به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس امروز (28 مرداد) طی اخطاری به استناد اصل 82 قانون اساسی در صحن علنی مجلس اظهار داشت:در این اصل آمده استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی.
وی در همین زمینه به قرارداد مارک ویلموتس اشاره و افزود: متاسفانه اتفاقاتی در فدراسیون فوتبال افتاده که جامعه ورزشی را به شدت نگران کرده است. فساد در بخشی از دستگاهها و فضاهای ورزشی کشورمان مردم را به شدت نگران کرده است. قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال با رای فیفا 165 میلیارد تومان به کشور ما تحمیل کرده است. بنده به عنوان مسئول کمیته تربیت بدنی مجلس نامه شکایتی را به کمیسیون اصل نود اعلام کردم. بنابراین از ریاست محترم کمیسیون اصل نود انتظار دارم به صورت ویژه این پرونده را مورد بررسی قرار دهد و عوامل مؤثر و افرادی که در این مسئله کوتاهی کردند و مسببانی که باعث شدند این رای ظالمانه بر علیه کشورمان وضع شود را مورد بررسی و محاکمه قرار دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:من با آقای وزیر ورزش صحبت کردم و ایشان استدلال میآورند که این رای سیاسی است. من به آقای سلطانیفر گفتم چطور ممکن است قراردادی تنظیم شود و در این قرارداد کوتاهیهایی صورت گیرد و فرصت تفسیر را برای دشمنان که بعضا دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی هستند، فراهم کند. ما احساس میکنیم دستهایی پشت پرده است که این دستها تلاش میکند هزینههای سنگینی را بف کشور تحمیل کنند.
راستینه گفت:دلالیها در شبکه ورزش ما متاسفانه وجود دارد. ما طرح سؤال از وزیر ورزش را به هیأت رئیسه اعلام کردیم. بنابراین از وزیر انتظار داریم تا تلاش کند در مراجع حقوقی نسبت به تجدید نظر این حکم به صورت ویژه دفاع شود و این رای ظالمانه را بشکند و همچنین انتظار داریم گزارشی دقیقی برای تنویر افکار نمایندگان به مجلس ارائه کنند در غیر این صورت ما نمایندگان به وظیفه قانونی خود در خصوص وزیر عمل خواهیم کرد.
به گزارش فارس، امیرحسین قاضیزاده نائب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار راستینه اظهار داشت: علیرغم اینکه این اخطار در دستور جاری ما نبود اما موضوع بسیار وارد و درستی ااست؛ متاسفانه در بعضی از بخشهای کشور به ویژه در ورزش حرفهای ما وارد کردن بازیکن و مربی خارجی با کیفیت بسیار کم و پایین باب شده است. ای کاش افرادی که با قیمتهای بسیار بالا و سنگین در این وضعیت اقتصادی به استخدام درآمدهاند فایدهای برای کشور و ارتقا کشور داشت که متاسفانه این قراردادها که اغلب آنها به صورت ارزی نیست و به صورت محرمانه و به دور از چشم صورت میگیرد.
وی افزود: وقتی یک امری که باید شفاف باشد اما به صورت محرمانه انجام میگیرد یعنی حتما در آن فسادی در حال شکلگیری است و قبلا هم دلسوزان تذکر داده بودند که متاسفانه وزارت ورزش که مسئولیت اصلی نظارت بر این اقدامات فدراسیونها را دارد کم کاری و کم توجهی کرده است و امیدوارم کمیسیون اصل نود و فرهنگی هر دو به صورت جدی به این مقوله وارد شوند و این موضوع را رها کنند چرا که خسارت بزرگی به لحاظ حیثیتی و مالی به کشور ما خورده است و مسئولان این بخش این ابزار سوء استفاده را به آنها دادهاند و امیدوارم این کار با جدیت دنبال شود.
انتهای پیام/