به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ايسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک» به عنوان رویکرد جدید این وزارتخانه در جهت حل مشکل بیکاری نام برده و گفته است برای رسیدن به وضعیت مطلوب در اشتغال سالانه به ایجاد 800 هزار تا یک میلیون شغل در کشور نیاز داریم.
در حال حاضر بیش از 90 درصد بنگاههای کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که 60 درصد ارزش افزوده از طریق این بنگاهها تامین می‌شود.
به گفته وزیر کار علیرغم آنکه بنگاههای کوچک جزو آسیب‌پذیرترین واحدهای کسب و کار به شمار می‌روند بیش از 95 درصد فرصتهای شغلی در این واحدها ایجاد می‌شود.
ربیعی می‌گوید: بیشترین حجم اشتغال کشور در این بنگاهها نهفته است اما برای تحرک بخشیدن و پاسخ دادن به نیازهای اشتغال نمی‌توان منتظر رخ دادن رشد بزرگ بود و باید از ظرفیت این بنگاهها استفاده کرد.
از نگاه وزیر کار هر یک درصد شغل بیش از 110 هزار شغل ایجاد می‌کند اما برای کشوری که در شرایط رکود تورمی بوده و با بیکاری تلنبار شده مواجه است مداخله دولت برای ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک حیاتی است چون این بنگاهها در اثر رکود و تورم به سرعت از هم می‌پاشند و اگر قرار به ایجاد شغل باشد باید به سرعت در این بنگاهها متمرکز شد.
به اعتقاد وی کفش، پوشاک و چرم از جمله صنایعی است که گسترش کارگاههای آن می‌تواند ظرفیت ایجاد 500 هزار شغل را در کشور به وجود آورد.
طی چند سال گذشته به فراخور رشد روزافزون جمعیت، افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و اهمیت پاسخگویی به نیاز بازار کار، ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط و به تبع آن کسب و کارهای خرد و کوچک اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که وجود مزیتها و ویژگیهای ممتاز بنگاههای کوچک و زودبازده دلیل استقبال فعالان اقتصادی از راه‌اندازی این بنگاهها بوده است چرا که بنگاههای خرد و کوچک و متوسط در عین اشتغالزایی، بازدهی و بهره‌وری بالا و قیمت تمام شده پایینی دارند و از هزینه‌های بالای شرکتهای بزرگ در آنها خبری نیست.
این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود کارکردهای منحصر به فردی دارند که اشتغالزایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه‌ای و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاهها از مهمترین رویکردها به شمار می‌رود.
ابوالفضل فتح اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - می‌گوید: بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل آنکه هزینه‌های جاری در آنها کم است می‌توانند خود را با هرگونه تغییرات و نوسانات اقتصادی تطبیق بدهند.
وی می‌گوید: دو نوع صنعت پایدار است یکی صنایعی که منحصر هستند و محصول خاصی تولید می‌کنند و آن محصول انحصارا در اختیار آنهاست و دیگر صنایع کوچک که با هرگونه تغییرات و نوسانات اقتصادی در کشور می‌توانند خود را حفظ کنند چون هزینه‌های پرسنلی، نگهداری و حامل‌های انرژی در این کارگاهها کم است.
فتح‌اللهی می‌افزاید: اگر شرایط بهبود یابد وضعیت آنها هم خوب می‌شود ولی وقتی مشکلی در اقتصاد پیش بیاید یا مواد اولیه به آنها نرسد می‌توانند با کمترین هزینه بنگاه را تعطیل کنند و به محض ایده‌آل شدن شرایط فعال شوند و این یکی از نقاط قوت بنگاههای کوچک و متوسط است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی می‌گویند راه‌اندازی بنگاههای خرد و متوسط نیاز به منابع مالی بسیار ندارد زیرا این واحدها در همه صنایع تلاش می‌کنند مدل کسب و کار، محصولات و استراتژی‌های ورود به بازار خود را تغییر دهند با این وجود کمبود نقدینگی همواره یکی از مشکلات عمده این بنگاهها بوده است به نحوی که 36 درصد مشکلات بنگاههای زودبازده کوچک و متوسط، تامین منابع مالی است.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این باره پیشنهاد می‌کند دولت بانکها را موظف کند که در راستای حفظ بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و زودبازده، 50 درصد تسهیلات خود را به سمت بنگاههای تولیدی ببرند.
وی می‌گوید: در حال حاضر بخش اعظمی از وام‌هایی که توسط بانکها پرداخت می‌شود صرف امور غیر تولیدی می‌شود در حالی که اگر در بخش‌های تولید و صنعت و کشاورزی هزینه شود کمبود نقدینگی در بنگاهها اتفاق نمی‌افتد.
به گفته فتح اللهی کمبود نقدینگی در بنگاهها از خرید مواد اولیه تا عوارض و مالیاتها را در برمی‌گیرد و دولت می‌تواند برای جلوگیری از ورود منابع بانکی به سمت بازارهای دلالی و بالا بردن توان رقابت واحدهای کوچک و متوسط، منابع بانکها را به سمت بنگاههای تولیدی و زودبازده سوق دهد و جلوی بیکار شدن نیروهای کار و محو شدن کارگاههای تولیدی و صنایع در معرض تهدید و خطر را بگیرد.
به گزارش ایسنا، در بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل قدرت رقابت‌پذیری بالایی که وجود دارد، قیمت تمام شده محصول تولیدی پایین است و با توجه به آنکه راه‌اندازی آنها هزینه زیادی نمی‌طلبد می‌تواند به عنوان یک مدل مقرون به صرفه از سوی کارآفرینان، فارغ التحصیلان و جویندگان کار در پیش گرفته شود.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته از وجود بنگاههای زودبازده کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی خود بهره برده‌اند چرا که این بنگاهها صرفنظر از افزایش سرانه تولید، در اشتغالزایی و جذب نیروی کار نقش بسزایی دارند.
یکی از برنامه‌های مهم دولت یازدهم، ساماندهی کسب و کارهای خرد و خانگی، پایدارسازی و خوشه‌بندی کسب و‌کارهای کوچک و متوسط و اتصال آن به بنگاههای اقتصادی زودبازده است که در راستای توسعه صنعت و رونق بازار اشتغال کشور دنبال می‌کند.در این راستا وزارت کار می‌تواند بستر جذب دانش آموختگان و جویندگان کار را با اتصال آنها به این بنگاهها فراهم و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند.
در حال حاضر بیش از 90 درصد بنگاههای کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که 60 درصد ارزش افزوده از طریق این بنگاهها تامین می‌شود.
به گفته وزیر کار علیرغم آنکه بنگاههای کوچک جزو آسیب‌پذیرترین واحدهای کسب و کار به شمار می‌روند بیش از 95 درصد فرصتهای شغلی در این واحدها ایجاد می‌شود.
ربیعی می‌گوید: بیشترین حجم اشتغال کشور در این بنگاهها نهفته است اما برای تحرک بخشیدن و پاسخ دادن به نیازهای اشتغال نمی‌توان منتظر رخ دادن رشد بزرگ بود و باید از ظرفیت این بنگاهها استفاده کرد.
از نگاه وزیر کار هر یک درصد شغل بیش از 110 هزار شغل ایجاد می‌کند اما برای کشوری که در شرایط رکود تورمی بوده و با بیکاری تلنبار شده مواجه است مداخله دولت برای ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک حیاتی است چون این بنگاهها در اثر رکود و تورم به سرعت از هم می‌پاشند و اگر قرار به ایجاد شغل باشد باید به سرعت در این بنگاهها متمرکز شد.
به اعتقاد وی کفش، پوشاک و چرم از جمله صنایعی است که گسترش کارگاههای آن می‌تواند ظرفیت ایجاد 500 هزار شغل را در کشور به وجود آورد.
طی چند سال گذشته به فراخور رشد روزافزون جمعیت، افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و اهمیت پاسخگویی به نیاز بازار کار، ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط و به تبع آن کسب و کارهای خرد و کوچک اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که وجود مزیتها و ویژگیهای ممتاز بنگاههای کوچک و زودبازده دلیل استقبال فعالان اقتصادی از راه‌اندازی این بنگاهها بوده است چرا که بنگاههای خرد و کوچک و متوسط در عین اشتغالزایی، بازدهی و بهره‌وری بالا و قیمت تمام شده پایینی دارند و از هزینه‌های بالای شرکتهای بزرگ در آنها خبری نیست.
این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود کارکردهای منحصر به فردی دارند که اشتغالزایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه‌ای و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاهها از مهمترین رویکردها به شمار می‌رود.
ابوالفضل فتح اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - می‌گوید: بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل آنکه هزینه‌های جاری در آنها کم است می‌توانند خود را با هرگونه تغییرات و نوسانات اقتصادی تطبیق بدهند.
وی می‌گوید: دو نوع صنعت پایدار است یکی صنایعی که منحصر هستند و محصول خاصی تولید می‌کنند و آن محصول انحصارا در اختیار آنهاست و دیگر صنایع کوچک که با هرگونه تغییرات و نوسانات اقتصادی در کشور می‌توانند خود را حفظ کنند چون هزینه‌های پرسنلی، نگهداری و حامل‌های انرژی در این کارگاهها کم است.
فتح‌اللهی می‌افزاید: اگر شرایط بهبود یابد وضعیت آنها هم خوب می‌شود ولی وقتی مشکلی در اقتصاد پیش بیاید یا مواد اولیه به آنها نرسد می‌توانند با کمترین هزینه بنگاه را تعطیل کنند و به محض ایده‌آل شدن شرایط فعال شوند و این یکی از نقاط قوت بنگاههای کوچک و متوسط است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی می‌گویند راه‌اندازی بنگاههای خرد و متوسط نیاز به منابع مالی بسیار ندارد زیرا این واحدها در همه صنایع تلاش می‌کنند مدل کسب و کار، محصولات و استراتژی‌های ورود به بازار خود را تغییر دهند با این وجود کمبود نقدینگی همواره یکی از مشکلات عمده این بنگاهها بوده است به نحوی که 36 درصد مشکلات بنگاههای زودبازده کوچک و متوسط، تامین منابع مالی است.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این باره پیشنهاد می‌کند دولت بانکها را موظف کند که در راستای حفظ بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و زودبازده، 50 درصد تسهیلات خود را به سمت بنگاههای تولیدی ببرند.
وی می‌گوید: در حال حاضر بخش اعظمی از وام‌هایی که توسط بانکها پرداخت می‌شود صرف امور غیر تولیدی می‌شود در حالی که اگر در بخش‌های تولید و صنعت و کشاورزی هزینه شود کمبود نقدینگی در بنگاهها اتفاق نمی‌افتد.
به گفته فتح اللهی کمبود نقدینگی در بنگاهها از خرید مواد اولیه تا عوارض و مالیاتها را در برمی‌گیرد و دولت می‌تواند برای جلوگیری از ورود منابع بانکی به سمت بازارهای دلالی و بالا بردن توان رقابت واحدهای کوچک و متوسط، منابع بانکها را به سمت بنگاههای تولیدی و زودبازده سوق دهد و جلوی بیکار شدن نیروهای کار و محو شدن کارگاههای تولیدی و صنایع در معرض تهدید و خطر را بگیرد.
به گزارش ایسنا، در بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل قدرت رقابت‌پذیری بالایی که وجود دارد، قیمت تمام شده محصول تولیدی پایین است و با توجه به آنکه راه‌اندازی آنها هزینه زیادی نمی‌طلبد می‌تواند به عنوان یک مدل مقرون به صرفه از سوی کارآفرینان، فارغ التحصیلان و جویندگان کار در پیش گرفته شود.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته از وجود بنگاههای زودبازده کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی خود بهره برده‌اند چرا که این بنگاهها صرفنظر از افزایش سرانه تولید، در اشتغالزایی و جذب نیروی کار نقش بسزایی دارند.
یکی از برنامه‌های مهم دولت یازدهم، ساماندهی کسب و کارهای خرد و خانگی، پایدارسازی و خوشه‌بندی کسب و‌کارهای کوچک و متوسط و اتصال آن به بنگاههای اقتصادی زودبازده است که در راستای توسعه صنعت و رونق بازار اشتغال کشور دنبال می‌کند.در این راستا وزارت کار می‌تواند بستر جذب دانش آموختگان و جویندگان کار را با اتصال آنها به این بنگاهها فراهم و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند.
آخرین اخبار