مصطفی واحدی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه انفجار در کلینیک سینا مهر و سینا اطهر که ۱۹ کشته و تعدادی مصدوم برجای گذاشت، اظهار کرد: در این پرونده با توجه به ابعاد وسیع حادثه هیئتی ۱۱ نفره از کارشناسان رسمی دادگستری متشکل از ۹ کارگروه شامل ایمنی و آتش‌نشانی، سازه و ساختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، تأسیسات ساختمانی و مکانیک، تجهیزات و مهندسی پزشکی، الکتروشیمی و مواد، حوادث ناشی از کار و طب اورژانس تشکیل شد و پس از چند مرتبه بازدید از محل به بررسی جنبه‌های مختلف این حادثه پرداختند.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران افزود: در ابتدای وقوع حادثه و شروع رسیدگی به پرونده با بیش از ۱۵ شخص حقوقی اعم از وزارتخانه، نهاد یا سازمان، مکاتباتی انجام شده است و در این میان مرجع قضائی علاوه بر پی‌جویی برای کشف حقیقت ماجرا و علل وقوع حادثه، به دنبال است تا روشن کند آیا نهادهای متولی در سازمانهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شهرداری وظایف نظارتی خود را به خوبی ایفا کرده‌اند یا خیر؟ در این رابطه این نهادها مدارک و گزارش اقداماتشان در راستای ایمنی و بهداشت مراکز درمانی و بهداشتی از جمله مراکزی که حادثه در آنها واقع شد و اقدامات نظارتی خود را در رابطه برای ارزیابی ارسال کرده‌اند.
وی تصریح کرد: مکاتبات متعددی با ارگانهای مختلف همچون وزارت بهداشت، معاونت درمان این وزارتخانه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن، شهرداری تهران، شهرداری منطقه یک، سازمان ملی استاندارد، وزارت کشور، سازمان اورژانس تهران ، سازمان آتش‌نشانی و اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان گازهای طبی انجام شده است.
صدور قرار قانونی با اتهام "تسبیب در قتل شبه‌عمدی" برای ۱۳ متهم کلینیک "سینااطهر"
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در بدو رسیدگی به پرونده، از ۱۳ نفر از مؤسسان، مسئولان فنی، مدیران داخلی، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل کلینیک به عنوان متهم تحقیق و در ادامه برای این افراد با اتهام "تسبیب در قتل شبه‌عمدی" ۱۹ متوفی این حادثه قرار قانونی صادر شد و در دو هفته نخست نامبردگان که اکثر آنها از پزشکان بودند پس از صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شدند؛ همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات صنفی این افراد مکاتبات لازم با سازمان نظام پزشکی ایران انجام شده و برای همه پزشکانی که در انجام وظایف ذاتی خود مرتکب سهل‌انگاری شده‌اند در هیئتهای بدوی این سازمان با پیگیری‌های دادسرای امور جنایی پرونده تشکیل شده است.
احضار ۵۰ شخص حقیقی به عنوان مطلع
بازپرس ویژه قتل تهران ادامه داد: با توجه به تأکید دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بر پاسخگو کردن سازمانها و سرعت و دقت در رسیدگی به همراه رعایت حقوق طرفین پرونده، بالغ بر ۵۰ شخص حقیقی در رابطه با موضوع و به عنوان "مطلع" احضار شدند که تعدادی از آنها جزو رؤسا، مسئولان و مدیران نهادهای مختلف بودند.
واحدی بیان کرد: هر یک از کارگروه‌های هیئت کارشناسی مدارک مربوط به رشته تخصصی خود را جمع‌آوری کردند و تاکنون سه جلسه نیز با اعضای این کارگروه‌ها و برای بررسی مدارک و تبادل اطلاعات در دادسرای امور جنایی برقرار شده است. جلسات متعددی نیز با سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برقرار شده است.
حجم پرونده انفجار کلینیک سینااطهر به ۵ هزار صفحه رسید
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران عنوان کرد: تقریباً مدارک خوب، جامع و کاملی درپرونده گردآوری شده و در اختیار هیئت کارشناسان رسمی قرار گرفته که همین امر موجب شده حجم پرونده به حدود ۵ هزار صفحه در ۱۷ جلد و دو پیوست برسد.
وی با تأکید بر اینکه در حال رفع نواقص این پرونده و جمع‌بندی نظرات کارشناسان هستیم، گفت: متأسفانه اشخاص و نهادهای مختلفی درباره علت وقوع حادثه و مقصران آن اظهارنظر کرده و می‌کنند که باید متذکر شد متولی اعلام نظر رسمی درباره این پرونده دادستانی تهران و مرجع قضائی است همچنین برخی از افرادی که در این پرونده در رسانه‌های مختلف اظهار نظر کردند، خود جزو متهمان آن بوده و صلاحیت اظهارنظر ندارند.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: این افراد و نهادها به علت عدم اشراف بر تمام جوانب حادثه از جنبه خود به موضوع می‌نگرند و صلاحیت ندارند که به صورت علنی و گسترده درباره علت این حادثه اظهارنظر کنند و اظهارات آنها نیز از لحاظ قضائی قابل پیگرد است، بنابراین به آنها توصیه می‌کنیم که بدون اظهارنظر درباره این حادثه، در صورت وجود مدارک و مستندات خود را به مرجع قضائی ارائه کنند.
تقاضای اولیای‌دم متوفیان حادثه از مرجع قضائی
واحدی درباره حضور اولیای‌دم متوفیان این حادثه در شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده و تقاضای آنها نیز گفت: اولیای‌دم تمام متوفیان این حادثه ضمن حضور در دادسرای امور جنایی تهران، تأکید داشتند که مقصران و مسببان اصلی این حادثه شناسایی و به مجازات برسند تا در آینده از حوادث اینچنینی پیشگیری شود.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه ۲۷ تهران یادآور شد: هر سه مرکز "جراحی محدود سینا مهر شمیران"، "درمانگاه تخصصی داخلی سینامهر شمیران" و "مرکز تصویربرداری سینااطهر" در این حادثه دخیل بودند و اینکه برخی مسئولان این مراکز اعلام کردند قصور و تقصیری در وقوع حادثه نداشتند صحیح نیست البته منتظر نظر هیئت کارشناسی هستیم و قطعاً متهمان پرونده نیز افزایش خواهند داشت.
وی تصریح کرد: درباره خسارات وارد شده به املاک، اموال همسایگان و مجاوران محل وقوع حادثه نیز چند جلسه میان هیئت‌مدیره مرکز، خسارت‌دیدگان و نمایندگان آنها برگزار شده و توافقاتی در این زمینه برای جبران خسارات انجام و صورت‌جلسه شده است.
این مقام قضائی یادآور شد: مجموعه دادستانی تهران و دادسرای ناحیه ۲۷ تمام تلاش خود را برای احقاق حق اولیای‌دم متوفیان و خسارت‌دیدگان انجام داده و بر روشن شدن دقیق ابعاد حادثه تأکید دارند.
