کورش شرفشاهی: هنگامی که قانون اساسی برای نظام جمهوری اسلامی نوشته شد، اقتصاد کشور در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بر مبنای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شد. اگرچه وزارت تعاون در سال ۱۳۴۹ تشکیل شده بود اما این بخش از اقتصاد همچنان به اندازه ای مورد توجه قرار داشت که وزارت تعاون سرپا بماند، تا آنکه محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ در قالب پیشنهاد ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکمترین میخ را بر تابوت تعاون کوبید و این بخش از قانون اساسی را سالها وزیر داشت، به معاون وزیر تنزل درجه داد تا تعاون و تعاونی برای همیشه به حاشیه برود. دلیل اثبات این ادعا بی توجهی به امر تعاون در هفته تعاون است. در حالی که در مناسبت های گوناگون شاهد برگزاری همایشها و جلسات کارشناسی برای بررسی چالشها و نقاط برجسته هستیم، تعاون همچون یتیم بدون وکیل وصی، مورد توجه قرار نمی گیرد.
٥٠ درصد تعاونیهای غیرفعال
نگاهی به آمارها نشان می دهد که تعاون تا چه اندازه محروم مانده به نوعی که رئیس اتاق تعاون کشور به وجود ۱۹۵ هزار تعاونی ثبتشده در کشور اشاره کرد و گفت: از این تعداد فقط حدود ۹۴ هزار تعاونی فعالیت میکنند و بیش از ۵۰ درصد آنها غیرفعال هستند. بهمن عبداللهی افزود: ۱۴ میلیون نفر عضو تعاونیهای هستند که بالغبر یکمیلیون و هفتصد هزار شغل تاکنون ایجاد کردهاند. وی گفت: براساس نرم جهانی تعاونیها حدود ۱۰ درصد تولید شغل کشورها را برعهده دارند که این رقم در ایران باوجود بیمهریها به ۹ درصد میرسد. رئیس اتاق تعاون کشور به موضوع واگذاری سازمان تعاون روستایی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: به سبب وجود موازی کاری در بخش تعاون، قرار است سازمان تعاون روستایی توسط هیئت واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود. وی ادامه داد: تلاش داریم تا این سازمان را به اتحادیهها واگذار کنیم تا از موازی کاری بخش تعاون کشور جلوگیری شود.عبداللهی تصریح کرد: اگر بخش تعاون کشور یکپارچهسازی نشود سبب اتلاف وقت و هزینههای بسیاری خواهد شد.رئیس اتاق تعاون کشور با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد، عنوان کرد: بخش کشاورزی محور اقتصاد است و همه میدانند که این محور باید تقویت شود تا بتوان نیاز غذایی کشور را تأمین کرد.وی افزود: سالانه میلیاردها دلار مواد غذایی به کشور وارد میشود اما همچنان برای افزایش راندمان کشاورزی تلاش چشمگیری صورت نگرفته است.
تعاونی ها جوانمرگ شده
اگرچه قرار بر این بوده که بار بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را بر دوش تعاونی ها بگذاریم، اما آمارها نشان میدهد که بسیاری از تعاونی ها عمر چندانی ندارند و به محض آنکه شکل می گیرند، بدون آنکه بازدهی و تاثیر چندانی بر اقتصاد و اشتغال کشور داشته باشند، منحل می شوند و تنها نامی از آنها باقی می ماند. البته امروزه تعاونی ها نیز تقسیم بندی می شوند و برخی تعاونی ها با استقبال رو به رو می شوند و برخی دیگر قبل از آنکه به بلوغ و سوددهی برسند، از صحنه خارج می شوند. تعاونی ها مسکن، مصرف و کشاورزی به نسبت دیگر تعاونی ها عمر بیشتری دارند که البته آنها نیز دچار چالشهای بسیاری می شوند و آنقدر مورد بی مهری قرار می گیرند که هر چند به ظاهر فعال هستند اما در عمل به کالبد نیمه جانی می مانند که نیازمند مداوا و البته درمان دارند.
بی توجهی بانکها به تعاون
یکی از جدی ترین بخشهایی که می تواند به ادامه حیات تعاونی ها کمک کند، بانکها هستند. امروزه تعاونی ها با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند و ناچار می شوند برای تامین نقدینگی، دست نیاز به سوی بانکها دراز کنند، اما نگاهی به تسهیلات تخصیص داده شده از سوی بانکها اثبات می کند که بخش تعاونی نیز مانند صنعت، کشاورزی و تولید مورد بی مهری قرار گرفته و نتوانسته مقابل سفته بازی، دلالی، واسطه گری و بازرگانی اقبال چندانی داشته باشد. البته گناه دولت کمتر از بانکها نیست. بی شک دولت به عنوان هماهنگ کننده اقتصاد، می بایست نقش بخش خصوصی و تعاونی را به موازات اقتصاد دولتی پیش ببرد اما می بینیم که دولت در بسیاری از موارد با تعریف انحصار اجازه حضور بخش خصوصی و تعاونی را در بسیاری از بخشها نداده است. امروزه در بخشهای بسیاری چالش داریم که دولت می تواند با تعریف تعاونی، آن بخشها را تقویت کند اما هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و همانقدر که بخش خصوصی مظلوم واقع شده، به تعاونی نیز ظلم شده است.
سرکوب تعاونی با اقتصاد سوداگری
برای آنکه یک بخش از اقتصاد تقویت شود، می بایست زمینه و زیرساختهای آن فراهم باشد، اما تعاونی به هیچ عنوان مورد اقبال قرار نمی گیرد. در اقتصادی که بخشهای خدماتی، سوداگری، سفته بازی، دلالی، رانت و فساد رونق داشته باشد، هرگز نمی توان انتظار رونق بخش تعاونی را داشت. با نگاهی به فرارهای مالیاتی که سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می شود، متوجه می شویم که نباید تعاونی نقش پررنگی داشته باشد. در حالی که تعاونی ها با هدف تقویت توان اعضا، مجبور به پرداخت مالیات هستند و افرادی بدون آنکه نگران نظارت و برخورد دولت باشند سودهای کلانی به دست می آورند، باید هم تعاونی توان لازم را نداشته باشد. هنگامی که راه اندازی یک فعالیت در قالب تعاونی هزینه های سنگین و سود ناچیزی دارد، اما افرادی با سرمایه اندک وارد آشفته بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و ... می شوند و یک شبه ره صدساله را می پیمایند، باید هم تعاونی در چنین اقتصادی قربانی شود.
محرومیت تعاون از آموزش
یکی از جدی ترین گزینه هایی که می تواند به رونق هر بخشی منجر شود، آموزش است. بی شک امروزه بسیاری از مردم آگاهی لازم را در خصوص تعاون و تعاونی ندارند و نمی دانند از این ظرفیت چگونه می توان استفاده کرد. امروزه اگر گروهی بخواهند تعاونی تشکیل بدهند، نمی دانند به کجا مراجعه کنند، چه مدارکی نیاز دارند، شرط سرمایه آورده را نمی دانند و خلاصه آنکه اگر هم همه این موارد را بدانند، در هفت خوان بروکراسی اداری سرگردان می شوند تا پس از گذراندن مدتها شاید بتوانند مجوز ایجاد تعاونی را بگیرند. براستی برای آنکه جوانان مستعد را از ظرفیت تعاون با خبر کنیم، چه کرده ایم؟ کدام دستگاه متولی این مهم است و تا چه اندازه در این زمینه گام برداشته است؟ امروزه چالشهای درونی بین اعضای تعاونی به یک معضل جدی تبدیل شده است. بسیاری از اعضا درگیر بازی های داخلی هستند و به جای آنکه توان خود را در هم افزایی برای قدرت داشتن تعاونی به کار بگیرند، دسته بندی و باند بازی بلای جان بسیاری از تعاونی ها شده و اختلاف بین اعضا تیشه به ریشه تعاونی می زند.
بخش تعاونی یتیم است
در حالی که بخش خصوصی با قدرت جلو می رود و اتاق های بازرگانی در سراسر کشور جلسات مستمری با مسوولان می گذارند و حتی اتاق بازرگانی ایران صبحانه کاری با مسوولان عالی را تعریف کرده و در این جلسات از معاون رییس جمهور تا معاون اول دستگاه قضا، رییس بانک مرکزی، وزرا و... حضور می یابند و پاسخگوی انتقادات و اعتراض های آنان می شوند، اتاق تعاون حرکتی لاک پشت وار دارد. به ندرت جلسه ای گذاشته می شود و اگر هم جلسه ای برگزار شود، خروجی آن جذابیت خاصی ندارد. تاسف آورتر عملکرد ضعیف معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. معاونتی که می بایست بار یک وزارتخانه را بر دوش بکشد، خنثی است. معاونت تعاون در طول سال به اندازه انگشت های دست هم اظهار نظر نمی کند و جلسه نمی گذارد، گویا که آنان نیز بخش تعاون را زیاد جدی نگرفته اند و مدتهاست تسلیم کم لطفی به بخش تعاون کشور شده اند. این در حالی است که همکاری و هماهنگی اتاق تعاون و معاونت تعاون وزارت کار می توانست چالشها را بررسی و راهکار ارایه کند و حتی موانع را به چالش بکشد. بی شک می توان از خواب مسوولان در بخش تعاون نه فقط انتقاد کرد بلکه نگران شد.
