فرزاد فرهادی راد مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران گفت: تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی وامور بیمه ای علاوه بر افزایش سرعت خدمت رسانی به بیمه گذاران موجب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صنعت بیمه خواهد شد.
فرهادی راد افزود: حجم روز افزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده های مربوطه به آنها در مراجع قضایی، آثار زیان بار و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی، عدم استقرار نهادهای مرتبط با موضوع در کنار واحدهای قضایی رسیدگی کننده، محدود سازی و ترمیم سریع آلام و دردهای مالی، جانی و روحی مردم و حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ از جمله ضرورت های تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای است.
وی بیان کرد: تسریع در رسیدگی، ایجاد وحدت رویه در آراء، جلوگیری از سردرگمی مراجعین، پیشگیری از جرائم و تخلفات رانندگی، پیشگیری از جرائم جعل، تبانی و ... علیه شرکت های بیمه، استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط، حفظ حقوق و تکریم شأن بیمه گذاران، رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی، متمرکز شدن پرونده به منظور سهولت رسیدگی، حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات رسیدگی و آموزش دقیق قضات رسیدگی کننده به پرونده های مطروحه در مجتمع از جمله اهداف شکل گیری این مجتمع است.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به اینکه آیت اله رییسی به دنبال نزدیک کردن مابه ازای ریالی دیه به واقعیت است گفت: ایشان می گوید دیه در هر زمانی باید متناسب با زمان سنجیده و پرداخت شود.
او با اشاره به اینکه هزینه های درمان افزایش یافته است افزود: اصول مسوولیت مدنی به ما تکلیف کرده است که هیچ زیانی جبران نشده باقی نماند.
معاون رییس قوه قضاییه اظهار کرد: با ایجاد مجتمع قضایی و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد را خواهیم گرفت.
وی همچنین افزود: اگر تمامی مراحل رسیدگی به پرونده های مربوط به تصادفات در یک مکان اتفاق بیفتد، نفع اصلی متوجه شرکت های بیمه خواهد بود.
الفت ادامه داد، باید از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی به نفع شهروندان استفاده کنیم و منافع شرکت های بیمه را هم حفظ کنیم و از ورشکستگی آنها جلوگیری کنیم.
20درصد سوانح غیر واقعی هستند
دکتر غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه 20 درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند گفت: در چند ماه اخیر تصادفات کمتر شده اما تعدادفوتی ها و شدت خسارات کاهش نیافته است.
وی افزود افزایش نرخ بیمه مساوی است با افزایش نرخ بیمه نامه که این مساله موجب فرار بیمه ای خواهد شد .
سلیمانی با اعلام موافقت خود نسبت به راه اندازی مجتمع های قضایی تصادفات رانندگی وامور بیمه ای گفت: ما از این پیشنهاد حمایت می کنیم .
سلیمانی با اشاره به اینکه این مجمتع های قضایی باید دارای ویژگی هایی باشند که بتوانند پاسخگوی انتظارات باشند گفت: ساختار این مجتمع ها باید متقن باشد و با تغییر مدیریت فرایند رسیدگی به پرونده ها تغییر نکند.
در پایان دکتر الفت نیز با بیان اینکه آسیب شناسی نقطه قوت عملکرد مجموعه هاست اظهار کرد: باید نقاط ضعف و قوت این مجتمع های قضایی شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
در پایان نشست تصمیم گرفته شد کارگروهی مشترک تشکیل و چگونگی راه اندازی این مجتمع ها تدوین شود.
اولین مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای در سال 1392 در استان خوزستان راه اندازی شده است.
