مجید گودرزی
کارشناس اقتصادی
بخش بزرگی از اقتصاد که بیشترین نارضایتی را ایجاد و بیشترین فشار را به مردم وارد کرده، بخش مسکن است. افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها به اندازه وحشتناک بود که هم اکنون در بسیاری از شهرهای کشور ۱۰۰ درصد حداقل مزد نیروی کار کفایت تنها پرداخت اجاره مسکن را ندارد تا چه رسد به اینکه بتوان با این مبلغ خانه خرید. در این شرایط کنترل قیمت خانه بسیار اهمیت دارد و دولت باید راهکاری بیندیشد تا از رشد سرسام آور قیمت مسکن جلوگیری کند. با این اوصاف و گرانی بی حساب و کتاب، چنانچه قانونی وضع شود که بهای تمام شده، ملاک قیمت گذاری شود، میتوان امیدوار بود قیمت مسکن بین ۳۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کند. هم اکنون بهای تمام شده ساخت هر متر آپارتمان در تهران به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بین ۱/۶ تا ۳/۳ میلیون تومان است. اگر میانگین درصد مشارکت ساخت را ۵۰ درصد در نظر بگیریم سهم زمین ۵۰ درصد و سهم سازنده هم ۵۰ درصد می شود. یعنی رقمی بین ۳/۲ تا۶/۶ میلیون تومان. که البته باید سود فعالین این بخش و هزینه مجوزات را به آن اضافه کرد. اما هر چه هست با میانگین قیمت متری ۱۹ میلیون در تهران فاصله حداقل ۶۰ درصدی دارد.
این بی ثباتی تنها و تنها ناشی از بی قانونی و رها شدگی در بخش مسکن است که مشکل اصلی را ایجاد کرده است. اکنون اگر فروشنده ایی قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، از نظر قانون مرتکب گرانفروشی نشده است. اما فروشنده یک چیپس اگر ۱۰۰۰ تومان گرانفروشی کرده باشد، مشمول قانون تعزیرات حکومتی و مجازات می شود. این دوگانگی عادی نیست. چطور امکان دارد که گرانی فروشی در تمامی زمینه ها ملاک داشته باشد اما در مورد ملک و اجاره هیچ مبنایی وجود نداشته باشد. ا ین درست است که مالک خانه بخش خصوصی است و دولت نمی تواند روی آن اعمال نظر کند اما اگر قرار باشد بدین اندازه بی نظمی در کشور حاکم شود که هر کس روی درایی خود هر قیمتی که خواست بگذارد، سنگ روی سنگ بند نمی شود.
