولت و وزرای امور اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باید به مجلس آمده و با سند و عدله پاسخگو باشند، همچنین برنامه عملیاتی و موثر ارائه دهند تا مردم از وضعیت دشوار اقتصادی خارج شوند.
