گروه صنعت و تجارت: فعالان بازار خودرو می گویند که تغییر قیمت خودرو طی روزها و هفته های گذشته در بازار با نوسانات ارزی مرتبط است زیرا در حال حاضر خودرو به کالایی سرمایه ای تبدیل شده و کوچکترین نوسان در نرخ ارز باعث تغییر قیمت خودرو در بازار می شود. در این میان فروشندگان، خودروی خود را براساس نرخ ارز قیمت گذاری می کنند و با صعودی شدن روند بازار ارز، شاهد رشد قیمت خودرو در بازارها هستیم. هرچند طی روزهای گذشته قیمت دلار کاهش پیدا کرده و قیمت ها در بازار خودرو نیز کمی کاهش داشته اما بررسی وضعیت بازار نشان می دهد که در شرایط فعلی تعداد فروشندگان خودرو در بازار زیاد است، ولی خریداران فعلاً دست نگه داشته اند تا قیمتها پایین تر بیاید. با این حال زمزمه هایی از گوشه و کنار شنیده می شود که پالس هایی برای افزایش احتمالی قیمت خودرو در آینده قلمداد می شوند.
از طرف دیگر در حالی وزارت صنعت وعده مدیریت بازار خودرو با اجرای طرح های فروش ویژه و پیش فروش را داده بود که اکنون با اجرای دو مرحله از این طرح ها بازار کنترل نشده و حتی با افزایش چندباره قیمت کارخانه، خرید خودرو به رؤیایی برای مردم تبدیل شده است. اردیبهشت ماه امسال بود که بعد از چانه زنی های بسیار میان وزارت صنعت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در نهایت توافقات بر سر تعیین قیمت خودروهای جدید انجام شد و در نهایت محصولات ایران خودرو بهطور متوسط ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. در آن مقطع روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو به حدی افزایش یافته بود که ستاد تنظیم بازار علاوه بر اعلام قیمت های جدید خودرو تأکید کرد که معیار قیمت در بازار نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود خواهد بود ضمن اینکه خرید و فروش خودروها الزاما در مراجع رسمی باید صورت گرفته باشد.
علاوه بر این مسئولان وزارت صنعت از سیاست های کلان در ثبت نام و نظارت بر فروش خودرو توسط شرکت ها و فعالان بازار خبر دادند و به مردم تأکید کردند این بازار در شرایط هیجانی قرار گرفته و با فروش ویژه خودرو توسط شرکت ها تقاضا در بازار مدیریت و آرامش حاکم خواهد شد.
جالب اینجاست وزارت صنعت خط و نشان های مختلفی هم در طرح های فروش اعمال و حتی در نهایت با ابزار قرعه کشی فروش خودرو را توسط شرکت های خودروساز به مشتریان آغاز کرد. هرچند شانس مردم در این قرعه کشی ها ضعیف و حجم ثبت نامی ها بسیار بالا بود اما وزارت صنعت به طرح خوش بین بود و وعده های مختلفی در مدیریت بازار خودرو می داد.
در زمان حاضر دو مرحله از طرح فروش ویژه و پیش فروش خودرو توسط شرکت های خودروساز می گذرد اما نه تنها قیمت ها در بازار تکان نخورده بلکه با ارسال دعوتنامه های جدید شرکت های خودروساز به مشتریان فاز دوم افزایش قیمت ها در کارخانه کلید خورده و مردم مجبور شده اند در پیش فروش خودرو مابه التفاوت ها را اعمال و محصولات را با قیمت های جدید تسویه کنند و تحویل بگیرند. در این شرایط نه تنها طرح های فروش دردی از بازار دوا نکرده بلکه با افزایش دوباره قیمت ها توسط شرکت های خودروساز روند افزایش مجدد قیمت ها در بازار هم کلید خورده و در نهایت مصرف کننده رؤیای خرید خودرو آن هم با این قیمت ها را خواهد داشت.
جزییات تولید سه خودروی ارزان قیمت
در همین حال روز گذشته امیر جعفرپور، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت در گفتگو با ایرنا گفت: با توجه به خروج پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید دو خودروساز بزرگ کشور بنا به اقتضائات استانداردی و نیاز به دگرگونی و نوگرایی در خودروسازان، مشتریان دیگر قادر به خرید خودروهایی در بازه قیمتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان (که این روزها با قیمت های جدید به حدود ۲ برابر افزایش یافته) نبودند. وی افزود: در این راستا، وزارت صنعت سه گزینه تولید میکروکارها (Micro Car)، تولید خودرو با موتور کممصرف و موتورسیکلتهای چهارچرخ را در دست بررسی دارد تا گزینه مناسبی را برای خانوادههای ایرانی برگزیند. جعفرپور با بیان اینکه میکروکار به خودروهای کوچکمقیاس دو، سه یا چهار نفره اطلاق میشود، ادامهداد: این خودروها میتواند پاسخگوی نیاز تردد شهری بوده و فضای پارک زیادی نیاز ندارند. وی با بیان اینکه خصیصه دوم با توجه به کمبود فضای پارک در منازل و خیابانهای شهرهای بزرگی مثل تهران میتواند قابل توجه باشد، اضافه کرد: تولید این خودروها با دو نیرو محرکه برقی یا هیبریدی برنامهریزی میشود.
به گفته این مسوول، در پنج سال گذشته تلاشهای زیادی برای تولید موتورهای کممصرف انجام شده و بهخصوص یکی از شرکتهای دانشبنیان داخلی موفق به تولید موتورهای سه سیلندر و چهار سیلندر با مصرف سوخت پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش شده است.
وی خاطرنشانکرد: تولید انبوه این نوع از موتورها و خودروهای متناسب با آنها، گزینه دوم پیش رو برای تولید خودروهای ارزان است. معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، همچنین به گزینه سوم مد نظر مسوولان اشاره کرد و گفت: این گزینه، تولید خودروهایی است که در حقیقت موتورسیکلتهای چهارچرخ هستند، وزن این خودروها کمتر از ۴۵۰ کیلوگرم بوده و سرعتی کمتر از ۵۰ کیلومتر در ساعت دارند. وی افزود: این خودروها برقی خواهند بود که بین سه تا ۶ ساعت زمان برای شارژ نیاز داشته و با هر بار شارژ، می توانند بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشند.
جعفرپور، در عین حال از تلاش ایران خودرو در سالهای گذشته به منظور تولید موتورهای کم مصرف و کمهزینه خبر داد و گفت: اکنون با همراهی خودروسازان و موتورسیکلتسازان، همچنین مسوولان ایدرو و وزارت صنعت، بررسی این گزینهها در دستور کار است و امیدواریم تا یکی دو ماه آینده بتوانیم به نتیجهای که برای مردم و مشتریان مناسبتر است، دست یابیم.
وی توضیح داد: شاید تلاش برای تولید میکروکارها، لزوما با کاهش هزینه همراه نباشد، زیرا این قبیل خودروها باید بتوانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کرده و از برخی امکانات رفاهی نیز برخوردار باشند، ضمن اینکه گاهی اوقات کوچک شدن خودروها ممکن است با هزینههای بالاتری همراه باشد. این مسوول وزرات صنعت خاطرنشانکرد: در تلاشیم با موافقت سازمان ملی استاندارد، این نوع خودروها با تعداد استانداردهای کمتری (در حد ۶۰ استاندارد) تولید شود تا هزینههای تولید کاهش یابد. وی اظهار داشت: تولید موتورسیکلتهای چهارچرخ با ۲۵ تا ۳۵ استاندارد مد نظر است و هرچند اجازه عبور از بزرگراهها و آزادراه ها را نخواهد داشت، برای عبور این خودروها از تونلها و مناطق کم سرعت با پلیس راهور در حال رایزنی هستیم.
جعفرپور ادامه داد: این خودروها با میانگین قیمتی ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان و با سیستم برقی عرضه خواهند شد و به همین دلیل شاید در ابتدا هزینه بالایی داشته باشند، اما طول عمر بالایی نیز خواهند داشت.
وی گفت: همه این طرح ها اکنون به عنوان گزینههای پیشرو مطرح است و هنوز هیچ گزینهای نهایی نشده است، ضمن اینکه با وزارت نیرو برای تامین جایگاههای شارژ با وزارت نفت برای تامین یارانه مورد نیاز از محل صرفهجویی در مصرف سوخت، همچنین تامین مبالغی به صورت بلاعوض، سود تسهیلات و غیره با سایر دستگاهها رایزنیهایی در حال انجام است. معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت با بیان اینکه مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین مالکیت خودرو در هر خانوار به ۷۵ صدم رسیده، یادآورشد: بررسیها نشان داده ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی کشور فقط دو میلیون دستگاه خودرو دارند، اما ۶۵ میلیون نفر جمعیت شهری از ۲۲ میلیون خودرو برخوردارند. وی با اشاره به مالکیت بیشترین تعداد خودرو در خانواده های کمجمعیت، ادامه داد: این در حالی است که اکثر خانوادههای بزرگ با جمعیت چهار نفر به بالا توان خرید خوردو ندارند و باید برنامهای تدوین کنیم تا عدالت بیشتری در این زمینه شاهد باشیم
