به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از «کالاخبر»؛ براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن ها و شرکت های تابعه آن ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده است. در همین راستا شرکت عمران شهر جدید پردیس پس از پذیرش یک باب واحد تجاری در محله ۱ فاز ۲ پردیس به مساحت ۱۷.۱۶ مترمربع در بورس کالای ایران، این واحد را در تاریخ ۲۹ مرداد ماه جاری به ارزش پایه بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال در بازار فرعی عرضه می‌کند.
گفتنی است، در حالی که ۴ روز مانده تا عرضه اولین واحد تجاری در بورس کالای ایران، کارشناسان این رویداد را نویدبخش شفافیت در بازار مسکن دانسته و آن را در صورت تداوم و افزایش عرضه، عامل کاهش سطح عمومی قیمت ها در جامعه می دانند.
امکان رصد شفاف معاملات مسکن برای همگان
علی اصغر بهرامی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «کالاخبر» با تاکید بر اینکه عرضه هر کالایی از جمله مسکن در بورس کالا، شفافیت اطلاعاتی را برای اقتصاد به ارمغان می آورد گفت: شفافیت اصلی ترین نیاز اقتصاد کشور است که عرضه مسکن در بورس کالا در وهله نخست برای تصمیم سازان و تصمیم گیران کلان کشور امکان رصد، پیگیری و رهگیری معاملات را فراهم می آورد.
بهرامی افزود: رونق معامله مسکن در بورس کالا که با ورود املاک نهادهای دولتی و بانک ها محقق می شود، علاوه بر کمک به تصمیم سازان، شفافیت مالی را به همراه خواهد داشت و از طرف دیگر مردم نیز می توانند از آخرین قیمت های موثق مسکن مطلع شوند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تا پیش از این، تنها فرآیند عرضه املاک مازاد و غیر مازاد نهادهای دولتی یا شبه دولتی از طریق برگزاری مزایده بود که حتی در این مزایده ها نیز عدم شفافیت هایی ایجاد می شد اما با این اتفاق و عرضه مسکن در بورس کالا، امکان حضور و ورود و ثبت سفارش هر شخص حقیقی یا حقوقی در فرایندی شفاف فراهم می شود.
کاهش هزینه مبادلات مسکن
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هزینه برگزاری مزایده ها به تبع عرضه در بورس کالا به میزان قابل توجهی به نسبت مبادلات سنتی کاهش می یابد، لذا در یک جمع بندی کلی، تحکیم پیوند بورس و مسکن در زمین بورس کالا به شفافیت، کمک به تصمیم سازی و کاهش هزینه های برگزاری مزایده ها در فروش املاک نهادهای دولتی و غیر دولتی را به همراه خواهد داشت.
بهرامی معتقد است، اگر عرضه مسکن در بورس کالا به شکل مستمر انجام شود و طرف عرضه نسبت به طرف تقاضا سنگینی کند، قطعا برای آهاد جامعه مطلوب بوده و تاثیر خود را در بازار معاملاتی مسکن در خارج از بورس نیز خواهد گذاشت. با افزایش عرضه ها می توان این نوید را داد که با مازاد عرضه نسبت به تقاضا، سطح عمومی قیمت مسکن در جامعه متعادل شود.
وی در پایان گفت: رونق عرضه مسکن در بورس به تصمیم متولیان این امر یعنی بورس به عنوان تسهیل گر در فرآیند پذیرش و عرضه کنندگان املاک و مستغلات که نهادهای دولتی، شبه دولتی و بعضا خصوصی برای عرضه بیشتر، باز می گردد.
