به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی با بیان اینکه عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود تعادل بین عرضه و تقاضاست، اظهار داشت: متأسفانه طی چند سال گذشته با کاهش شدید تولید مسکن روبهرو بودیم که این نیاز انباشته و امروز به یک عدد بزرگ تبدیل شده است.
وی افزود: دولت طرحهای مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابلتوجهی نداشت به همین دلیل مجلس در این زمینه ورود کرده است. قرار بر این است امروز (چهارشنبه) طرح تولید انبوه مسکن مجلس تحویل هیئترئیسه و اعلام وصول شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: عمده محورهای این طرح شامل تأمین زمین ارزانقیمت، تسهیلات ارزانقیمت و مصالح ساختمانی ارزانقیمت است. با توجه به اینکه 80 درصد قیمت یک واحد مسکونی به زمین ربط پیدا میکند، تلاش شده است در این طرح زمینهای ارزانقیمت برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.
رضایی با اشاره به اینکه سالهاست بین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در ارتباط با زمینهای حریم شهرها مباحثی مطرح بوده است، بیان کرد: خوشبختانه طبق توافق صورتگرفته طی هفته گذشته تمامی زمینهای حریم شهرها معادل 250 هزار هکتار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که میتواند در راستای تولید مسکن قرار گیرد.
به گفته وی، از سرجمع کل تسهیلاتی که بانکها پرداخت میکردند کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص پیدا میکرد. در این طرح حداقل 25 درصد تسهیلاتی که بانکها پرداخت میکنند باید در حوزه مسکن باشد. اگر احیاناً بانکی بخواهد این مصوبه مجلس را اجرا نکند جرائمی در نظر گرفته شده است که نقش بازدارندگی داشته باشد.
همچنین، سیدسلمان ذاکر، نماینده مجلس با اشاره به وضعیت پرتلاطم بازار مسکن، بیان کرد: شاهد تشدید مشکلات بازار مسکن به ویژه افزایش قیمتها هستیم. این مسئله دلایل متفاوتی دارد، عدم تولید مسکن و نبود سیستمهای نظارتی، عدم اخذ مالیات از بخشهای سوداگرایانه بخش مسکن از عوامل تأثیرگذار در تشدید قیمت مسکن است.
وی ادامه داد: یکی از عوامل تشدید قیمتها در بازار مسکن، عملکرد و فعالیت دفاتر مشاوران املاک است، حق کمیسیون املاکی بر اساس میزان قیمت فروش محاسبه میشود، یعنی آنکه به هر میزانی که قیمت نهایی مسکن بالا برود، درصد سود و حق کمیسیون مشاوران بالاتر خواهد رفت.
این نماینده مجلس به خانه ملت اضافه کرد: با این سازوکار کاملا روشن است که مشاوران املاک انگیزه بالایی برای افزایش قیمت مسکن داشته باشند، چون افزایش قیمت مسکن به معنای افزایش سود آنها از معاملات است. این سازوکار باید اصلاح شود، چراکه این رویکرد در بازار تورمزا است.