صنعت خودروسازی با تمامی مشکلات پیشین خود با فشار تحریمی همراه شده و دشمن در جنگ اقتصادی این صنعت را با تمام مشکلاتش هدف گرفته که نتیجه آن قابل مشاهده است و ضربه سنگینی بر آن وارد آمده است. از زمانیکه اجرای تحریم های مرتبط با صنعت خودرو آغاز شد و علی رغم تعهدات، شرکای اصلی خارجی خودرو سازی ایران، همکاری خود را یکطرفه قطع کردند. قطعه‌سازان خارجی نیز به همین ترتیب بخاطر فرار از تبعات همکاری با خودروسازی ایران بساط همکاری را برچیدند. بدین ترتیب این صنعت تحت محاصره و فشار قرار گرفت. این دوعامل را بگذارید در کنار افزایش جهشی قیمت ارز در بازار، که نتیجه سخت تر شدن کار صنعت خودروسازی و افزایش قیمت خودروهای تولیدی حتی بعضاً تا دوبرابر شدن آن. این تحریم‌ها ابتدا در کاهش تولید اثر خود را نشان داد. اما با تمهیداتی مجدد این صنعت کمی جان گرفت اما از سوی دیگر بر اساس قاعده ای منحصر به فرد در اقتصاد ایران، با افزایش قیمت ها، تقاضا برای خودرو افزایش یافت! و سیلی از تقاضا همان افزایش اندک در عرضه را با خود برد تا جایی که هم اینک عرضه شاید کمتر از یک ششم تقاضا در بازار است.
محصولات ناقص نتیجه تعهدات معوقه دولت
بنابر اخبار غیر رسمی مجموعاً حدود 50 هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان دارند که به دلیل عدم تامین برخی از قطعات، قادر به تجاری سازی آنها نیستند. خودروها تولید می‌شوند اما با نقص در قطعات که بعضاً اصلی و اساسی هستند در این زمان خودروساز دو راه بیشتر ندارند یا خط تولید را متوقف کنند و یا خودروها را تا حد ممکن تکمیل کنند و منتظر قطعات باقیمانده بمانند که مسلماً راه دوم منطقی‌تر به نظر می رسد. به لحاظ فنی یک از بخش های تشکیل دهنده خودرو که بیشترین آسیب را از تحریم دیده بخش الکترونیک خودرو است که از فن آوری پیشرفته تری (high tech) برخوردار است. به رغم پیشرفت هایی که بویژه ر سال های اخیر در بومی سازی اینگونه قطعات صورت گرفته، لیکن هنوز نواقص و مشکلات در این بخش پیچیده تر خودرو کم نیستند و آنچه مشخص است این خودروها بیشتر به دلیل نبود قطعات الکترونیکی و همچنین کاتالیست ناقص مانده اند.
مشکلات خودروسازان و چاره کارآنها چیست؟
خودروسازان همراه با قیمت گذاری شورای رقابت و به موازات آن افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید همچنان متحمل ضرر در تولید محصولاتشان هستند. قطعه سازان نیز بنا بر شرایط اقتصادی خواهان افزایش قیمت قطعه به تناسب نرخ ارز هستند و خودروسازان را از این مسیر تحت فشار قرار داده اند. عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات قطعه و مواد اولیه هم دیگر مشکلات خودروسازان است.
خروج شرکای خارجی از خطوط تولید که از پیامدهای تحریم است افزون بر اینکه سبب شد تولید بخشی از محصولات مونتاژی در شرکت های خودروساز متوقف شود، تامین قطعات مورد نیاز زنجیره خودروسازی را نیز با چالش روبرو کرده است. تحریم این صنعت نقل و انتقال مالی را نیز مختل کرده و زنجیره تامین خودروسازان برای تامین قطعات های تک از منابع مختلف نیز با مشکل روبرو است. با نادیده گرفتن مشکلاتی که هم اکنون صنعت خودرو را درگیر خود کرده از جمله عدم دسترسی به ارز و قیمت گذاری دستوری و افزایش هزینه نهاده های تولید چطور می توان در انتظار شرایط بهتر بود؟
عدم تخصیص ارز چه تاثیری بر صنعت خودروسازی دارد؟
پس از قطع ارز نیمایی و جایگزینی ارز اشخاص و ارزهای صادراتی برای قطعه سازان، بانک مرکزی در تامین این ارزها هم با قطعه‌سازان همکاری نمی‌کند. از آنجایی که اکثر قطعات وارداتی الکترونیک هستند، خودروها به لحاظ مکانیکی روزانه تولید می شوند اما به دلیل نبود قطعات الکترونیک، ناقص کف پارکینگ کارخانه باقی می مانند.
قطعه سازان در تامین ارز اشخاص و ارزهای صادراتی هم به شدت دچار مشکل هستند، با توجه به اینکه بانک مرکزی تخصیص ارزی را تایید نمی کند، نمی توانیم ارز تهیه کنیم. پس از حذف تخصیص ارز نیمایی و اینکه در پروسه دریافت ارز اشخاص و ارزهای صادراتی سازندگان قرارگرفتند ، متاسفانه بانک مرکزی این را هم تایید نمی کند.
این هم یک سیاست گذاری جدید است که وقتی یک نفر فروشنده ارز و دیگری خریدار آن است و معامله با قیمت توافقی انجام می شود، نهاد مالی- اقتصادی همچون بانک مرکزی به وسط بیاید و در کار اختلال بوجود بیاید. کماکان تامین ارز بصورت قطره چکانی است و همین امر مهمترین دلیل افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها است. خودروهایی که کسری قطعات الکترونیک دارند. باتداوم این وضع صنعت خودروسازی در حال بازگشت به روزهایی در سال گذشته است.
