گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: متاسفانه اقتصاد کشور ما به وسیله عده ای فرصت طلب به حاشیه کشیده می شود و دولت نیز توان مدیریت و نظارت بر این سواستفاده گران را ندارد. یکی از این بخشها، مسکن است. امروزه افزایش قیمت مسکن به چالش جدی برای تمامی آحاد جامعه تبدیل شده است. آنهایی که می خواهند خانه خود را تبدیل به احسن کنند، برای تامین مبلغ افزایش مشکل دارند، آنهایی که می خواهند ابتدا به ساکن خانه بخرند، می بایست پول بادآورده ای به دست آورده باشند تا بتوانند مسکن بخرند و آنهایی که این پول بادآورده را ندارند، در خیل اجاره نشینان قرار می گیرند. اما بدتر اینکه خریداران خانه یا اجاره نشینان به دلیل آنکه توان خرید مسکن در شهرهای بزرگ را ندارند، حاشیه نشین می شوند و این امر به اندازه ای رشد کرده که در اطراف شهرها مناطق بسیاری پذیرای حاشیه نشینان شده است. امروزه در جنوب، شرق و غرب تهران به وفور حاشیه نشینان ساکن شده اند که خود حاشیه نشینی به بحرانی جدی تبدیل شده است، زیرا بسیاری از حاشین نشینان در تهران و دیگر کلانشهرها اشتغال بکار دارند در حالی که در فاصله ۳۰ تا ۶۰ کیلومتری کلانشهرها ساکن هستند و همه روزه ساعتها در مسیر خانه تا محل کار سرگردان هستند. بدتر اینکه بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت کرایه می پردازند و زمانی که می توانند در جمع کانون خانواده باشند یا به استراحت بپردازند، داخل اتوبوس، مترو یا وسیله شخصی طی طریق می کنند.
احتکار با عنوان خانه خالی
تاکنون کلمه محتکر مصداق افرادی بود که کالاهای اساسی، لوازم خانگی، مواد غذایی و کالاهایی از این دست را در گوشه ای انبار می کردند تا به محض گران شدن، هزینه های سگنین را به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر تحمیل کنند و از این طریق سودهای کلانی به دست بیاورند. اما مدتی است احتکار در بخشهای دیگر نیز وجود دارد به نوعی که محتکران خودرو در نتیجه رانت و سومدیریت مسوولان، خودروهای بسیاری را در پارکینگ ها انبار می کنند. این محتکران به اندازه ای وقیه شده اند که ترسی از انبار کردن ندارند و زیر گوش مسوولان و مردم کالاهایشان را احتکار می کنند. نکته جالب توجه احکتار کنندگان در بخش مسکن هستند. برای اولین بار خانم زهرا سعیدی نماینده مبارکه در برنامه ای تلویزیونی از وجود محتکران بزرگ مسکن خبر داد و اعلام کرد که فردی در تهران ۷۰۰ دستگاه آپارتمان و دیگری ۱۵۰۰ دستگاه آپارتمان دارد. این در حالی است که اگر این واحدهای مسکونی وارد بازار شوند، بازار مسکن به آرامش می رسد.
ردپای بانکها این بار در مسکن
نکته دیگر ظرفیت فساد آفرین نقدینگی بانکهاست. برای آنکه بدانیم بانکها چگونه به چاقویی تبدیل شده اند که دسته خودش را می برد کافی است به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توجه کنیم. احسان خاندوزی با بیان این که ۸ بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند گفت: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای دولتی و نهادها انجام شود دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود. وی با بیان این که سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش میکشد افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانههای خالی و مالکان و ساکنان خانهها را هیچ کس نمیداند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر میبرد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.
تصویب قانون مقابله با احتکار
اگرچه مردم انتظار دارند نمایندگانی که انتخاب کرده اند، چالش ها را شناسایی و معضلات را مرتفع کنند، اما در واقع مجلس نیز به مرکز رانت تبدیل شده و در مواردی به عامل بحران زایی تبدیل می شوند. برای اثبات این ادعا کافی است به دو تن از نمایندگان مجلس دهم که در پرونده فساد خودرو به ۶۱ ماه حبس محکوم شده اند، توجه کنیم که البته از این دست فراوان است و رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس دهم تنها به دلیل فساد اقتصادی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده، می تواند عمق فاجعه را نشان دهد. البته طرح دریافت مالیات از خانه های خالی در مجلس دهم کلید خورد و در حالی که همان مجلس در روزهای پایانی طرح های عجولانه را تصویب کرد، دریافت مالیات از خانه های خالی با وجود بحران زایی بخش مسکن در اقتصاد، همچنان باقی ماند تا آنکه نمایندگان مردم در مجلس یازدهم این طرح را به سرعت بررسی و تصویب کردند. نمایندگان مجلس با تصویب تبصره های۱۰ گانه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، سازوکار اخذ مالیات از خانه های خالی را مشخص کردند. نمایندگان با اصلاح ماده ۵۴ این قانون با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
میزان مالیات خانه های خالی
در ماده ۵۴ مکرر قانون آمده است: مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره میشوند. بر اساس این ماده مالکان خانه های خالی در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، در سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و از سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه باید مالیات بپردازند. واحدهای نوسازی پس از دوازده ماه و در پروژههای انبوهسازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند که سازمان امور مالیاتی مؤظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
ثبت اطلاعات برای نظارت
در تبصره یک این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور براساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی مؤظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در تبصره ۲ نیز آمده است که سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
صاحبان صنوف و دانشجویان دو خانه ای
در تبصره ۳ و ۴ این قانون برای دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص و نیز واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، راهکار معافیت از مالیات تعریف شده است.
کدام خانه ها خالی محسوب می شود
بر اساس این مصوبه واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب میشوند و در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول صدر این ماده میشود. همچنین کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
محرومیت از دریافت خدمات برای متخلفان
در بخش دیگری از این قانون آمده که پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبتنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند.وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتورهایی که مالکان آنها در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده اند با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید. همچنین ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
