تمامی كارفرمايان موظف هستند به ازای هر سال كار كارگران و كارمندان، معادل يك ماه آخرين حقوق فرد را به عنوان سنوات به او بپردازند كه تعهدی صددرصد برای كارفرمايان به شمار میرود. اما همینطور که از شواهد پیداست، تامین منابع مالی لازم برای انجام این تعهد، از دغدغههای کارفرمایان به شمار میرود؛ اما این مساله نیز بدون راه حل نیست.
معاون فنی بیمههای اشخاص بیمه ملت ضمن گرامیداشت روز کارمند به «بيمه بازخريد سنوات بيمه ملت» اشاره کرد و گفت: این بیمهنامه پرداخت سنوات كاركنان را تضمين و با پرداخت سود مازاد سرمايهگذاری و تضمين پوششهای خطر فوت و نقص عضو، نگرانیهای ناشی از بازخريد، ترك خدمت، بازنشستگی و فوت ناگهانی كاركنان را برای کارفرما كاهش میدهد.
ریحانه جناتی، افزايش حسن رابطه كارفرما و كاركنان را از جمله مزایای بيمه بازخريد سنوات بيمه ملت ذکر کرد و افزود: با توجه به آرامش خاطر فراهمشده در رابطه کارفرما و کارکنان، افزايش بازده كاری در سازمان نیز از دیگر مزایای این بیمهنامه است.
وی در خصوص مزایای بيمهنامه بازخريد سنوات اظهار کرد: بیمه ملت علاوه بر تضمین پرداخت مبالغ بازخرید سنوات کارکنان، سود مشارکت در منافع را نیز برای این بیمهنامه پرداخت میکند.
جناتی، امکان پرداخت مستمری به كاركنان براساس اندوخته سرمايهگذاری (اندوخته سنوات) را از دیگر مزایای بیمه بازخرید سنوات اعلام کرد و گفت: در این بیمهنامه امکان تبدیل سرمایه انتهای دوره به پرداخت به صورت مستمری نیز وجود دارد.
جناتی با تاکید بر اینکه دارندگان این بیمهنامه در بیمه ملت از مزیت انحصاری استفاده از کارت اعتباری خرید اقساطی برای تامین مایحتاج جاری خود بهرهمند خواهند شد؛ اظهار کرد: این بیمهنامه مزایای دیگری چون دريافت غرامت پزشكی امراض خاص را نیز دارد و سازمانها میتوانند این بیمهنامه را برای افراد جديدالاستخدام همزمان با شروع ساير مزايای استخدامی تهیه کنند.
معاون فنی بیمههای اشخاص بیمه ملت در همین خصوص ادامه داد: در صورتی که کارفرما خود به دنبال عقد قرارداد با شرکت بیمه نباشد، این امکان برای کارکنان وجود دارد که به صورت خویشفرما نیز با مراجعه به نمایندگان بیمه ملت با خرید بیمهنامه سپرده زندگی نسبت به سرمایهگذاری حق سنوات خود برای بهبود حقوق و مزایای بازنشستگی خود اقدام کنند.
ریحانه جناتی در پایان سخنان خود گفت: با توجه به اینکه چنین تمهیداتی برای پرداخت سنوات کارکنان اندیشیده شده، بهانههای عدم امکان پرداخت سنوات کارگران به دلایلی چون کاهش سرمایه در گردش سازمانها و...؛ پذیرفتنی نیست.