بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای موضوع "يکنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه " را به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، بانک مرکزی، در اجراي تبصره ذيل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، موضوع يکنواخت‌سازي فرم قرارداد قرض‌الحسنه در يک‌هزار و يک‌صد و نود و چهارمين جلسه مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۳ شوراي پول و اعتبار از زیر مجموعه يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي، به تصويب رسید.
مصوبه فوق از تاريخ ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قراردادهاي جديد مربوط به عقد مذکور بايد صرفاً بر اساس فرم‌هاي اين بخشنامه تنظيم و منعقد شود. بنابراین ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمام تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه با سربرگ آن بانک یا مؤسسه اعتباري فراهم شود.
لازم به ذکر است که تمام قراردادهاي منعقد شده تا قبل از تاريخ اجرای اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد.
ضمناً در راستاي اجراي صحيح مصوبه مذکور، شبکه بانکی کشور بایستی اطلاع‌رساني کاملی براي آشنایی عموم در این خصوص انجام دهد.
هچنین لازم است قبل از انعقاد يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ شود که مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب کنند و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد.
در نهایت، پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد یعنی تسهيلات‌گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران قرار گيرد.
بديهي است هر نوع تغيير در ارکان و مفاد اين قرارداد صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد.
مصوبه فوق از تاريخ ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قراردادهاي جديد مربوط به عقد مذکور بايد صرفاً بر اساس فرم‌هاي اين بخشنامه تنظيم و منعقد شود. بنابراین ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمام تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه با سربرگ آن بانک یا مؤسسه اعتباري فراهم شود.
لازم به ذکر است که تمام قراردادهاي منعقد شده تا قبل از تاريخ اجرای اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد.
ضمناً در راستاي اجراي صحيح مصوبه مذکور، شبکه بانکی کشور بایستی اطلاع‌رساني کاملی براي آشنایی عموم در این خصوص انجام دهد.
هچنین لازم است قبل از انعقاد يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ شود که مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب کنند و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد.
در نهایت، پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد یعنی تسهيلات‌گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران قرار گيرد.
بديهي است هر نوع تغيير در ارکان و مفاد اين قرارداد صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد.
آخرین اخبار