با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سال‌جاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایش‌ها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، اولین مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته افزایش حق مسکن سال ۹۴ مشمولان قانون کار و کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان بوده است. به عبارتی، طبق تصمیم شورای عالی کار کارفرمایان از فروردین ماه امسال باید به ازای هر ماه کارکرد نیروهای خود، ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن به حقوق آنها بیافزایند.
حق مسکن مشمولان قانون کار طی چند سال متوالی تا مردادماه سال ۹۲ تقریبا ثابت مانده بود و در آن مقطع شورای عالی کار تصمیم گرفت حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان برسد. اما مصادف شدن مردادماه ۹۲ با تغییرات دولت ها و آغاز به کار دولت تدبیر و امید باعث شد تا مصوبه هیات وزیران در اینباره به تعویق بیافتد.
افزایش حق مسکن کارگران از مواردی است که شورای عالی کار نمی تواند راسا درباره آن تصمیم گیری کند و دولت به عنوان تایید کننده نهایی هرگونه تغییر در این بخش از دریافتی نیروی کار کشور شناخته می شود؛ از اینرو اجرای آن مصوبه توسط دولت به ابتدای سال ۹۳ موکول شده بود.
افزایش حق مسکن در انتظار امضای دولت
حال که شورای عالی کار یکبار دیگر تصمیم به افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار گرفته، این هیات وزیران است که باید آن را در دستور کار خود قرار داده و مُهر تایید بر تصمیم شورای عالی کار بزنند.
با وجود اینکه علی ربیعی وزیر کار قبل از پایان سال گذشته درخواست تصویب افزایش حق مسکن کارگران را به هیات وزیران ارائه کرده، اما تا به امروز دولت بررسی این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده و مسئولان کارگری کشور پیش بینی می کنند، تصویب آن تا اردیبهشت ماه نیز به طول بیانجامد.
وزیر کار در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا هیات وزیران موضوع افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰ هزارتومان در ماه را برای سال جاری بررسی کند. البته ربیعی نیز نامه نگاری خود با دولت را با ۲۵ روز تاخیر از زمان مصوبه شورای عالی کار در اینباره انجام داده است.
مصوبه جدید از ابتدای فروردین محاسبه می شود
بنابراین در صورتی که قبل از پرداخت حقوق های فروردین ماه مشمولان قانون کار، دولت مصوبه ای در اینباره ارائه نکند، کارفرمایان افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را اعمال نخواهند کرد و به احتمال قوی، میزان حق مسکن کارگران در فیش های حقوقی فروردین ماه کارگران همان ۲۰ هزارتومان سال گذشته خواهد بود.
فرامرز توفیقی در این باره در گفتگو با مهر گفت: اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران منوط به تایید هیات وزیران است که تا به امروز خبری از تصویب و یا بررسی آن در دولت نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: البته هر زمانی که هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تایید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بیانجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می شود.
حق مسکن مشمولان قانون کار طی چند سال متوالی تا مردادماه سال ۹۲ تقریبا ثابت مانده بود و در آن مقطع شورای عالی کار تصمیم گرفت حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان برسد. اما مصادف شدن مردادماه ۹۲ با تغییرات دولت ها و آغاز به کار دولت تدبیر و امید باعث شد تا مصوبه هیات وزیران در اینباره به تعویق بیافتد.
افزایش حق مسکن کارگران از مواردی است که شورای عالی کار نمی تواند راسا درباره آن تصمیم گیری کند و دولت به عنوان تایید کننده نهایی هرگونه تغییر در این بخش از دریافتی نیروی کار کشور شناخته می شود؛ از اینرو اجرای آن مصوبه توسط دولت به ابتدای سال ۹۳ موکول شده بود.
افزایش حق مسکن در انتظار امضای دولت
حال که شورای عالی کار یکبار دیگر تصمیم به افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار گرفته، این هیات وزیران است که باید آن را در دستور کار خود قرار داده و مُهر تایید بر تصمیم شورای عالی کار بزنند.
با وجود اینکه علی ربیعی وزیر کار قبل از پایان سال گذشته درخواست تصویب افزایش حق مسکن کارگران را به هیات وزیران ارائه کرده، اما تا به امروز دولت بررسی این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده و مسئولان کارگری کشور پیش بینی می کنند، تصویب آن تا اردیبهشت ماه نیز به طول بیانجامد.
وزیر کار در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا هیات وزیران موضوع افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰ هزارتومان در ماه را برای سال جاری بررسی کند. البته ربیعی نیز نامه نگاری خود با دولت را با ۲۵ روز تاخیر از زمان مصوبه شورای عالی کار در اینباره انجام داده است.
مصوبه جدید از ابتدای فروردین محاسبه می شود
بنابراین در صورتی که قبل از پرداخت حقوق های فروردین ماه مشمولان قانون کار، دولت مصوبه ای در اینباره ارائه نکند، کارفرمایان افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را اعمال نخواهند کرد و به احتمال قوی، میزان حق مسکن کارگران در فیش های حقوقی فروردین ماه کارگران همان ۲۰ هزارتومان سال گذشته خواهد بود.
فرامرز توفیقی در این باره در گفتگو با مهر گفت: اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران منوط به تایید هیات وزیران است که تا به امروز خبری از تصویب و یا بررسی آن در دولت نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: البته هر زمانی که هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تایید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بیانجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می شود.
آخرین اخبار