به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت الاسلام جلال مرادی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان اظهار کرد: امروز در چهلمین سالروز تاسیس نهاد مقدس و به تعبیر مقام معظم رهبری مهم و اثرگذار شورای نگهبان قرار گرفتیم؛ شورای نگهبان از لحاظ عقلی و منطقی در هرجایی که قانون وضع شده خصوصا قوانین اساسی نظارت دقیق داشته است.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان جایگاه شرعی و دینی دارد گفت: طبق قانون و خواسته عموم مردم، نظام دینی و اسلامی است و اضافه بر صیانت از قانون اساسی صیانت از اسلامیت نظام هم مد نظر است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان بیان کرد: در اصل متمم دوم قانون اساسی مشروطه نیز شرط است که پنج فقیه در شورای مجلس ملی برای تطبیق قوانین با شرع مقدس انتخاب شوند، هرچند از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ روز به روز این موضوع کمرنگ شد.
وی با بیان اینکه در پیشنویس قانون اساسی به شورای نگهبان اشاره شده است افزود: در خبرگان قانون اساسی کلمه قانونی اساسی از شورای نگهبان برداشته شد و با این نگاه که نگهبانی از قانون اساسی و شرع مقدس را برعهده باشد، مد نظر قرار گرفته است.
مرادی با اشاره به اینکه در خود قانون نیز اضافه بر این مسئله موضوع نظارت بر انتخابات در اصل ۹۹ نیز آمده است گفت: اگر به قانون اساسی نگاه کنیم در ۲۰ مورد به اسم شورای نگهبان به طور صریح اشاره شده است؛ به اصول قانون اساسی هم نگاه کنیم موارد متعددی به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار موجود ۳ هزار و ۳۳۶ مصوبه مجلس را تاکنون شورای نگهبان مورد بررسی قرار داده که البته برخی از مصوبات مجلس چندصد ماده دارد افزود: تاکنون ۵۰۰ اساسنامه از دولت به شورای نگهبان ارسال و مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با تاکید به اینکه در حوزه مسائل شرعی اضافه بر نظارت بر قوانین و مقررات، عموم مردم به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و مواردی که به ذهن رسیده و یا در کار خود با آن مواجه شدهاند را مطرح کردهاند گفت: یکهزار و ۸۱ مورد استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان که آیا شرعی بوده یا خیر اظهار نظر شده است.
وی با اشاره به اینکه در مسائل مربوط به شرع فقها در شورای نگهبان اظهار نظر میکنند اما آنچه مغایر با قانون اساسی باشد فقها و حقوقدانها افزود: تاکنون شورای نگهبان نظارت بر 29 انتخابات را انجام داده که البته تعداد انتخابات بیشتر بوده اما تاسیس شورای نگهبان از سال ۵۹ بوده است.
مرادی با بیان اینکه نظارت بر شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی به بعد این انتخابات به مجلس واگذار شده و بر عهده شورای نگهبان نیست گفت: آخرین نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی بود که همدان جزو استانهایی قرار گرفت که در مرحله اول انتخابات به اتمام رسید اما در حال حاضر در ۱۱ حوزه انتخابیه هنوز انتخابات مجلس تمام نشده است.
وی با اشاره به اینکه شهریورماه مرحله دوم انتخابات ۱۱ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد افزود: در صبح روز انتخابات با نظر وزارت کشور و تایید شورای نگهبان با بیماری کرونا مواجه شدیم و اعلام شد که ثبت اثر انگشت اجباری نیست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه مرحله دوم این انتخابات آزمونی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است خاطرنشان کرد: اگر ستاد مقابله با کرونا اعلام کند که شاید بیشتر از یک سال با بیماری کرونا مواجه باشیم آماده خواهیم شد تا انتخابات با شرایط موجود را در سال بعد برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه در استان همدان علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا که با نظارت مجلس است، در حوزه انتخابیه شهرستان بهار و کبودراهنگ نیز انتخابات مجلس را به دلیل فوت عیسی جعفری؛ نماینده سابق این حوزه انتخابیه داریم افزود: شاید در آخر این فصل موضوع اعمال ماده ۲۹ قانون انتخابات، کسانی که میخواهند در این حوزه انتخابیه ثبتنام کنند و باید استعفا از مقاماتی که در این ماده ذکر شده را داشته باشند، مد نظر قرار گیرد.
مرادی با بیان اینکه خوشبختانه انتخابات مجلس یازدهم در استان با تعامل خوبی بین هیاتهای اجرایی و نظارت برگزار شد گفت: بعد از انتخابات نیز در سه حوزه انتخابیه از داوطلبین شکایت داشتیم که در استان مورد رسیدگی قرار گرفت و در حوزه انتخابیه رزن و قروه درگزین به بررسی شورای نگهبان کشیده شد که از تهران برای بازرسی این حوزه حضور یافتند.
وی با اشاره به اینکه در بازشماری ۲۰ درصد آرای آن حوزه انتخابیه جابهجایی یک رای در یک صندوق هم اتفاق نیافتد و آن دلالت بر نظارت دقیق و عمیق داشت افزود: خوشبختانه در همه انتخاباتی که شورای نگهبان نظارت داشتند با قوت و دقت انجام شده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان عنوان کرد: خوشبختانه پرونده مجلس یازدهم به خوبی بسته شد اما به خاطر فوت نماینده مردم بهار و کبودراهنگ، انتخابات در میاندورهای مجلس و همراه با انتخابات ریاست جمهوری، برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان برگزاری انتخابات میان دورهای و ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی و غیرحضوری وجود دارد؟ گفت: در سال گذشته از ۲۷ مرحله برگزاری انتخابات مجلس شورای اسامی ۲۵ مرحله الکترونیکی و یارانهای برگزار شد.
مرادی با اشاره به اینکه از ثبتنام تا احراز هویت و ... به صورت الکترونیک برگزار شد افزود: حتی امکان بررسی الکترونیک را هم داشتیم اما اینکه انتخابات سال آینده غیرحضوری باشد تاکنون بستر آن فراهم نشده است.
وی با بیان اینکه اگر وزارت کشور این امکان را فراهم کند و نیز اعمال نظارت برآن هم ممکن باشد و اگر جایی امکان شکایت باشد قابل بررسی و بازرسی باشد، با این تضمین شورای نگهبان مخالفتی با انتخابات تمام الکترونیک ندارد گفت: برای انتخابات مجلس یازدهم وزیر ارتباطات و دبیر شورای مجازی کشور این امکان را تایید و تضمین نکردند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با تاکید به اینکه باید تضمین شود تا هم بتوانیم آراء را درست نظارت کنیم و هم اگر جایی شکایتی بود امکان بررسی و بازشماری آراء را داشته باشیم افزود: تاکنون تضمین وجود نداشته البته فرصت وجود دارد؛ تا به امروز موضوع برگزاری انتخابات حضوری ریاست جمهوری مطرح است.
وی در خصوص افت مشارکت انتخابات مجلس یازدهم بیان کرد: طبق گفته جامعهشناسان و نخبگان سیاسی و کسانی که تجربه فن داشتند وضعیت معیشت مردم عامل افت مشارکت در انتخابات بوده است.
مرادی با اشاره به اینکه به خاطر وضعیت معیشت مردم با افت مشارکت مواجه شدیم گفت: این افت مشارکت به مسائل خارجی و تحریم و هم نسبت به مدیریت در داخل که میتوانست بهتر باشد، برمیگشت.
وی تاکید کرد: امیدواریم با موضوعی که مقام معظم رهبری فرمودند که هم مدیران باتجربه، هم پیشکسوتان قانونگذاری و هم جوانان با ایمان و با انگیزه در این مجلس هستند و توصیههایی که نسبت به ریلگذاری داشتند، امید و اعتماد برای انتخابات آتی بازسازی شود و شاهد مشارکت بیشتری باشیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه در بررسی صلاحیتها اولا برای شورای نگهبان و هیاتهای نظارت جناحها و گروهها مطرح نیست و کاملا بیطرفی اصل است افزود: در هیاتهای نظارت این موضوع مد نظر قرار گرفته و معتقدیم در هیات اجرایی هم در حد زیادی این مسئله رعایت شده است.
وی ادامه داد: کسانی که در این انتخابات وارد میشوند و بر اساس قانون انتخابات صلاحیت ندارند، قانون اجازه نمیدهد که آنها را تایید کنیم، در خصوص رد صلاحیتهایی که نسبت به داوطلبین انجام شده این مسئله کاملا محرز است که از هر دو جناح مطرح کشور گروههای سیاسی هم تایید و هم رد صلاحیت میشوند و اثر این موضوع عدم رد صلاحیت در مشارکت یا اصلا نبوده یا در حد بسیار کم بوده است.
مرادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در انتخابات قبلی چه اصولی کمتر توجه شده که میتوان گفت در انتخابات آتی بیشتر به این مسائل توجه خواهد شد؟ گفت: در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل یعنی سال ۹۶، متاسفانه بیشترین شکایت از برگزارکنندگان بود.
وی با اشاره به اینکه تقریبا از بیش از ۵۰ درصد مسوولان شهرستانها و استانها در کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شکایات و برای آنها پرونده نیز تشکیل شد افزود: در همدان نیز درصد صدق میکرد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه در همدان نیز ستاد پیشگیری جرایم انتخابات از استاندار وقت همدان شکایت کرد و پروندهای برای ایشان تشکیل و تخلفات انتخاباتی مطرح شد خاطرنشان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری قبل بیشترین شکایت از برگزارکنندگان انتخابات نسبت به دوره قبل بود.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد این اتفاق نیافتد گفت: از اقدام هیات اجرایی در انتخابات یازدهم تشکر میکنم و با شناختی که از عوامل اجرایی انتخابات در سال گذشته داشتیم و این رویکرد را میشناسیم امیدواریم در انتخابات آتی موضوع سال ۹۶ را در استان نداشته باشیم.
مرادی با بیان اینکه در انتخابات مجلس همت هیاتهای اجرایی و عوامل اجرایی بر اجرای قانون بود که امیدواریم در سطح کشور نیز شاهد این اتفاق باشیم افزود: در در انتخابات مجلس موضوع ورود پولهای کثیف طبق قانونی که وجود داشت بسیار کم شد اما برخی موارد را شاهد بودیم و پروندههایی هم تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه ستادهای انتخاباتی باید مراقب این مسائل باشند که قانون انتخابات را به طور کامل رعایت کنند و تخطی نداشته باشند گفت: تخریب رقیب یکی از مسائل بود که در انتخابات مجلس شاهد بودیم که گاهی این تخریب باعث تخریب چهره نظام میشد که امیدواریم در انتخابات آتی شاهد این موضوع نباشیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با اشاره به گاهی در قانون نواقصی وجود دارد و به همین خاطر مواردی از تخلفات دیده میشود افزود: خوشبختانه در استان همدان برای برگزاری انتخابات رویکرد تغییر کرده و روند خوبی وجود دارد که در حوزه انتخابات مجلس از سوی مجریان رضایت داشتیم و امیدواریم این رویکرد ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس کشور موارد بسیاری علیه مجریان رای صادر شد و از مناصب دولتی محروم شدند گفت: طبق قانون تخلفات استاندار در تهران بررسی میشود.
مرادی با بیان اینکه ۱۳۹ پرونده تخلفات انتخاباتی در انتخابات مجلس یازدهم در محاکم قضایی تشکیل شده که برخی بررسی شده و برخی در حال بررسی است افزود: چه بسا برخی از اینها تاثیرگذار در انتخابات بعد باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در تخلفات شاید داوطلبی چند پرونده داشته باشد و برخی تکراری باشد؛ موارد تخلف به دولتیها، ستادهای انتخاباتی، داوطلبین و ...برمیگشت.
انتهای پیام/89026/