گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین گزینه ها برای رونق کسب وکار و میل به سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی است اما اینکه دایم وضعیت اقتصاد متغیر باشد و یک روز صادرکننده وحشت کند و فردا واردکننده زیان ببیند، همه چیز را به هم می ریزد. آنجه برای تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده اهمیت دارد، ثبات در نرخ ارز است اما نوسانات قیمت ارز در ماههای گذشته شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده و به تبع آن سیاستهای ارزی را با فراز و نشیبهای بسیاری همراه کرده است. در نتیجه این آشفته بازار ارزی، بسیاری از بخشهای اقتصادی متأثر از تغییر این نوع سیاستها درگیر مسائلی شدهاند که کار تجارت را برایشان سخت کرده یا در مرز زمینگیر کردن قرارشان داده است.
سردرگمی با تنوع ارزی
طی سالهای اخیر برای مدیریت مصارف ارزی کشوری، تخصیص ارز به اقلام وارداتی با تدابیری مواجه شد و کالاهای مختلف با توجه به درجه اهمیت خود، در چند دسته اولویت بندی و به هر اولویت، ارز با نرخ مشخص تخصیص یافت. در سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بعنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقلام ضروری تعیین شد، بسیاری از کالاها برای واردات مشمول این ارز دولتی بود اما از سال گذشته، با اعلام بانک مرکزی به دولت، ارز برخی از اقلام و کالاهای اساسی و ضروری کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و اکنون بنا به اعلام مقامات دولتی، تنها ۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور، ارز دولتی دریافت میکنند که میزان واردات آنها نیز با دقت بیشتری مدیریت و ارز کمتری نسبت به گذشته به آنها اختصاص داده میشود.
چالش دلار ٤٢٠٠ تومانی
بر این اساس بسیاری از کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع و به ارز نیمایی گره زده شد. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال گذشته خواسته قاطبه فعالان اقتصادی، تشکلها، انجمنهای تولیدی و وارداتی بود چرا که رانت حاصل از توزیع این ارز برای واردات، نه فقط فرایند واردات و توزیع این اقلام را با فساد مواجه کرده بود بلکه فضای فعالیت را غیررقابتی کرده بود و مهمتر از همه اینها، اقلام وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بعضاً با قیمت دلار ازاد به دست مردم میرسید. اما یک باره با نوسانات فزاینده نرخ ارز، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جنبه دیگری به خود گرفت. ارز نیمایی نیز به تبع تغییرات نرخ ارز روز به روز با افزایش قیمت بیشتری مواجه شد و این امر، علاوه بر اینکه واردکنندگان بسیاری را با کسری منابع مواجه کرده، رغبت آنها برای واردات را هم کاهش داد؛ چراکه به خصوص در حوزههایی همچون کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، دولت همچنان در قیمتگذاری دخالت کرده و سعی در کنترل قیمت این اقلام دارد؛ در حالی که ارز به شدت رو به افزایش نهاده و اگر قرار باشد تأثیرات قیمت ارز را در کالاها محاسبه کرد، قطعاً بخش عمدهای از مردم دچار مشکل میشوند.
زیان ناشی از اعتماد به دولت
اما همین تغییرات نرخ ارز منجر به بروز مشکل برای بسیاری از واردکنندگان شده است. اکنون واردکنندگانی هستند که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رساندهاند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی میگوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حسابها را با ارز نیمایی انجام دهند.این رویکرد عجیب، واردکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است؛ از جمله واردکنندگان برنج که میگویند با مصوبه دولت در سال ۹۸ اقدام به ترخیص برنج و فروش آن بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کردهاند اما حالا که پس از ماهها موعد تسویه فرا رسیده، بانک مرکزی میگوید فقط میتواند ارز نیمایی به آنها تخصیص دهد و از ارز دولتی خبری نیست.
رنج واردکنندگان برنج
در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج در گفتگو با مهر گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود ۶ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند.این واردکننده برنج گفت: مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.
دربسته بانک مرکزی مقابل واردکنندگان
آنگونه که واردکنندگان با یک حساب سرانگشتی میگویند نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است و دولت باید ارز آنها را ۴۲۰۰ تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خوردهاند و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها خودداری میشود.بسیاری از این واردکنندگان در نامههای جداگانه ای به وزارت صمت به این اقدام عجیب بانک مرکزی اعتراض کردهاند و گفته میشود ستاد تنظیم بازار نیز مکاتبات متعددی را با بانک مرکزی انجام داده اما هنوز پاسخی نگرفته است.
به دنبال چاره اندیشی
از سوی دیگر یک مقام مسئول در نظام بانکی به مهر گفت: ستاد تنظیم بازار چندین نامه را برای حل مشکل واردکنندگان همراه با اسامی واردکنندگان و میزان ارز مورد نیاز آنها به بانک مرکزی ارسال کرده است.وی افزود: حتی در مردادماه امسال نیز ستاد تنظیم بازار این پیگیری را انجام داده و نامههایی را به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ اما محدودیتهای ارزی به بانک مرکزی اجازه تأمین این ارز را نمیدهد.
خلف وعده بانک مرکزی
رویکرد عجیب بانک مرکزی در امتناع از تخصیص ارز به این گروه از واردکنندگان که کالایشان را حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصد از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار فروختهاند در حالی است که بانک مرکزی کاملاً در جریان این اقدامات بوده و ماهها قبل وعده تأمین ارز این کالاها را داده و اکنون بصورت ناگهانی تغییر رویه داده و پا پس کشیده است.در یکی از نمونه نامههایی که اواخر سال ۹۸ صادر شده، یکی از بانکهای عامل خطاب به گمرکات به صراحت اعلام کرده که بابت ثبت سفارشهای برنج، گواهی آماری صادر شده است و ثبت سفارشهای واردات در صف تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک مرکزی است.در واقع بانکها با ارسال این نامه به گمرکات اعلام کردهاند که ترخیص کالا صورت گیرد تا بعداً بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام نماید؛ اما حال که کالا ترخیص و با قیمت دولتی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه موردنظر وزارت صمت فروخته شده است، بانک مرکزی با نامه نگاری به دستگاههای ذیربط اعلام میکند که این کد تخصیص را قبول ندارد و ارزی هم برای آن تأمین نمیکند.
از دست رفتن اعتماد
نااطمینانی به سیاستهای دولت علاوه بر اینکه واردکنندگان را با تردید در ادامه واردات مواجه میسازد بلکه چهرهای جدید از بانک مرکزی در میزان پایبندی به تصمیمات و مصوبات خود بر جای میگذارد که گویی نباید به هیچیک از بخشنامهها و دستورالعملهای این بانک در بخشهای مختلف تجاری اعم از واردات و صادرات اتکا کرد چراکه هر لحظه ممکن است این سیاستها بدون توجه به خسارات سنگینی که برای بخش خصوصی دارد تغییر کند و خلف وعدههایی آشکار را از سوی سیاست گذار به نمایش بگذارد. خلف وعدههایی که نمونههای آن در ماههای گذشته بسیار به چشم میخورد، چه از بخشنامههایی که در حوزه رفع تعهد ارزی صادر شده و پس گرفته شده است؛ چه از موافقتها و بخشنامههایی که در حوزه واردات وجود دارد اما خبری از پایبندی به آنها نیست.
