به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، علیرضا احمدی با اعلام این خبر، گفت: شورای عالی استان‌ها نهادی برگرفته از متن انقلاب است و دو اصل قانون اساسی به این شورا پرداخته است که اصل اول آن یعنی اصل ۱۰۱ در خصوص تشکیل قانون شورا‌ها و اصل ۱۰۲ نیز در زمینه اختیارات شورا‌ها صحبت می‌کند و اعلام می‌دارد که این شورا می‌تواند به صورت مستقیم به مجلس طرح و به دولت لایحه ارائه کند.
وی با بیان اینکه قانون اساسی امتیاز ویژه‌ای را در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار داده است، توضیح داد: بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی؛ شورای عالی استان‌ها تنها نهادی است که به صورت مستقیم و همزمان می‌تواند طرح و لایحه به مجلس و دولت ارسال کند در حالی که حتی دولت هم این اختیار را ندارد و تنها می‌تواند لایحه به مجلس بفرستد.
احمدی ادامه داد: از این رو شورای عالی استان‌ها جایگاه بسیار مهمی در حاکمیت دارد، اما، چون رسانه‌ها چندان به این جایگاه نپرداخته‌اند کمتر شناخته شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها نهاد فرادست جامعه ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفری شوراهاست، تصریح کرد: باید از این ظرفیت بزرگ که در کشور وجود دارد استفاده شود. شورای عالی استان‌ها به عنوان مجلس دوم نیز شناخته می‌شود و در قانون اساسی ۲ اصل به شورای عالی استان‌ها و ۹ اصل به مجموعه شورا‌ها پرداخته شده است.
احمدی در پاسخ به این سئوال که حضور شورای عالی استان‌ها چقدر توانسته در کار مردم تسهیل گری کند، بیان کرد: شورای عالی استان‌ها در سال‌های گذشته توانسته است طرح‌ها و لوایحی را به مجلس و دولت ارسال کند که تبدیل به قانون شده است. همچنین در حال حاضر پیگیر طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است که می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز قرار دارد و در صورت تصویب می‌تواند اتفاق مبارکی برای مردم باشد. چرا که اگر این اتفاق رخ دهد تمام امورات مردم در شهر‌های خودشان و به دست شهرداری‌ها اجرا می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص افزایش اختیارات شورا‌ها گفت: بحث‌هایی وجود دارد که دولت می‌خواهد بخشی از اختیارات خود را به مدیریت شهری واگذار کند. اگر طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس تصویب شود این اتفاق رخ می‌دهد. تصویب این طرح مهم می‌تواند کاغذبازی اداری را تا حد زیادی کاهش دهد و مردم برای انجام کار خود معطل نشوند. چرا که بیشتر خدمات در شهرداری‌ها ارائه می‌شود و مردم از مراجعه به نهاد‌های مختلف رها می‌شوند؛ بنابراین این اجرای طرح موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم می‌کند و افزون بر آن با تصویب این طرح مشکل ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیز برطرف می‌شود. در حال حاضر ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها سبب شده است تا تخلفات گسترده‌ای در کشور رخ دهد ما اکنون ۲۵۰ هزار رای قلع بنا داریم که بلاتکلیف مانده است و این از ثمرات کمیسیون ماده ۱۰۰ است. دولت و مجلس نیز سال‌ها به دنبال این بودند که شهرداری‌ها نگاه درآمدی به تخلفات نداشته باشند؛ بنابراین تصویب این طرح می‌تواند خیرات و برکات زیادی داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه شورا‌ها ثمره انقلاب هستند، گفت: تشکیل دیرهنگام شورا‌ها سبب شد این نهاد به جایگاه قانونی خود دست پیدا نکند. چرا که شورا‌ها در قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان نظام در نظر گرفته شده است، اما راه اندازی دیر هنگام باعث شد که بسیاری از اختیارات و وظایف شورا‌ها به نهاد‌های دیگر واگذار شود. از سوی دیگر شورا‌ها به عنوان یک شبکه گسترده از معتمدین مردم در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و دولت می‌تواند هم از ظرفیت قانونی و هم از ظرفیت حضور گسترده شورا‌ها در سراسر کشور به عنوان یک فرصت استفاده کرده و برای پیشبرد اهداف خود از مدیریت شهری استفاده کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: متاسفانه جای شورا‌ها در رسانه‌ها خالی است و به این دلیل بیشترین اخبار منتشر شده از شورا‌ها اخبار منفی و در راستای تخریب این نهاد مردمی بوده است. شورا‌ها امکان دفاع از جایگاه و عملکرد خود در رسانه‌ها را نداشته‌اند. از این رو سخن ما این است که اگر فردی در جایگاه شورا‌ها تخلف می‌کند نباید آن را به کل جامعه شورایی تعمیم دهیم و از آن تخلف برای تخریب جایگاه شورا‌ها استفاده کنیم. چرا که تشکیل شورا‌ها تصمیمی بوده که از سوی انقلابیون گرفته شده است و پشت آن اندیشه و فکر بوده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها از رونمایی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها خبر داد و گفت: این سامانه در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که روز پنجشنبه (فردا) با حضور آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار می‌شود، رونمایی خواهد شد.
