تهران (پانا) - معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد اگر کشور و نظام حقوقی بهتری می‌خواهیم من راهی جز این نمی‌بینم که تردیدها در جامعه حقوقی از میان برود و به جای اینکه فکر کنند دیگر قوا چه می‌کنند، ببینند خودشان چه کار می‌توانند بکنند.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در آیین رونمایی از سند «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور» با بیان اینکه همه معاونان ما در موضوع این سند درگیر کار بودند، اظهار کرد: «بعد از اینکه تلاش شد نظر همه طیف‌های استادان حقوق در این زمینه گرفته شود، مجدداً ساختار سند به طور کلی و از لحاظ استخوان‌بندی تغییراتی یافت و در یک هفته گذشته هم باز با وسواسی که دارم کلمه به کلمه بازخوانی شد.»
وی افزود: «ما وقتی صحبت از نظام حقوقی می‌کنیم، یک نگاه عامه است که اولین چیزی که مطالبه می‌کنند عدالت، دادگری و دادگستری است و بعد هم احقاق حقوق.»
جنیدی تاکید کرد: «خواص هم تلاش کردند که قواعد حقوقی را و منبعش را و اینکه از کجا نشأت می‌گیرد مورد توجه قرار دهند و اینکه چه چیزی می‌تواند قاعده الزام‌آور باشد و نظم عمومی را حاکم کند که در این زمینه بحث‌ها و اختلافات نظری فراوانی وجود دارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: «برای همین قابل درک است که کار ما که یک سر در فلسفه حقوق دارد، یک سر در قدرت سیاسی و یک سر در حقوق مدنی مردم، چقدر پیچیدگی دارد و چه سختی‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید.»
وی یادآور شد: «نتیجه فعلی و سندی که الان ارائه شد بیشتر در صورت یک پیش‌نویس به شمار می‌رود و قطعاً دارای اشکالاتی است که این را رد نمی‌کنم. اما شرایط فعلی بیش از این را برای ما فراهم نمی‌کرد.»
جنیدی ادامه داد: «ما با یک پیچیدگی‌های زیادی مواجه هستیم و کشور باید یک دیدگاه جامع داشته باشد و در فضای تصمیم‌گیری آنقدر همه درگیر هستند که نمی‌توان کسی را از بالا در نظر گرفت که بایستد و ببیند شرایط چگونه است و چه باید برای اصلاح موارد موجود استفاده کرد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: «ما سعی کردیم چارچوب‌ها، ارزش‌ها، مفهوم‌ها، هنجارها و قلمروها و ساختارها را در این سند مشخص کنیم و بگوییم که حالا آسیب‌شناسی‌مان از وضعیت چیست و در نهایت باید یک چشم‌انداز را ارائه می‌کردیم و دیگر اینکه راهکارها را نشان دهیم و ترسیم کنیم و این کاری بوده که تلاش کردیم انجام دهیم.»
وی یادآور شد: «تمام قوا در زمینه این سند درگیر هستند و البته که دولت به عنوان قوه اجرایی کشور بیشتر از سایرین جایگاه دارد و افق را در این زمینه باید مشخص کند که چگونه قانون اساسی اجرا شود و ما این کار را در این سند انجام دادیم.»
جنیدی تاکید کرد: «ما در بخش مربوط به قوه مجریه باید برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهیم و در مورد وظایف سایر قوا باید تلاش کنیم که تا جایی که ممکن است همگرایی و هم‌نوایی را میان قوا ایجاد کنیم.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: «ما وقتی برای شفافیت لایحه می‌نوشتیم متوجه بودیم که درباره همه قوا این شفافیت را در نظر داریم.»
وی یادآور شد: «من راهی جز این نمی‌بینم که اگر کشور و نظام حقوقی بهتری می‌خواهیم که زیرساخت کشور ماست، باید تردیدها در جامعه حقوقی از میان برود و به جای اینکه فکر کند دیگر قوا چه می‌کنند، ببیند که خودش چه کاری می‌تواند انجام دهد.»
جنیدی تاکید کرد: «مخاطب من در این سخنان اول خواص و بعد همان کارشناسان و استادان و پژوهشگران رشته حقوق هستند و فکر آنان است که می‌تواند همه جامعه و حاکمیت را با ما همراه کند.»
