به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نوشهر، عبادالله باران‌چشمه عصر امروز در بازدید جمعی از خبرنگاران از معادن شن و ماسه حوزه شهرستان چالوس که به مناسبت هفته صنعت و معدن صورت گرفت با اشاره به اینکه عدم اجرای قوانین مربوطه از چالش‌های موجود در بخش معدن توسط دستگاه‌های اجرایی و سلیقه‌ای نگاه کردن دستگاه اجرایی نسبت به قوانین است، اظهار کرد: در قانون همه نکات مربوط به ایجاد، فعالیت و بهرهبرداری از معدن پیش‌بینی شده است.
وی افزود: حقوق دولتی که بهره‌داران بابت برداشت مواد معدنی برای بازسازی منابع طبیعی پرداخت می‌شود و به خزانه می‌رود، خارج از این پرداختی، اکثر بهره‌برداران یک تعهدات فراقانونی نیز انجام دادند یعنی آنچه که حقشان نبوده است ولی به خاطر حفظ محیط‌زیست انجام دادند.
عضو نظام مهندسی معدن استان مازندران یادآور شد: در همین منطقه خودمان یک بهره‌دار که 20 هکتار محدوده معدنی به او اختصاص دادند، 120 هکتار جنگل‌کاری کرده و تأئیدیه آن را نیز از منابع طبیعی اخذ کرده است که این 120 هکتار خارج از آن تعهدات می‌باشد.
وی گفت: به هر حال تا زمانی که این معدن برقرار است و با وجودی که حتی بوته درختی در آن دیده نمی‌شود ولی ما برای اینکه منابع طبیعی کشور را توسعه دهیم و معدن در خدمت توسعه منابع طبیعی کشور باشد 12درصد حقوق دولتی از ابتدای شروع به کار معدن تا پایان عمر آن هر ساله به حساب خزانه واریز می‌شود و این لازمه‌اش آن است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گونه‌ای عمل کند که این 12درصد به بودجه‌های استانی برگردد و در اختیار منابع طبیعی قرار بگیرد تا برای بازسازی دیگر مناطق منابع طبیعی استفاده شود.
این کارشناس ارشد زمین‌شناسی تصریح کرد: پس از پایان بهرهبرداری از معادن، عملیات بازسازی منابع طبیعی آغاز می‌شود و اگر اجازه بدهند تا مساحت بهرهبرداری در سطح منابع ملی به پلکانی و روش‌هایی که در شیوه‌های استخراج پیش‌بینی شده است، انجام شود می‌توان در برخی از معادن هم‌زمان با بهرهبرداری، کار بازسازی را نیز انجام داد.
وی درباره محدودیت‌های قانون البرز مرکزی برای فعالیت صنایع معدنی، بیان کرد: متأسفانه در سال 1346 قانون البرز مرکزی تصویب شده است که البته در آن فعالیت‌های معدنی در فضای البرز مرکزی را ممنوع اعلام نکرده است بلکه در آن قید شده که چرای دام مهاجر و بُز ممنوع است ولی این قانون را به بخش‌های مختلف تعمیم دادند.
باران چشمه با بیان اینکه مواد معدنی که در منطقه ما وجود دارد و توانایی ایجاد اشتغال را دارد به خاطر همین قانون البرز مرکزی با بدسلیقگی محبوس شده است، عنوان کرد: قانون‌گذار در سه برنامه توسعه‌ای یعنی برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم رسماً محیط‌زیست را مکلف کرده است که در مناطق حفاظت شده مانند البرز مرکزی جهت پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زا راهکار عملی و اجرایی داده است به طوری که باعث توقف پروژه نشود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های ما در منطقه حفاظت شده که جنبه معدنی دارد به خاطر ارائه نشدن راهکار متوقف شده است، اظهار کرد: هر معدن به طور متوسط حدود 60 نفر اشتغال مستقیم و به طور غیرمستقیم نیز برای بیش از 150 نفر اشتغال ایجاد می‌کند.
مدیر انجمن معدن غرب مازندران کمبود مصالح در منطقه را از دلایل افزایش قیمت محصولات شن و ماسه برشمرد و گفت: هر چه سطح تولید ما بالا باشد میزان عرضه و تقاضای نیز به نسبت معقولی برسد قیمت‌ها نیز متعادل می‌شود و در حال حاضر قیمت‌های شن و ماسه که در معادن منطقه فروخته می‌شود منطقی است.
وی در زمینه نگرانی‌های موجود پیرامون فعالیت معادن و خطر رانش و تخریب دریاچه ولشت، تصریح کرد: خوشبختانه سازمان زمین‌شناسی از طریق دادستانی در چند نوبت موضوع را بررسی کردند که کارشناسان امر تا اینجا هرگونه احتمال خطری را منتفی دانستند چون فاصله این معادن تا دریاچه ولشت در حد معقول است ولی با این حال خودمان نیز منع هرگونه فعالیت معدنی در حاشیه و شعاع 1200 متری دریاچه ولشت را توصیه کردیم.
باران چشمه با اشاره به اینکه برای جلوگیری از گِل‌آلود شدن رودخانه‌ها بر اثر رهاسازی احتمالی رسوبات معادن، در سال گذشته تمهیداتی فراهم شده و بهره‌برداران منطقه از کارخانه سفال‌سازی گلوگاه با استفاده از رسوبات معدن بازدید کردند، افزود: اکنون مشابه همان کارخانه در شهرک مرزن‌آباد در مراحل نهایی برای راه‌اندازی رسیده است و حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اکنون منتظر وصل شدن زیرساخت‌های آن از جمله برق، آب و گاز هستیم.
وی گفت: گِل و لای حاصل از شستشوی معادن برای تولید سفال به این کارگاه منتقل شده و به عنوان ارزش افزوده ماده معدنی و در راستای حفظ محیط‌زیست به کار گرفته می‌شود.
انتهای پیام/86019/ع
