به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، فاطمه منصوری عصر امروز در دیدار با مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان اظهار کرد: در شرایط امروز به دلیل کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های ایجادشده به‌واسطه تحریم‌های دشمن، صرفه‌جویی در بخش هزینه‌های مالی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی استان باشد.
وی بیان کرد: توسعه خدمات الکترونیک، افزایش ارائه خدمات به‌صورت مجازی و همچنین استفاده از برون‌سپاری در بحث اصلاح ساختار خدمات اداری، می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر و قابل‌تأمل برای کاهش هزینه‌ها، در دستور کار مدیران استان سمنان قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته برخی دستگاه‌های اجرایی به‌واسطه نوع فعالیت و سیاست کاری، کمتر می‌توانند در بحث توسعه خدمات الکترونیک و برون‌سپاری ورود کنند که مجموعه پزشکی قانونی استان نیز به‌واسطه ماهیت ذاتی خود، ازجمله این دستگاه‌ها است که باید برای رفع مشکلات اعتباری و هزینه‌ای آن، راهکاری مناسب اندیشیده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی یکی از دستگاه‌هایی است که محل رجوع مردم آسیب‌دیده است و در این مجموعه ارائه خدمت به‌صورت مستمر صورت می‌گیرد که بازدید از مجموعه، نوع فعالیت، بررسی کمبودها و چالش‌ها و ارائه راهکار برای رفع نواقص می‌تواند در بهبود عملکرد و همچنین ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، تأثیر شایانی داشته باشد.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
