طرحی در مجلس اعلام وصول شد که در صورت تصویب نهایی سازمان شهرداری و دهیاری کشور از وزارت کشور و معاونت معماری و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی منتزع و «سازمان مدیریت شهری و روستایی» زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طرح تشکیل سازمان مدیریت شهری و روستایی هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد؛ در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان شهرداری و دهیاری کشور از وزارت کشور و معاونت معماری و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی منتزع و «سازمان مدیریت شهری و روستایی» زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود.این طرح در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹ به صورت عادی مطرح و اعلام وصول شد که جزئیات آن به شرح زیر است:ماده ۱- به منظور راهبری، نظارت و هدایت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان شهرداری و دهیاری کشور از وزارت کشور و معاونت معماری و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی منتزع و «سازمان مدیریت شهری و روستایی» با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند، به همراه کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌گردد.تبصره ۱- کلیه وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی در حوزه معماری و شهرسازی و وزارت کشور و وزیر کشور در امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی به استثناء برگزاری انتخابات به سازمان و رییس سازمان منتقل می‌شود.تبصره ۲- کلیه وظایف و اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای عالی ترافیک به سازمان مذکور منتقل می‌گردد و رییس شورا‌های مذکور رییس سازمان و وزراء کشور و راه و شهرسازی اعضاء شورا‌های مذکور خواهند شد.ماده ۲- اساسنامه سازمان ظرف مدت حداکثر شش ماه بنا به پیشنهاد رییس سازمان به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.تبصره ۱- ساختار و تشکیلات سازمان به پیشنهاد رییس سازمان به تأیید سازما امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد.ماده ۳- شهرداران و دهیاران سراسر کشور سه نفر را به عنوان رییس سازمان به رییس جمهور معرفی می‌نمایند. رییس جمهور یک نفر از آنان را به عنوان معاون خود و رییس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌نماید.تبصره ۱- انتخاب مجدد آن برای یک دوره چهارسال دیگر بلامانع است.تبصره ۲- آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب و سایر ترتیبات لازم حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.ماده ۴- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هر گونه جابه جایی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آن‌ها به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ایجاد نشود، اقدام نماید.تبصره ۱- کلیه وجوهی که طبق قوانین و مقررات از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت کشور و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد، پس از ابلاغ این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین