سفارت کشورمان در کی یف با بیان اینکه آمادگی طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات از۲۰ جولای به بعد درباره هواپیمای اوکراینی به اوکراین اعلام شده، عنوان کرد: نه موضوعی برای پنهان کردن داریم و نه دلیلی برای عدم همکاری با اوکراین.
به گزارش فارس، سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین امروز (پنجشنبه) در خصوص روند مذاکرات دوجانبه در موضوع حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی توضیحاتی را ارائه کرد.
این توضیحات به دنبال برخی اظهارات طرف اوکراینی در خصوص مذاکرات مربوط به سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی عنوان شده است.
سفارت ایران اعلام کرد. «طرف ایرانی به هیچ وجه یادداشت های طرف اوکراینی را بدون پاسخ نگذاشته و این پاسخ ها یا به صورت یادداشت رسمی و یا در ملاقات های رسمی مقامات ایرانی با سفیر اوکراین در تهران و ملاقات های سفیر جمهوری اسلامی ایران با مقامات اوکراینی ارائه شده است.»
سفارت ایران می افزاید: «جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکره با طرف اوکراینی بر اساس مقررات بین المللی قابل اعمال اعلام کرده و متن جامعی را از ماه‌ها قبل به طرف اوکراینی ارائه کرده که تاکنون بدون پاسخ مانده است. جمهوری اسلامی ایران نه موضوعی برای پنهان کردن دارد و نه دلیلی برای عدم همکاری با اوکراین.»
این سفارتخانه عنوان کرد: «بر این اساس، (۸ جولای) آمادگی طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات دو کشور از تاریخ ۲۰ جولای به بعد از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سفارت اوکراین در تهران اعلام شد و اکنون ما منتظر تاریخ پیشنهادی طرف اوکراینی هستیم.»
به گزارش فارس، محسن بهاروند معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود: اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ ندهد جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی توسط تیم هواپیمایی ایران به فرانسه منتقل و کار استخراج و خوانش اطلاعات ۳۰ تیر ۹۹ آغاز می‌شود و تیم ایرانی رهبری تحقیقات را برعهده دارد.
هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از ترک تهران به مقصد کی‌یف در نزدیکی تهران بر اثر خطای انسانی مورد اصابت موشک قرار گرفت و ۱۷۶ سرنشین آن که عمدتا ایرانی و بقیه از اتباع کانادا، سوئد، افغانستان، انگلیس و اوکراین بودند، جان باختند. صبح ۲۱ دی ماه، ستادکل نیروهای مسلح در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین، با صدور اطلاعیه‌ای، این حادثه را ناشی از خطای انسانی خواند و اعلام کرد که بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌کند تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.
